400 بالمئة زادت الضبوط عن السابق وظروف الحصار والعقوبات فرضت حالة استثنائية … البرازي: الإرهاب الاقتصادي أثّر على استيراد المواد الأساسية والأولية

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي أن ظروف الحصار والعقوبات فرضت حالة استثنائية على المواطن، وأن عملية التسعير في الفترة الأخيرة كانت لها متاعب كثيرة بسبب الضغوط الكبيرة على سورية كالحصار والحرب على الليرة الذي أخذ أشكالاً متعددة، فأثّر الإرهاب الاقتصادي على استيراد المواد الأساسية والمواد الأولية.
وأوضح البرازي أنه عندما يتم التسعير فإنه يأخذ بعين الاعتبار أنه في حال كانت المواد مستوردة فهي بالأصل ارتفعت قيمتها وإذا كانت هذه المواد منتجة محلياً فهي بالأصل تعتمد على مواد أولية مستوردة، مضيفاً: حتى كلفة الإنتاج الزراعي ارتفعت اليوم قياساً بالمرحلة السابقة فسعر البطاطا مثلاً ما بين 600 إلى 700 ليرة، فإذا كان سعرها 400 ليرة فإن الفلاح لن يزرع نتيجة ارتفاع مستلزمات الإنتاج.
وكشف البرازي، في تصريحات له مساء أمس، أن بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة يستغلون واقع الأسعار بشكل أو بآخر، موضحاً أن عدد الضبوط التي تم تحريرها خلال الأشهر الثلاثة الماضية وصل إلى 9 آلاف، أي زادت بنسبة 400 بالمئة عن السابق، مؤكداً أن حماية المستهلك لا تقوم فقط بضبط الأسعار بل بضبط المواد المنتهية الصلاحية والاتجار بالخبز والدقيق.
ولفت البرازي إلى أنه تم ضبط مخالفات كبيرة لمواد تضر بصحة المواطنين والاتجار بالمواد التموينية المدعومة مثل تهريب الطحين، مشيراً إلى أنه ليس مطلوب من الوزارة تخفيض الأسعار بل المطلوب ضبطها.
وأكد البرازي أن المصرف المركزي يمول استيراد مواد قليلة مثل السكر والأرز وبالتالي يتم تأمينها بأسعار مخفضة في حين أن هناك الكثير من المواد الأولية والمواد المستوردة لا يمكن قياسها على سعر الصرف الرسمي بسبب الواقع نتيجة الضغوط والعقوبات المفروضة على سورية وبالتالي هناك الكثير يدخلون المواد إلى القطر عن طريق وساطات وحلقات مختلفة.
وأضاف: من هذه النقطة التاجر ليس مرتاحاً لعملية التسعير المعتمدة من الوزارة، كاشفاً: أن هذا الموضوع يدرس في اللجنة الاقتصادية والبنك المركزي من أجل الوصول إلى سعر موضوعي يحمي المستهلك والتاجر بحيث يستمر تدفق المواد إلى الأسواق، لأن التاجر إذا لم يحصل على هامش ربح مقبول له فسوف يتوقف عن الاستيراد ونحن بحاجة لنحافظ على حالة الاستقرار والمنافسة في الأسواق بتوفر المواد.
ولفت إلى أن المطلوب من الوزارة ضبط الأسعار وفق كلف المواد التي ارتفعت بسبب الحصار والعقوبات ولا يمكن التسعير بأقل من سعر التكلفة مضافاً إليها نسبة ربح، مشيراً إلى أن هناك استسهالاً بالتعامل مع البطاقة الذكية ضارباً مثلاً: أنه تم ضبط أحد الأشخاص ومعه 17 بطاقة.
البرازي أشار إلى أنه تم إعفاء 21 مدير صالة في المؤسسة السورية للتجارة بسبب فساد أو تقصير، وتم إعفاء سبعة منهم بناء على شكاوى مواطنين، مؤكداً أن هناك 51 صالة مستثمرة تتم معالجتها قانونياً.
وأكد أن هناك حالات سوء إدارة وحالات فساد وأن المتابعة يجب أن تكون مسوؤلية جماعية للوصول إلى أداء أفضل ومعالجة لحالات الفساد.
وكشف البرازي أن هناك جهوداً كبيرة لتأمين المشتقات النفطية، مضيفاً: لدينا أكثر من 12 ناقلة استهدفت في البحار لمنع وصولها إلى سورية وهذا إرهاب اقتصادي ضد السوريين ورغم ذلك استطاعت الدولة أن تؤمن 80 بالمئة من حاجة البلاد.