أكد وزير الموارد المائية والري المصري محمد عبد العاطي، أن الوصول لاتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة يفتح الطريق لتحقيق تعاون وتكامل إقليمي، مشيراً إلى أن الاتفاق يجذب الاستثمارات التي ستسهم بتحقيق التنمية لجميع دول الحوض.
وقال: إن التعاون بين الدول المتشاطئة، في دراسة وتنفيذ وتشغيل السدود ومشروعات البنية التحتية، هو النموذج الأمثل لتحقيق المنفعة المشتركة، وتعزيز علاقات حسن الجوار، مشدداً على أن مصر تسعى لإقرار هذا النموذج في علاقاتها مع دول حوض النيل.
ولفت الوزير المصري إلى أن بلاده كانت على مر التاريخ ولا تزال حريصة على تقديم الدعم في مجالات تمويل وبناء وإعداد الدراسات الفنية لإنشاء السدود، وهي ليست ضد التنمية في دول حوض النيل، ولكنها تعترض على أي فعل أحادي من دول منابع النيل، دون الأخذ في الاعتبار مصالح دول المصب، وذلك حسبما ذكرت «سبوتنيك».
وجددت دولتا مصر والسودان، يوم الخميس الماضي، قلقهما إزاء التحرك الإثيوبي نحو الملء الثاني لسد النهضة في شهر تموز المقبل، من دون التوصل لاتفاق حول الملف مع الخرطوم والقاهرة.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوداني عبد اللـه حمدوك، في القاهرة: «نبدي قلقنا من اعتزام إثيوبيا المضي قدماً في الملء الثاني من دون التنسيق مع مصر والسودان»، مضيفاً: «لسنا ضد التنمية في إثيوبيا، ولكن بما لا يضر بمصالح الشعبين المصري والسوداني».
من جانبه أكد رئيس الوزراء السوداني أن هناك علماً بوجود «توجه من إثيوبيا لإجراء ملء في تموز المقبل»، موضحاً أن تلك الفترة قصيرة جداً للتعامل مع الأزمة «ولكن نأمل أن نتمكن من أن يتم إجراء هذا الملء بطريقة يتم التوافق عليها».
واقترح السودان سابقاً أن تكون هناك وساطة رباعية مكونة من الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة، وهو ما أعلنت وزراتا الخارجية والموارد المائية والري في مصر عن تأييده.
إلا أن الخارجية الإثيوبية، رفضت الوساطة الرباعية، مؤكدة تمسكها بالوساطة الإفريقية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي: «أبلغنا الوفد الكونغولي بشأن موقفنا الرافض للوساطة الرباعية وتمسكنا بالوساطة الإفريقية، لا يمكن أن يتم إقحام أطراف أخرى في مفاوضات السد في ظل قيام وساطة إفريقية يجب أن تحترم وإعطاؤها فرصة للنجاح».