إحداث مجلس أعلى للطاقة أهم توصيات ورشة العمل التي أقيمت في طرطوس حول الواقع الكهربائي والطاقة المتجددة

أكد مازن حماد رئيس غرفة تجارة وصناعة طرطوس أن ورشة العمل التي أقامتها الغرفة قبل نهاية شهر شباط الماضي برعاية وحضور وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل وحضور محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى وأمين فرع حزب البعث محمد حسين وعدد من المعنيين والمختصين حول واقع الكهرباء وأسباب عدم التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة واقتراح الحلول المناسبة، نجحت في وضع النقاط على الحروف، حيث تخلل الورشة الكثير من الأفكار والمقترحات والحلول للمشكلات والمعوقات التي يعاني منها المواطن والقطاعات الإنتاجية المختلفة نتيجة تراجع الواقع الكهربائي بسبب مدة التقنين الطويلة وندرة مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة لأسباب مختلفة.
وأضاف حماد لـ«الوطن»: إنه وبعد انتهاء الورشة تم تشكيل لجنة لصياغة التوصيات والمقترحات في ضوء ما طرح خلال الورشة من ملاحظات وأفكار وأنه بعد إنجاز مهمتها قامت الغرفة بإرسال التوصيات والمقترحات إلى وزير الكهرباء عن طريق محافظ طرطوس من أجل دراستها والعمل على وضعها موضع التنفيذ، مشيراً إلى أن هذه التوصيات تتلخص بما يلي:

في مجال الأبحاث العلمية المتعلقة بالطاقة المتجددة:

• دراسة واقع الشبكة الوطنية ومدى قدرتها على استيعاب الطلب على الطاقة ووضع خطة قريبة ومستقبلية لنسبة مساهمة مشاريع الطاقة المتجددة المتاحة في ميزان الطاقة الوطني.

• تمويل الأبحاث الأكاديمية الجيدة والمتطورة كي تصبح واقعاً عملياً يمكن الاستفادة منه من خلال تطوير ودعم مراكز بحوث الطاقة لاسيما المتجددة في الجامعات وغيرها والعمل على إنشاء مركز بحثي في كل جامعة ضمن هيكلية جديدة وبدعم مالي.
في مجال البيئة التشريعية المطلوبة لدعم استخدام الطاقة المتجددة:

• العمل على إصدار تشريع بإحداث «المجلس الأعلى للطاقة المتجددة»: مهمته وضع سياسات واستراتيجيات خاصة بهذا المجال ومتابعة تطبيقها وتطوير التشريعات بالاستثمار في هذا المجال بصلاحيات استثنائية.

• توفير بيئة استثمارية آمنة للمستثمرين في مجال الطاقة.

• إصدار تشريع بإحداث صندوق وطني للطاقة المتجددة.

تفعيل القانون 3 لعام 2009 في مجال تمويل مشاريع الطاقة المتجددة:

التمويل

– السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية المساهمة في تأسيس شركات محدودة المسؤولية غايتها العمل في مجال التطوير والاستثمار في الطاقات المتجددة.

– السماح للمصارف العاملة في الجمهورية العربية السورية بتمويل وإقراض المشاريع الاستثمارية للطاقات المتجددة بشروط تحفيزية وميسرة كما يلي:

•رفع سقف القروض وتمويل المشروع بنسبة50% من قيمته بضمانة المشروع ذاته.

• تمويل المشروع بقروض طويلة الأمد لمدة 15 عاماً.

• تمويل المشروع بفوائد تشجيعية.

السعر

– بالنسبة للسعر المعتمد حالياً للشراء البالغ 7 سنتات يورو نظراً لثبات سعر الصرف في نشرة أسعار الصرف الصادرة عن المصرف المركزي الذي يتم على أساسه الصرف بالليرات السورية لقيمة الطاقة المنتجة والمباعة لوزارة الكهرباء، ونظراً لوجود عامل التضخم وانخفاض في القوة الشرائية للعملة السورية وانخفاض سعر صرفها مقابل اليورو يصبح من الضروري إقرار سعر متحرك غير ثابت يوازي سعراً عادلاً يغطي تكلفة إنتاج الطاقة مع هامش ربح مقبول بما يحقق الجدوى الاقتصادية لضمان التشجيع والاستمرار في الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة، ويمكن ذلك بإجراء ما يلي:

• تعديل السعر المعتمد الحالي 7 سنتات يورو وبشكل دوري ليصبح متوافقاً مع نسبة التضخم وفق المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي والمكتب المركزي للإحصاء.

• اعتماد سعر صرف خاص بمشاريع الطاقة المتجددة متوافق مع أسعار السوق الموازية.

في المجال الفني

• إصدار قرارات تسمح بضخ الإنتاج على الشبكة في حال تم فصل الشبكة عن المحطة وتوقف المحطة عن العمل ضمن شروط يمكن تحقيقها فنياً بالتعاون مع قسم التشغيل لدراسة الخطوط والحمولات وتوزيعها.

•السماح للتراخيص التي «أقل من 100كيلو واط» بالربط على المنخفض.

• الاستثمار في الشبكات الذكية وتبني القرارات الذكية للاستهلاك.

• اعتماد معايير البناء الأخضر أو البناء المستدام خصوصاً في مرحلة إعادة الإعمار بما يضمن تخفيض هدر الطاقة والحفاظ على البيئة.

• إصدار قرار يتم بموجبه إعفاء الخط المتوسط من التقنين في حال كان مجموع استطاعات المحطات المربوطة على الخط أكبر أو يساوي 50 بالمئة من حمولة الخط في الذروة لأن المحطة وفرت القيمة المقننة.

• إيجاد صيغة فنية مناسبة من قبل وزارة الكهرباء بالتنسيق مع المستثمرين من أجل تغذية قطاع جغرافي ما أو منشأة ما محيطة بالمشروع أو قريبة منه.

في مجال آليات التنفيذ على مستوى منشأة أو قطاع:

• تبني حل إسعافي من شأنه تخفيف الضغط على الحمولات الزائدة على الشبكة التي تغذي المدينة والأحياء بإنجاز مشاريع طاقة متجددة خاصة بالقطاع السياحي والقطاع الصناعي لرفده باحتياجاته من الطاقة بعيداً عن مخصصات المدينة والمواطنين وذلك بعد التنسيق المناسب مع وزارة الكهرباء أو المجلس الأعلى للطاقة الذي يكون قد أنشئ بحيث تخصص الكمية المنتجة لقطاع بعينه أو لمنشأة محددة.

نشير أخيراً إلى أن وزير الكهرباء وعد بتشكيل لجنة وزارية تمثل فيها الوزارات والجهات العامة ذات العلاقة مهمتها متابعة تنفيذ المقترحات والتوصيات التي تخرج عن الورشة.