قروض لتيسير شراء منازل ومكاتب للمحامين ومن دون ضمانات عقارية … نقيب المحامين: 5 بالمئة من المحامين هاجروا.. ومشروع قرار بممارسة المهنة خارج القطر

كشف نقيب المحامين الفراس فارس أنه يتم إعداد مشروع قرار في مجلس النقابة لعرضه في المؤتمر العام للنقابة القادم حول السماح للمحامين بممارسة مهنة المحاماة خارج القطر شريطة أن يكون ذلك بعلم النقابة وإشرافها وأن يعلم المحامي الموجود خارج القطر أنه يمارس المهنة في الدولة الموجودة فيها، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي حتى لا يتم شطب المحامي من سجل المحامين ويدفع رسم النقابة ولو بالقطع الأجنبي.
وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح فارس أنه في حال لم يعلم النقابة وفق المشروع الذي يتم إعداده حالياً والذي أصبح تقريباً جاهزاً فإنه يعتبر يمارس المهنة بشكل منفرد خارج البلاد وبالتالي سوف يتم شطبه من جدول المحامين العاملين، لافتاً إلى أنه بكل تأكيد المحامي سوف يمارس المهنة وفق قانون البلد الموجود فيه.
ولفت فارس إلى أنه يحق لفرع النقابة شطب المحامي من جدول المحامين بعد مرور شهرين على مغادرته وفق القانون، مقدراً أن نسبة الذين هاجروا من المحامين تتجاوز 5 بالمئة.
في الغضون كشف فارس أنه يتم تحضير مذكرة تفاهم مع أحد البنوك الخاصة لتيسير شراء بيوت ومكاتب للمحامين وغيرها وبالتالي فإن القرض سيكون كبيراً من دون أن يذكر سقف القرض، مؤكداً أن القروض ستكون من دون ضمانات عقارية.
ولفت فارس إلى أن المؤتمر القادم للنقابة سيكون فيه عدد من القرارات منها أنه سوف يتم العمل على زيادة رواتب المحامين المتقاعدين، متوقعاً أن تكون الزيادة جيدة ولا تقل عن الماضية التي كانت 40 بالمئة.
وبيّن فارس أنه ستكون هناك قرارات تخص المتمرنين للاستفادة من صندوق التعاون والإسعاف بشكل كامل باعتبار أنهم يستفيدون من هذين الصندوقين بشكل جزئي حتى إنه في السنة الأولى لا يحصل على شيء إضافة إلى أمور مالية وخدمية أخرى، مشيراً إلى أن دخل النقابة المالي تحسن وبالتالي تم شراء مقر جديد لفرع دير الزور، كما أن فرع حمص اشترى أرضاً لنادي حمص.
واعتبر فارس أن هناك رضا من المحامين على أداء المؤسسة النقابية والاهتمام بالشأن العام النقابي وبشؤون المحامين وتقديم تسهيلات لهم وخدمات جديدة، لافتاً إلى أن هناك رضا أيضاً على أن هناك سعياً في المؤسسة القضائية لأن يكون هناك استقرار قضائي وخصوصاً أن التغيرات والتعديلات تكون نحو إيجاد الأفضل والأميز في مواقع القرار والمسؤولية.
وقال فارس: أنا راضٍ بشكل شخصي على ما يقوم به مجلس القضاء الأعلى لأنه يعمل حالياً على الارتقاء بمرفق القضاء نحو الأفضل، معتبراً أن الغاية من التشكيلات القضائية الحالية السعي نحو استقرار وارتقاء المرفق القضائي.
وأكد فارس أن هناك سهولة في التعامل بين النقابة ووزارة العدل وخصوصاً فيما يتعلق بحل المشاكل إن وجدت بين قضاة ومحامين، مؤكداً أن معظم المشاكل يتم حلها مباشرة.
وأشار فارس إلى المؤتمرات التي تجريها فروع النقابة في المحافظات قبل انعقاد المؤتمر العام السنوي للنقابة الذي من المتوقع أن يكون بعد شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنه تم تأجيل انعقاد المؤتمر العام لاتحاد المحامين العرب الذي كان من المقرر انعقاده في 26 الشهر الحالي بسبب ظروف كورونا وتوقف الطيران في المغرب بحكم أن الأمين العام من المغرب.