من خلال متابعة ملامح وأساليب سياسة البيت الأبيض الأميركي منذ أن دخله رئيساً جوزيف بايدن، يبدو للمتابع الموضوعي أن القادم من الأيام على منطقتنا العربية لا يدعو إلى التفاؤل، وأن منطقتنا وقضاياها ذاهبة نحو مزيد من التعقيد والتشابك بفعل السياسة الأميركية التي سيعمل الرئيس بايدن على تنفيذها خدمة لمن أوصله إلى سدة الرئاسة، وخاصة المؤسسة الصناعية الحربية والبنتاغون واللوبي الصهيوني، الذين يضعون الإستراتيجية الأميركية، ويقفون خلف السياسة الأميركية العامة، يراقبون تنفيذها بما يخدم تلك الإستراتيجية. ويتضح لدى استعراض أسماء الشخصيات الأميركية التي استحضرها الرئيس الأميركي لتشكل فريقه التنفيذي ومنها نائبته كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع لويد أوستن ومستشار الأمن القومي جاك سوليفان، يتضح ما هو معروف عن أعضاء هذا الفريق وما يكنون من عداءٍ شديد لسورية ولكل من يناهض السياسة الأميركية في المنطقتين العربية والإقليمية، ما يعني بالتالي أن السياسة التي سيمارسها الرئيس الأميركي خلال وجوده في البيت الأبيض ستمضي في المنحى ذاته الذي سبق أن ذهب باتجاهه أسلافه، لتحقيق الأهداف الأميركية ذاتها عبر سياسة ستكون أكثر سوءاً وأشد عدائية للشعوب.
يبدو منطقياً في ضوء تلك الملامح أن من الضروري اتخاذ جانب الحيطة والحذر من الخطوات التي سيخطوها البيت الأبيض، وخاصة أنه تلوح في الأفق مؤشرات ستدل على أن الرئيس بايدن، سيمضي باتجاه طرح إستراتيجية جديدة تمكنه من العمل على استعادة الدور الأميركي في المنطقة العربية وخاصة في سورية والعراق وليبيا، وفي الإقليم وخاصة تجاه إيران، وفي أفغانستان، آخذاً في الحسبان تنامي الدور الروسي في التعاطي مع قضايا تلك البلدان، وخاصة الجهود الروسية المكثفة والرامية إلى التوصل إلى تسوية المسألة السورية بما يتفق مع السيادة الوطنية السورية وتخليص تلك المسألة مما يعتريها من تعقيدات.
في ضوء ما تقدم يبدو واضحاً أن ما عجزت واشنطن عن تحقيقه في سورية بممارسة مختلف سبلها الإجرامية العسكرية وغير العسكرية، لن تفلح في تحقيقه عبر تشديد ضغوطها الاقتصادية الوحشية عليها، الأمر الذي حدا بالإدارة الأميركية الجديدة للعودة إلى الأسلوب العسكري من خلال القيام بأنشطة جديدة أميركية وأطلسية ليس في سورية فقط، بل في كل من العراق وليبيا وأفغانستان، حسبما يتفق مع أهداف الإدارة الأميركية ذات الصلة بتلك البلدان لمنعها من التغلب على خطر الإرهاب والمحافظة على استقرارها.