معامل وزارة الصناعة تربح حوالي 50 مليار ليرة في عام 2020 من إنتاج يقدر بـ 443 ملياراً

أعلنت وزارة الصناعة في تقريرها الأخير الموجه إلى الحكومة أن أرباحها الصافية للعام 2020 قد بلغت بعد الضريبة والخسائر نحو 49.7 مليار ليرة سورية، على حين كانت قبل الضريبة نحو 60.5 مليار ليرة منها عجز بحدود 10.8 مليارات ليرة، وأشار التقرير الخاص إلى أداء المؤسسات والجهات التابعـة للـوزارة الذي تضمن تحليل واقع العمل وتتبع تنفيذ المؤشرات والمتغيرات الاقتصادية إضافة إلى الرؤية والمقترحات والصعوبات التي تواجه العمل في المرحلة المقبلة، وبالأرقام جاء في التقرير أن الإنتاج الفعلي للمؤسسات بلغت قيمته نحو 443 مليار ليرة علماً أن المخطط كان 587 مليار ليرة وبنسبة تنفيذ 62 بالمئة.
وحول الصعوبات التي تواجه المؤسسات ذات الطابع الاقتصادي بيّن التقرير أن جميع المؤسسات تعاني صعوبة في عدم توافر المواد الأولية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج نتيجة ارتفاع سعر الصرف، إضافة إلى وجود منتجات مهربة في الأسواق وقِدم خطوط الإنتاج وعدم توافر قطع التبديل الأساسية والذي يعود بعضها إلى السبعينيات، كما أن هناك حاجة دائمة إلى إجراء تعديلات في دفاتر الشروط اللازمة للإعلان عن المشروع في ضوء عدم استقرار الأسعار في الأسواق وتقلباتها بشكل دائم وتغيرات أسعار صرف الليرة السورية مقابل الدولار، مع ضعف السيولة المالية اللازمة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية، إضافة إلى عدم قدرة الشركات العامة على مجاراة القطاع الخاص في تسهيلات الدفع عند تسويق المنتجات من حيث نسبة العمولة، الدفع الآجل، وتوزيع عروض… الخ، وفي السياق ذاته أظهر التقرير جملة من المقترحات التي تتطلب ضرورة رصد الاعتمادات الاستثمارية بحسب الكلف التقديرية من دون الأخذ بالاعتمادات الجزئية التي تشتت الإنفاق المالي للمشروع وتطيل فترة تنفيذه، إضافة إلى مناقشة الموازنات والخطط السنوية بناءً على الواقع المتاح والإمكانات المادية وتفويض كل وزارة بتنفيذ المشاريع بحسب رؤيتها للأولويات وضمن اعتماد إجمالي يرصد لها بعد القيام بالدراسات الاقتصادية الكافية والدقيقة لذلك وفي ضوء أولويات واحتياجات كل وزارة على حدة، وأكدت المقترحات التي أظهرها التقرير ضرورة إعادة تأهيل وتطوير خطوط الإنتاج والعمل على تحسين وتطوير منتجاتها، ولاسيما أن معظم خطوط الإنتاج قديمة الصنع، ولكي تكون هذه المنتجات قادرة على المنافسة لابد من استخدام تكنولوجيا حديثة ومتطورة، والأهم حسب التقرير ضرورة معالجة موضوع العمالة الفائضة على المستوى الوطني لما لذلك من تأثير على الكلف الإنتاجية في الشركات الصناعية مثل إحداث صندوق وطن للضمان الاجتماعي يُعنى بدفع راتب شهري لهذه الفئة وعلى التوازي يدربها ويؤهلها لاستخدامها في مشاريع جديدة أخرى، ومن الضروري حالياً إعادة توزيع هذه العمالة في جهات أخرى ما يضمن الاستثمار الأمثل لها، إضافة إلى المساعدة في وجود شريك إستراتيجي يسهم في إعادة تأهيل بعض الشركات ورصد الاعتمادات الكافية لتنفيذ خطط الاستبدال والتجديد لعدم توافر السيولة المالية لتنفيذها في بعض المؤسسات.