أكد وزير الري السوداني ياسر عباس، عدم وجود أي مستجدات في مسار المفاوضات حول سد النهضة خلال الفترة القليلة الماضية، مضيفاً إن تقديم السودان مقترح توسيع مظلة المفاوضات بضم الأمم المتحدة للمراقبين الحاليين وهم الاتحاد الإفريقي، والاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة الأميركية، جاء لهذا السبب.
وحسب حوار له مع جريدة «الشروق» المصرية، أمس السبت، أكد عباس أن الاقتراح يحول الأطراف الأربعة من مراقبين إلى مسهلين، ووسطاء لكسر جمود المفاوضات ومساعدة الدول الثلاث على التوصل لاتفاق قانونى مُلزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح الخرطوم والقاهرة وأديس أبابا، ويخاطب مخاوفهم، لافتا إلى مساندة مصر لهذا الاقتراح.
وعن رد فعل بلاده في حال إصرار إثيوبيا على ملء السد من دون اتفاق قال عباس: «في حال إخفاق مفاوضات سد النهضة مع إثيوبيا، فمن حق الخرطوم استخدام كل السبل للدفاع عن أمنها القومي».
ولفت الوزير السوداني إلى أن الملء الثاني للسد من دون اتفاق يهدد حياة 20 مليون سوداني»، مشدداً على أن الأطراف الثلاثة تستطيع «إبرام اتفاق قبل تموز إذا توافرت لدى الإثيوبيين الإرادة السياسية».
وعن التقارب بين مصر والسودان، أكد عباس أن البلدين تتعاونان في تبادل الخبرات وتحسين سُبل استخدام الموارد المائية.
وجددت دولتا مصر والسودان، يوم الخميس الماضي، قلقهما إزاء التحرك الإثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر تموز المقبل، من دون التوصل لاتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد اللـه حمدوك، في القاهرة: «نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدماً في الملء الثاني من دون التنسيق مع مصر والسودان»، مضيفاً: «لسنا ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني».
من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني أن هناك علماً بوجود «توجه من إثيوبيا لإجراء ملء في تموز المقبل»، موضحاً أن تلك الفترة قصيرة جداً للتعامل مع الأزمة «ولكن نأمل أن نتمكن من أن يتم إجراء الملء هذا بطريقة يتم التوافق عليها».