أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن المملكة المتحدة سترفع «بأكثر من 40 بالمئة» سقف الرؤوس الحربية النووية، المسموح بتخزينها، وفق وسائل إعلام بريطانية.
وتضمنت الإستراتيجية البريطانية إرسال المزيد من القوات إلى الخارج ولفترات أطول نظراً لزيادة ميزانية المملكة، وتطرقت إلى دور الصين المتنامي، مشيرة إلى أنه هو العامل الجيوسياسي الرئيس لهذا العقد.
ونصت الإستراتيجية الجديدة، على أن الحكومة ستكون قادرة بحلول عام 2030 على تتبع مصالح البلاد في الفضاء، كذلك شملت خططاً لزيادة الإمكانات النووية.
ووفقاً لصحيفتَي «ذي غارديان» و«ذي صن» البريطانيتين، اللتين اطّلعتا على الوثيقة المؤلفة من 100 صفحة، فإن الحكومة تخطط لزيادة العدد الأقصى للرؤوس الحربية التي يسمح للبلاد بتخزينها إلى 260، بعدما التزمت سابقاً بخفض مخزونها إلى 180 رأساً حربياً، بحلول منتصف عام 2020.
وحسب الصحيفتين، فإن رئيس الوزراء يستند إلى «مجموعة من التهديدات التكنولوجية والعقائدية المتزايدة»، لتبرير هذه الخطوة غير المسبوقة منذ الحرب الباردة.
ويحذّر التقرير من «احتمال» نجاح جماعة إرهابية «في شن هجوم كيميائي أو بيولوجي أو إشعاعي أو نووي بحلول عام 2030»، لكن أيضاً من «التهديد النشط من روسيا والتحدي المنهجي من الصين».
التقرير يشير إلى أن «الحد الأدنى من الردع النووي الموثوق والمستقل للناتو، يبقى ضرورياً لضمان أمننا».
يأتي هذا التحول، فيما تسعى لندن لإعادة فرض نفسها بعد بريكست كقوة رئيسة على الساحة الدولية وفقاً لمفهوم «بريطانيا العالمية».
«الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية»، رأت في بيان الإثنين، أن هذا التغيير «ينتهك الالتزامات التي تعهدت بها لندن، في إطار معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية».
وقالت رئيسة هذه المنظمة غير الحكومية بياتريس فين: «قرار المملكة المتحدة زيادة مخزونها من أسلحة الدمار الشامل في خضم الجائحة هو قرار غير مسؤول وخطير وينتهك القانون الدولي».
من جهتها رأت مجموعة «حملة نزع السلاح النووي» أنها «خطوة أولى نحو سباق تسلح نووي جديد»، واصفة قرار المملكة المتحدة بأنه «استفزاز كبير على الساحة الدولية».
وقالت الأمينة العامة للمنظمة كايت هدسون، إنه «فيما يحارب العالم الوباء والفوضى المناخية، من المدهش أن تختار حكومتنا زيادة الترسانة النووية البريطانية»، معتبرة أنها خطوة من شأنها «إثارة التوترات العالمية وهدر مواردنا، وهي نهج غير مسؤول وقد يكون كارثياً».
وفي سياق آخر احتج متظاهرون غاضبون من عنف الرجال ضد المرأة وممارسات الشرطة الجائرة، أمس الإثنين، خارج مقر الشرطة والبرلمان ومكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، في أعقاب مقتل سارة إيفرارد.
واختُطفت إيفرارد (33 عاماً) أثناء عودتها إلى منزلها في جنوب لندن في الثالث من آذار الجاري، واتهم ضابط شرطة باختطافها وقتلها ما أثار جدلاً حول كيفية تعامل المجتمع البريطاني مع عنف الذكور ضد النساء.
وتجمع المحتجون خارج مقر البرلمان في وستمنستر، حيث بدأ مشرعون مناقشة مشروع قانون، بينما قال معارضون إنه «سيمنح الشرطة الكثير من الصلاحيات لتقييد الاحتجاجات السلمية»، وذلك بعد أيام من توجيه انتقادات للشرطة لاستخدامها القوة المفرطة خلال وقفة لتأبين إيفرارد.
وعطّل المحتجون حركة المرور على جسر وستمنستر فترة قصيرة قبل التجمع أمام مقر شرطة العاصمة في لندن، والسير إلى مكتب جونسون في داونينغ ستريت.
وتحول التركيز إلى شرطة العاصمة بعد أن حاول أفرادها تفريق وقفة لتأبين إيفرارد يوم السبت، قائلين إنها «انتهكت قيود كوفيد-19». هذا واقتاد أفراد الشّرطة نساء مكبلات الأيدي، وفقاً لـ«رويترز».
واستمرت احتجاجات يوم الإثنين عدة ساعات، لكن الشرطة لم تتّبع الأساليب المتشددة ذاتها في التعامل معها، وذلك بعد انتقادات واسعة النطاق لأحداث يوم السبت ودعوات لقائدة شرطة العاصمة لتقديم استقالتها.