كيري يتحدث عن اجتماع رباعي آخر والجبير سيزور القاهرة لتنسيق المواقف حول «قضايا هامة»

تداولت معلومات في الصحافة المصرية، أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير سيزور العاصمة المصرية القاهرة من أجل عقد مباحثات وصفتها بـ«المهمة» مع المسؤولين المصريين.
وفي ختام الاجتماع الرباعي الروسي الأميركي السعودي التركي على مستوى وزراء الخارجية، الذي بحث المسألة السورية واستضافته العاصمة النمساوية فيينا أول من أمس، تحدث وزير الخارجية الأميركي جون كيري عن لقاء جديد سيعقد في الثلاثين من الشهر الجاري (يوم الجمعة المقبل)، في حين طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بتوسيع الاجتماع بحيث يشمل دولاً أخرى، كالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي واللاعبين الإقليميين، وشدد على أنه يريد مشاركة مصر وإيران والأردن وقطر والإمارات في أي محادثات مستقبلية بشأن سورية. وعلى حين أيد الجبير وكيري توسيع الاجتماعات، لم يعلن وزير الخارجية التركي فريدون سينيرلي أوغلو، موقفاً واضحاً من هذه المسألة، والذي فسر كتحفظ من قبله على مشاركة أي دولة جديدة في الاجتماع وبالأخص مصر التي يرفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاعتراف بشرعية نظامها.
ويبدو أن الجبير سيزور القاهرة من أجل تنسيق المواقف مع المسؤولين المصريين استعداداً للاجتماع المقبل. ونقلت صحيفة «اليوم السابع» المصرية أمس عن «مصادر موثوقة»، قولها: إن «الجبير سيزور القاهرة خلال الـ48 ساعة القادمة لعقد مباحثات مهمة مع المسؤولين المصريين». وتوقعت الصحيفة أن تشمل محادثات الجبير «العلاقات الثنائية بين مصر والسعودية وسبل تعزيزها بما يتسق مع تطلعات شعبي البلدين ويعكس الخصوصية بينهما، كما ستشمل المحادثات التشاور والتنسيق بشأن القضايا الإقليمية المهمة، وفي مقدمتها الأزمة السورية واليمن وليبيا، والجهود الدولية والإقليمية في هذا الشأن».
وذكرت الصحيفة أن الجبير «سيخبر المسؤولين المصريين بمخرجات اجتماع فيينا.. وهو ما يعكس حرص السعودية على التشاور مع مصر والتنسيق الدائم بينهما على أعلى المستويات».
وألغى الجبير زيارة كانت مقررة إلى مصر أعلنت عنها وزارة الخارجية المصرية نهاية شهر أيلول الماضي، وذلك على خلفية تأييد القاهرة للضربات الروسية في سورية والتي عارضتها السعودية.
وقبل يومين، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الفترة المقبلة سوف تشهد جولة جديدة من المشاورات بين مصر والسعودية على مستوى رفيع، وأشاد بالتنسيق المصري السعودي، نافياً بشكل قاطع وجود خلافات بين البلدين، وقال: «هذا الترويج دائم ومتكرر، ولا يستند إلى أي واقع ملموس وكل الشواهد تقود إلى عكس ذلك، وسبق أن جمعني بوزير الخارجية عادل الجبير أكثر من لقاء وكان آخرها في السعودية لدحض هذه الشائعات، وقال الوزير الجبير، وقلت أنا بشكل واضح وصريح إن كل ما يتردد عن خلافات سموم وترويج من أطراف لا يريحها هذا القدر من التنسيق والتعاون».
وأكد شكري أن مشاركة السعودية في اجتماع فيينا يعبر عن الإجماع العربي للحفاظ على سورية والخروج من هذه الأزمة. وعلى الرغم من ذلك يشير مراقبون إلى وجود خلافات بين البلدين تتعلق بطرق التعامل مع أزمات المنطقة من سورية إلى اليمن فليبيا، وكذلك سبل التعامل مع روسيا وإيران وتنظيمات الإخوان المسلمين. فبالنسبة لسورية، ترفض مصر تقسيم سورية وتهديد وحدتها الوطنية وأن يكون هناك دور للإسلاميين فيها، في حين تركز السعودية على إنهاء حكم الرئيس بشار الأسد ولو كان ذلك على حساب توسع الإرهاب في البلاد.
والأسبوع الماضي انفجرت الخلافات بين الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته خالد بحاح بشأن المشاركة في مؤتمر «جنيف 2» لحل الأزمة اليمنية. وفسر الخلاف بين هادي الرافض للمشاركة وبحاح الذي أعلنت حكومته عزمها المشاركة في المؤتمر، على أنه انعكاس لخلافات داخل التحالف الذي تقوده السعودية ويقوم بقصف اليمن منذ شهر آذار الماضي. وترفض الرياض التي تدعم هادي، أي مجال للمهادنة مع جماعة «أنصار الله» (الحوثيين) والجيش اليمني والرئيس اليمني السابق علي عبد اللـه صالح، في حين تريد أبوظبي والقاهرة، اللتان تدعمان بحاح، التوصل إلى حل للأزمة اليمنية قبل الغرق في مستنقع خطير. وبإعادة الحكومة اليمنية إلى مدينة عدن وانسحاب الجيش اليمني والحوثيين منها، تكون الإمارات ومصر قد أمنت مصالحهما في اليمن، في حين الحال مختلف للسعودية التي تعتبر أن مصالحها تتركز في القسم الشمالي من اليمن. وفي ليبيا، رفض البرلمان المنتخب الذي يتخذ من مدنية طبرق شرقي البلاد مقراً له، مقترح المبعوث الخاص للأمم المتحدة برناردينو ليون بتشكيل حكومة وحدة وطنية، والذي عرضه على الوفدين الليبيين اللذين يتفاوضان في مدينة الصخيرات المغربية.
وتدعم مصر والإمارات البرلمان المنتخب، في حين تدعم كل من تركيا وقطر البرلمان المنحل الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له، وذلك على حين يتغلغل تنظيم داعش في مناطق واسعة من البلاد ويسيطر على مدن سرت ودرنة وبنغازي. ووقفت السعودية والولايات المتحدة خلف جهود المغرب والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي للتوسط بين طرفي النزاع في ليبيا ورفضتا دعم مصر في سياستها حيال الأزمة الليبية. وفشلت القاهرة هذا العام بعد إعدام داعش لعمال مصريين من الطائفة القبطية، في استحصال قرار سواء من جامعة الدول العربية أو من مجلس الأمن الدولي بشأن مواجهة الإرهاب في ليبيا.