إنشاء صندوق من مخالفات المرور … محافظ القنيطرة: وحدات إدارية تتغاضى عن مخالفات في رخص البناء وخمسة مشاريع تتطلب إحالتها للتفتيش

طالب محافظ القنيطرة عبد الحليم خليل بتطبيق القوانين والأنظمة ومنع الاستثناءات بكل أشكالها ولأي شخص كان، وضرورة التواصل مع الفعاليات والمجتمع المحلي والمواطن ومشاركته بالقرار ووضع الخطط.
وشدّد خليل على أهمية تفعيل لجنة رخص البناء المشكلة بالمحافظة والقيام بجولات على الوحدات الإدارية للكشف على الأبنية المرخصة، وفي حال وجود مخالفات بناء إزالتها فوراً وإعفاء رئيس البلدية من مهامه وإيداعه بالسجن فوراً، لافتاً إلى تغاضي بعض الوحدات الإدارية عن مخالفات في رخص البناء كزيادة مساحة الرخصة وعند انتهاء البناء تقوم البلدية بإجراء التسوية لتصبح المخالفة واقعاً مفروضاً.
وأشار المحافظ إلى أن هناك مجالس بلديات غير فعالة على أرض الواقع وعلى أعضاء مجلس المحافظة ولجان الأحياء إيجاد الحلول لتحسين الخدمات لأبناء المحافظة، مضيفاً: إن التعاقد مع شركات نقل خاصة سيترتب عليها مشاكل اجتماعية لأصحاب السرافيس وعددهم 270 سرفيساً، علماً أن هناك شركة نقل خاصة جاهزة للتعاقد مع المحافظة.
ولفت إلى وجود خمسة مشاريع تتطلب تحويلها إلى الرقابة والتفتيش ولكن المحافظة ارتأت متابعتها وتلافي السلبيات من الجهة المتعاقدة لوضعها بالخدمة، موضحاً أن حاجة تجمع جديدة الفضل لترحيل القمامة نحو 100 مليون خلال عام وما يعادل تسع الموازنة المستقلة والبالغة 900 مليون.
رئيس لجنة الخدمات محمد دياب أوضح أن موضوع النظافة وتراكم القمامة في تجمعات جديدة الفضل والبطيحة وسبينة وحجيرة أصبحت تشكل هاجساً كبيراً للمعنيين بالمحافظة والملاحظ ضعف إمكانات الوحدات الإدارية وكثرة تعطل الآليات وقلة عدد عمال النظافة بتلك التجمعات، منوهاً بالقيام بحملات نظافة عديدة من دون الوصول للهدف المنشود وزيادة شكاوى الأهالي وتذمرهم، مقترحاً التعاقد مع شركات خاصة لترحيل القمامة تحت إشراف الوحدات الإدارية لإنهاء تلك المشكلة، إضافة إلى ضرورة التعاقد مع شركات النقل الداخلي الخاصة لحل مشكلة ومعاناة أبناء القنيطرة مع النقل وخاصة بين دمشق والقنيطرة.
عضو المكتب التنفيذي محمد سامية كشف عن توقيع عقد مع شركة خاصة لترحيل القمامة في تجمع جديدة الفضل بقيمة 25 مليون لمدة ثلاثة أشهر وفي حال نجاح التجربة سيتم تعميمها على باقي التجمعات على أرض ريف دمشق مع إجراء صيانة لجميع آليات النظافة.
مدير تربية القنيطرة عماد أسعد أكد تخصيص مدينة البعث بمركز لتعويض الفاقد التعليمي كما أن إحالة المدرسين لأعمال إدارية لا تتم إلا بإحالة صحية، مؤكداً بإجراء تسوية بين المستخدمين في مدارس تجمع عرطوز الضهرة لحل مشكلة النقص ببعض المدارس، ومشيراً إلى تأمين مستلزمات ووسائل العملية التعليمية والقرطاسية وصيانة بعض المدارس من خلال السلفة المالية التي ستقدمها الوزارة للمدارس.
اتهم عضو المجلس خالد جروان لجان الإشراف والاستلام بالمسؤولية المباشرة عن كسر المشاريع الكبيرة من المقاولين، كما طرح موضوع إحالة خمسة مشاريع للرقابة والتفتيش بسبب سوء التنفيذ وحتى تاريخه لم يصدر أي تقرير بها والتساؤل عن تجميد مجلس مدينة فيق الذي كان مركزه مدينة درعا لتخديم تجمعات القنيطرة هناك وضرورة حل التداخلات الإدارية بين محافظتي ريف دمشق والقنيطرة.
وأشار أيمن الجبر إلى لجنة الكشف على رخص البناء والمشكلة من أعضاء المحافظة لتدقيق رخص أربع بلديات التي باشرت مهامها منتصف العام الماضي في تجمع الفضل والتي اكتشفت مخالفات عديدة منها تجاوز المساحة المحددة بالرخصة ونقص بالوثائق ضمن إضبارة الترخيص ووجود إيصالات مالية غير مسددة، وتمت المطالبة بوسيلة نقل وفرقة طبوغرافية لاستكمال العمل ولكن لم يتم تلبية الطلب حتى تاريخه.
ولفتت نسرين عثمان إلى نقص الكادر التدريسي بمدارس المحافظة وتخصيص 67 لتر مازوت لكل شعبة صفية خلال الفصل الدراسي وأيدها حسن الطويل الذي أكد أن مدارس حضر تعاني من نقص مدرس لغة فرنسية وإحالة المدرسين الأكفاء إلى أعمال إدارية، إضافة إلى التأخر بصرف رواتب الوكلاء وتركهم التدريس والبحث عن عمل آخر.
ووافق المجلس بالإجماع على إحداث وإنشاء صندوق مرور بالمحافظة لجباية المبالغ المالية من خلال المخالفات المرتكبة بما لا يتعارض مع قانون السير.