أعضاء في الكونغرس يطالبون بايدن بإدانة الاستيطان والهدم … رام الله: صمت بعض الدول عن الإرهاب الإسرائيلي يجعلها شريكة فيه

حملت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، المسؤولية كاملة عن انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه، وعن جريمة الاستيطان الاستعماري التوسعي ونتائجه وتداعياته على فرص تحقيق السلام، كما حملت المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته ولامبالاته إزاء تلك الانتهاكات التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأدانت الخارجية في بيان صحفي أمس السبت، نشرته وكالة «معا»، تصديق بلدية الاحتلال في القدس المحتلة على بناء مواقع تهويدية في حي الشيخ جراح شرقي القدس في إطار مخطط استعماري توسعي يهدف إلى إخلاء وتهجير عشرات الأسر الفلسطينية والاستيلاء على منازلها لمصلحة تعميق الاستيطان، كجزء لا يتجزأ من سياسة إسرائيلية رسمية عنصرية تهدف إلى تهويد القدس وأسرلتها وتغيير معالمها العربية الفلسطينية.
وقالت الخارجية: إن سلطات الاحتلال تحرم المواطنين في القدس وفي حي الشيخ جراح من البناء وترفض منحهم الرخص اللازمة، وهم بحاجة ماسة للتوسع العمراني لسد احتياجات النمو الطبيعي لهم.
كما أدانت أيضاً، إقدام سلطات الاحتلال من جديد على منع مواطني الضفة الغربية من دخول المسجد الأقصى المبارك، والاعتداء الذي ارتكبته ميليشيات المستوطنين على عائلة فلسطينية مكونه من 8 أفراد في «مسافر يطا»، ما أدى إلى إصابة مواطن وزوجته.
وجددت الخارجية دعوتها لكامل أعضاء مجلس الأمن للقدوم والاطلاع على ما تقوم به دولة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل، ودعت مدير عام مجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وأعضاء المجلس التنفيذي لمجلس حقوق الإنسان، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للقدوم إلى فلسطين المحتلة لمشاهدة ومعايشة ما ترتكبه إسرائيل من جرائم.
ورحبت بقدوم كل لجان التحقيق وتقصي الحقائق التي تشكلت في السنوات الماضية ومنعتها دولة الاحتلال من الوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة.
على خط مواز، دعا أعضاء في الكونغرس الأميركي، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، بإدانة عمليات الهدم الإسرائيلية بشكل صريح، واتخاذ إجراءات دبلوماسية من شأنها وضع حد لهذه السياسة.
وأعرب أعضاء الكونغرس في رسالة إلى وزارة الخارجية الأميركية، بشأن السياسة تجاه فلسطين، عن قلقهم المستمر بشأن سياسة هدم المنازل التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس.
وطالبوا وزارة الخارجية الأميركية ببدء تحقيق في إمكانية استخدام إسرائيل لمعدات أميركية في عمليات الهدم، وتقرير إذا تم استخدام هذه المعدات بصورة مخالفة لقانون «مراقبة تصدير الأسلحة»، أو أي اتفاقيات أميركية إسرائيلية، بشأن المستخدم النهائي.
وأكدوا تطلعهم لبناء علاقة مثمرة مع وزارة الخارجية تدعم حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وكرامته، وقالوا في رسالتهم: «لقد كنا مستائين جداً من عدم استعداد سلفكم للحديث عن مخاوفنا بشأن السياسة الأميركية تجاه فلسطين وإسرائيل».
ورحب أعضاء الكونغرس بنية إدارة بايدن استئناف الدعم للأونروا، مشيرين إلى أن قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وقف الدعم عن الفلسطينيين كان من أفظع السياسات الأميركية المعادية للشعب الفلسطيني.
وذكروا برسائل سابقة بعثوها إلى وزارة الخارجية الأميركية للاحتجاج على دعم إدارة ترامب لنية إسرائيل ضم أراض فلسطينية بشكل أحادي الجانب، معربين عن ارتياحهم لوقوف إدارة الرئيس بايدن ضد أي عمليات ضم إسرائيلية أحادية الجانب.
وشدد الأعضاء على أن استمرار إسرائيل بالاستيطان الاستعماري في الأرض الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، إلى جانب عمليات الهدم المتواصلة، يعد نموذجاً آخر من عملية الضم الحاصلة بحكم الأمر الواقع، والتي ينبغي على إدارة الولايات المتحدة إدانتها بشكل لا لبس فيه، حيث إن الاستيطان غير شرعي بموجب القوانين الدولية ولا يجب التهاون معه.
ودعا أعضاء الكونغرس في رسالتهم، إدارة بايدن، لإلغاء خطة ترامب «السلام من أجل الازدهار» بشكل رسمي، والتي تعطي إسرائيل الضوء الأخضر لضم 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية خارج إطار المفاوضات.
في سياق آخر، قال الممثل الخاص للرئيس الفلسطيني نبيل شعث، إن اقتراع فلسطينيي مدينة القدس المحتلة في الانتخابات القادمة، سيكون عبر مكاتب بريد إسرائيلية و«بتوافق دولي».
وأضاف شعث إنه «حصلنا على توافق دولي لأسلوب عقد الانتخابات في مدينة القدس الشرقية، عبر التصويت في مراكز البريد الإسرائيلية»، مشيراً إلى أن «لا مشكلة في آلية الاقتراع إلى الآن، وهذا النظام يسير منذ الانتخابات السابقة، ولا اعتراض جديد من إسرائيل عليه».
وقال شعث: «أي اعتراض إسرائيلي غير مقبول، وسنواجهه بكل السبل»، مؤكداً أن «مدينة القدس جزء لا يتجزأ من أراضينا، ومن حق المقدسيين الترشح والانتخاب، وفق القانون الدولي، وغير ذلك يتناقض مع تلك القوانين».
ومن المقرر أن يجري الفلسطينيون انتخابات تشريعية في 22 أيار القادم، وانتخابات رئاسية في 31 تموز القادم.