في خطوة تشريعية مركزة تندرج تحت عنوان تسهيل العودة إلى الحياة الطبيعية وإعادة إطلاق الدورة الاقتصادية بشكل فاعل أصدر السيد الرئيس بشار الأسد مجموعة مراسيم شكلت رداً مدروساً على نهج العدوان على سورية الذي تقوده أميركا وأتباعها، وتمارسه بشكل وحشي لمنع الشعب السوري من العودة إلى حياته الطبيعية ومنع سورية من تأمين احتياجات مواطنيها ومنع شبابها المهجرين من العودة إلى الوطن والمساهمة في عملية إعادة الإعمار وتفعيل الدورة الاقتصادية فيه.
ففي مرسوم أول يتعلق بالتسليف ومساعدة المشاريع الصغيرة، أوجدت الأحكام التشريعية التي تضمنها المرسوم فرصاً لأصحاب الكفاءات الراغبين بالعمل والإنتاج ومكنتهم من الحصول على المال بالقدر المتاح لإطلاق مشاريعهم وهو أمر بالغ الأهمية لكونه يوفر السلع الاستهلاكية في السوق فتنخفض الأسعار، كما يوفر فرص العمل والإنتاج لأصحاب تلك المشاريع وعمالهم.
أما المرسوم الثاني فقد تعلق بخدمة العلم ومراجعة أحكامها بشكل يوفر فرصاً أفضل للشباب في الداخل السوري أو من المهجرين للاستفادة من أحكامه وأداء واجبهم الوطني في الدفاع عن بلدهم، أي بصيغة أخرى رمى المشرع السوري إلى التوفيق أكثر بين المصلحة الوطنية العليا المتمثلة بالخدمة العسكرية دفاعاً عن الوطن والمصلحة الفردية التي تأخذ بالاعتبار ظروف الشاب السوري المدعو للخدمة العسكرية.
المرسوم الثالث وهو برأي المراقبين يشكل صفعة تجهض النهج التهويلي الذي تعتمده قوى العدوان على سورية لمنع الشباب المهجرين من العودة إلى بلدهم بذريعة الخوف من المحاسبة على التخلف عن أداء خدمة العلم، فجاء مرسوم الإعفاء العام عن التخلف ضمن ضوابط فيها من الحكمة وبُعد النظر ما يخدم المصلحة الوطنية المتمثلة باستعادة سورية لشبابها، كما أنه يوفر للشباب فرص الانتظام الآمن في المجتمع من دون أي خوف أو خشية من ملاحقة.
هذه الأمثلة التشريعية والتنظيمية التي أصدرها الرئيس بشار الأسد تؤكد أن القيادة السورية ماضية قدماً في استثمار النصر والعودة إلى الحياة الطبيعية وهي تلقم بمراسيمها هذه حجراً قاسياً للعدو كما لقمته في الميدان ناراً حامية وهزمته.