أحمد: لا بدّ من إصدار تسعيرة موحدة … أشخاص وسائقون يتحكمون بنقل البضائع ويفرضون أجوراً مرتفعة بين مرفأ طرطوس والمحافظات!

تلقت «الوطن» شكاوى عدة في الفترة الأخيرة من أصحاب البضائع التي يتم توريدها للسوق المحلية عبر مرفأ طرطوس تحدثوا فيها عن الصعوبات والعقبات والمعاناة التي تواجههم خلال عمليات شحن هذه البضائع من المرفأ إلى المحافظات بسبب تحكّم بعض الأشخاص الموجودين في مقر تجمع الشاحنات بمكتب نقل البضائع شمال المرفأ بتحديد أجور النقل وابتزازهم لأصحاب البضائع والمخلصين الجمركيين دون الاكتراث بمكتب نقل البضائع التابع لوزارة النقل ودون السماح له بالتدخل، وأكد هؤلاء الشاكون أن الوضع لم يعد مقبولاً على الإطلاق لا سيما أن منع أي شاحنة من التوجّه إلى المرفأ للتحميل إلا بأسعار مرتفعة جداً انعكس سلباً على حركة الملاحة عبر هذا المرفأ وعلى فرص العمل الكثيرة التي كان يؤمنها لأبناء المحافظة الذين يقومون بأعمال مرتبطة بعمل المرفأ، كما أدى لزيادة أسعار المواد على المستهلك السوري وجعل الأمور تتم بعيداً عن أي ضوابط علماً أن الدولة تزوّد الشاحنات بمادة المازوت المدعوم لنقل البضائع من المرفأ وبالتالي يجب أن تكون هناك أسعار محددة حسب المسافة الكيلومترية وليس كما هو الحال اليوم حيث إن أجور النقل بين طرطوس وحسياء على سبيل المثال أغلى بكثير من أجوره بين اللاذقية وتلك المناطق.
علاء عيسى رئيس جمعية المخلصين الجمركيين بطرطوس ورداً على هذه الشكاوى أكد حصول تلك الصعوبات أمام أصحاب البضائع والمخلّصين وقال في تصريح لـ«الوطن»: نعم توجد معاناة كبيرة في موضوع النقل بين طرطوس وباقي المحافظات السورية حيث إن أجرة نقل أي بضاعة من مرفأ طرطوس إلى أي محافظة أخرى أغلى قياسا بالشحن من مرفأ اللاذقية إلى تلك المحافظات رغم أن المسافة الكيلومترية بين طرطوس وحمص أو طرطوس ودمشق.. إلخ تقل بمئة كيلو متر عن المسافة بين اللاذقية وتلك المحافظات ما أدى ويؤدي إلى ازدياد حجم العمل في مرفأ اللاذقية على حساب العمل في مرفأ طرطوس بدليل أن عدد البيانات الجمركية المسجلة في أمانة جمارك مرفأ طرطوس خلال عام 2020 لا تتجاوز الألف بيان بينما وصل عددها في مرفأ اللاذقية إلى ثلاثين ألف بيان.
وتساءل عيسى قائلاً: أين دور مكتب نقل البضائع في تنظيم عملية نقل البضائع خاصة بضائع القطاع الخاص ولماذا لا توجد تسعيرة نقل رسمية حسب المسافة الكيلومترية عن الوزارة أو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة تكون ملزمة للجميع وخاصة أن الدولة تقدّم المازوت المدعوم للشاحنات التي تنقل البضائع من المرافئ إلى المحافظات؟
جراد أحمد رئيس مكتب نقل البضائع بطرطوس رد على الشكاوى بالقول إن عملية شحن بضائع القطاع الخاص من المرفأ لا علاقة للمكتب بها حيث لا توجد تسعيرة محددة والأمور تتم بين صاحب البضاعة أو المخلص وبين السائقين وأصحاب شركات النقل وجمعيتهم أما بالنسبة لعملية شحن بضائع القطاع العام فيقوم المكتب بتنظيم محاضر بين هذه الجهة العامة أو تلك وبين أصحاب الشاحنات لنقل البضائع العائدة للجهة العامة إلى المحافظات بالأسعار الرائجة لعدم وجود تسعيرة على الكيلو متر.. مضيفاً: إن وزارة النقل اقترحت إصدار تسعيرة موحدة على أساس الوزن مضروباً بالمسافة الكيلومترية تكون ملزمة لأصحاب شركات النقل والسائقين سواء نقلوا بضائع للقطاع العام أم الخاص لكن هذه التسعيرة لم تصدر حتى الآن.