طرطوس تبادر وتقترح إحداث جمعية متخصصة للتأمين على الزراعات المحمية بعيداً عن الصندوق وشركات التأمين … قطنا لـ«الوطن»: تم تشكيل لجنة لوضع منظومة متكاملة للموضوع

تتعرض الزراعات المحمية في محافظة طرطوس كل عام لأضرار كبيرة نتيجة الظروف الجوية والعواصف الهوائية «تنين بحري» والكوارث الطبيعية ما أدى ويؤدي إلى إلحاق أفدح الخسائر بالفلاحين الذين يملكون البيوت البلاستيكية المدمرة والمزارعين الذين يعملون فيها ويؤثر سلباً في استمرارهم في العمل بهذه الزراعات المهمة التي تغذي أسواق كافة المحافظات بمختلف أنواع المنتجات الزراعية ويجعل هؤلاء وغيرهم يرفعون الصوت عاليًا مطالبين بالتعويض عن الأضرار والخسائر التي حصلت دون جدوى بسبب نظام صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية الذي لا يتيح التعويض إلا ضمن شروط قاسية ولعدم وجود تأمين زراعي مناسب حتى الآن.
هذا الواقع دفع محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى لتقديم مبادرة لوزارة الزراعة تضمنت مقترحاً بإحداث جمعية متخصصة بالتأمين على هذه الزراعات متجاهلاً بذلك شركات التأمين الموجودة، ويقول أبو سعدى لـ«الوطن» رداً على أسئلتها المتعلقة بالأسباب الموجبة لهذا المقترح الذي يتجاوز فيه صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية وشركات التأمين: إن واقع التعويض الحالي للإخوة الفلاحين غير كاف فقد تضمَّنَ صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي مجموعة من الشروط صعبة التحقق بالنسبة للزراعات المحمية كما أن نسبة التعويض متدنية مضيفاً ان هذه الشروط تتضمن أن يتضرر أكثر من 5 بالمئة من مساحة المحصول المزروع في القرية وأن يتجاوز الضرر 51 بالمئة من حجم الإنتاج الزراعي لدى المزارع وأن يكون المزارع مرخصاً أو منظماً زراعياً بتاريخ حدوث الضرر وأن يتقدم بطلب إلى وحدته الإرشادية خلال 15 يوماً من حدوث الضرر وقبل زوال أثره.
وتابع المحافظ: كما أن نسبة التعويض تكون من تكاليف الإنتاج المعتمدة من مديرية الاقتصاد بوزارة الزراعة عام حصول الضرر وفق التالي: 10‎ بالمئة ‎ من تكاليف الإنتاج إذا كانت نسبة الضرر على الإنتاج بين 51 و60‎ بالمئة ‎ من حجم الإنتاج و15‎ بالمئة ‎ من تكاليف الإنتاج إذا كانت نسبة الضرر على الإنتاج بين 70 و89‎ بالمئة ‎ من حجم الإنتاج و20‎ بالمئة إذا كانت نسبة الضرر بين 90- 100‎ بالمئة ‎ من حجم الإنتاج.
فعلى سبيل المثال إذا تضرر مزارع لديه بيوت بلاستيكية مساحتها 50 دونماً مزروعة بمحصول معين، فيجب أن يتضرر أكثر من 5 بالمئة من المساحة المزروعة بهذا المحصول على مستوى القرية، وأن تزيد نسبة الضرر على الإنتاج الزراعي المتوقع عند المزارع المتضرر على 51 بالمئة من حجم الإنتاج… عندها يستحق المزارع بعد أن يحقق باقي الشروط تعويضاً حده الأعظمي 20 بالمئة من تكاليف الإنتاج فقط «ذلك إذا كانت نسبة الضرر على الإنتاج بين 90-100 بالمئة من حجم الإنتاج».
في ضوء ما تقدم يقول أبو سعدى: اقترحنا على وزارة الزراعة إحداث نظام تأمين على الزراعات المحمية بصك تشريعي، أو إصدار قرار تنظيمي بإحداث جمعية متخصصة بالتأمين على الزراعات المحمية فقط، وبنظام داخلي «صدر النظام الداخلي عن وزير الزراعة برقم حساب لصندوق الجمعية وتحت إشراف وزارة الزراعة والجهاز المركزي للرقابة المالية» بحيث يتضمن دفع مبلغ مادي سنوي إلزامي لكل مُزارع بقيمة 50 ألف ليرة سورية كتأمين عن كل بيت بلاستيكي «في طرطوس نحو 140 ألف بيت بلاستيكي وبالتالي المبلغ المتوقع لصندوق الجمعية هو 7 مليارات ليرة سورية، وسيزداد بصورة تراكمية سنوية»، وبالتالي يمكن التعويض للإخوة المزارعين المتضررين ودفع تكاليف كامل الأضرار مع فوات المنفعة السنوية المقدرة، وهذا الأمر لا يكلف خزينة الدولة أي نفقات.
وعن سبب اقتراحه إحداث جمعية بدل مطالبته بالتأمين عن طريق شركات التأمين أجاب المحافظ: كل المبالغ التي تدخل لصندوق الجمعية المقترحة سوف تخصص للتعويض على المتضررين عن الخسائر وفوات المنفعة وما تبقى من مبالغ يبقى في الصندوق لمصلحة الفلاحين أما في شركات التأمين فإن ما يبقى من مبالغ يذهب كأرباح لهذه الشركات.
«الوطن» تابعت الأمر مع وزير الزراعة محمد حسان قطنا وسألته عن مصير اقتراح محافظ طرطوس فأوضح أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية ومشاركة الجهات المعنية لوضع منظومة متكاملة لهذا الموضوع.