ردّت على بيان مؤسسة الاتحاد الأوروبي المملوء بـ«المغالطات والادعاءات التي تجافي الواقع» … الخارجية: القرار الوطني السوري لن يكون إلا سورياً بامتياز

أكدت سورية، أمس، أن مؤسسة الاتحاد الأوروبي مسؤولة عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية من خلال دعمها الإرهاب بمختلف أشكاله وممارسة الإرهاب الاقتصادي، ولا يحق لها التظاهر بالحرص على السوريين، وأنها غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي ما دامت أسيرة النهج الذي ثبت فشله، مشددة على أن القرار الوطني السوري لن يكون إلا سورياً بامتياز.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح نقلته وكالة «سانا»: «أصدرت مؤسسة الاتحاد الأوروبي بياناً حول سورية مملوءاً بالمغالطات والادعاءات التي تجافي الواقع، وذلك تأكيداً على استمرار هذه المؤسسة بسياساتها العدائية إزاء سورية».
وأكد المصدر، أن مشاركة مؤسسة الاتحاد الأوروبي في العدوان على سورية من خلال دعم المجموعات الإرهابية بمختلف الأشكال، وممارسة الإرهاب الاقتصادي من خلال الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير المشروعة تجعل من هذه المؤسسة مسؤولة عن سفك الدم السوري ومعاناة السوريين المعيشية، وبالتالي فإن هذه المؤسسة لا يحق لها التظاهر بالحرص على السوريين وهي غير مؤهلة للاضطلاع بأي دور إيجابي ما دامت أسيرة النهج الذي ثبت فشله.
واعتبر المصدر، أن العقلية الاستعمارية التي ما زالت تدغدغ مشاعر بعض أعضاء مؤسسة الاتحاد الأوروبي أصبحت من الماضي، وأن السوريين الذين طردوا المحتل الفرنسي من بلادهم لن يسمحوا لهؤلاء بالعودة مجدداً والتدخل في الشؤون السورية وعليهم أن يدركوا أن القرار الوطني السوري لن يكون إلا سورياً بامتياز.
وبيّن المصدر، أن المؤتمرات التي تنظمها مؤسسة الاتحاد الأوروبي بخصوص سورية والتي تجمع العديد من أعداء الشعب السوري من الدول المعادية وأدواتهم من الإرهابيين، تأتي استمراراً للنهج الأوروبي الخاطئ في التعاطي مع الأوضاع في سورية ومحاولاته الدائمة للتطاول على السيادة الوطنية السورية.
وختم المصدر بالقول: إن مرور عشر سنوات على الحرب الظالمة على سورية هو مناسبة لإدانة سياسات مؤسسة الاتحاد الأوروبي المعادية، وكان الأولى بهذه المؤسسة استخلاص العبر من إخفاق سياساتها، وإنتاج مقاربة أخرى أساسها احترام السيادة والمصالح الوطنية السورية.
وزعم الاتحاد الأوروبي، أول من أمس في بيان، أن ما سماه «الصراع» في سورية ما زال بعيداً عن النهاية، وأنه «مستعد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سورية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن وبإشراف الأمم المتحدة».
وهدد الاتحاد بتجديد العقوبات ضد الأفراد البارزين والكيانات في الدولة السورية بنهاية أيار المقبل.
وزعم أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في سورية لا تفي بالمعايير الدولية ولا تسهم في تسوية «الصراع» ولا تؤدي إلى أي تطبيع دولي مع سورية.