أعلن مشرعون أميركيون من الحزب الديمقراطي، أنهم سيعملون خلال أسابيع على تشريع لتعديل تفويض استخدام القوة العسكرية، استعمله رؤساء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي لعقود لتبرير هجمات خارج البلاد، وكان آخرها عدوان على مناطق في دير الزور الشهر الماضي.
وأكد النائب الديمقراطي، غريغوري ميكس، أن لجنة الشؤون الخارجية التي يرأسها في مجلس النواب، ستبدأ في مناقشة إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية، الذي سمح بالحرب في العراق عام 2002، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».
وكشف ميكس في مؤتمر عبر الفيديو مع مجموعة من النواب الديمقراطيين، عن نيته تجهيز تشريع في لجنة الشؤون الخارجية في الأسابيع المقبلة لإلغاء التفويض المعطي للرئيس.
إلى ذلك يسعى أعضاء في مجلس الشيوخ أيضاً إلى إعادة سلطة إعلان الحرب إلى الكونغرس من البيت الأبيض، حسب «رويترز».
وفي أعقاب عدوان جوي أميركي على مناطق في دير الزور في 26 الشهر الماضي، أمر به الرئيس جو بايدن، طرحت مجموعة من الحزبين في الثالث من آذار تشريعاً لإلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية في العراق عام 2002 وتفويض آخر أقر في عام 1991.
ووافق مجلس النواب في العام الماضي على إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية 2002 لكن الإجراء لم يحظ بموافقة مجلس الشيوخ الذي كان يهيمن عليه الجمهوريون آنذاك.
ويمنح الدستور سلطة إعلان الحرب للكونغرس وليس للرئيس، وتغيرت هذه الصلاحية بعد إقرار الكونغرس تصاريح استخدام القوة العسكرية، التي لا تنقضي بموعد محدد وذلك في قرارات متعلقة بالعراق وفي تفويض أجاز الحرب على تنظيم القاعدة في أعقاب هجمات 11 أيلول 2001.
وقالت النائبة باربرا لي في المؤتمر الصحفي: إن «تفويض استخدام القوة العسكرية» استخدم أكثر من 40 مرة لتبرير هجمات في 19 بلداً، مضيفة حسب «رويترز»: «حان الوقت لكي ننهي هذه الحروب التي لا تنتهي».
وقال رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب آدم شيف: إنه ينبغي لأي تفويض جديد أن يحمل موعداً محدداً وأن ينطبق على دول محددة وينبغي التشاور بشأنه مع الكونغرس.
وأوضح البيت الأبيض قبل أيام أن الرئيس بايدن يرى أنه ينبغي مراجعة تشريع «تفويض استخدام القوة العسكرية».