صرف منحة 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين و40 ألف ليرة لأصحاب المعاشات التقاعدية … الرئيس الأسد يصدر سلسلة من المراسيم والتوجيهات

أصدر الرئيس بشار الأسد أمس سلسلة جديدة من المراسيم التشريعية، الساعية لدعم معيشة المواطن السوري، وفقاً للإمكانيات المتوفرة والمتاحة والوفورات المحققة، في ظل حصار جائر وعقوبات قسرية غير مسبوقة في التاريخ الدولي، ومحاولات تجويع تفرضها الولايات المتحدة والدول الغربية بحق السوريين.
الرئيس الأسد أصدر أمس المرسوم التشريعي رقم 2 لعام 2021، القاضي بصرف منحة مقدارها 50 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين ومنحة مقدارها 40 ألف ليرة سورية لأصحاب المعاشات التقاعدية من مدنيين وعسكريين، معفاة من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أخرى، وشملت شريحة واسعة من العاملين، وفقاً لما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الأولى منه، كما أضاف المرسوم ميزة جديدة شملت المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك، وهم الذين لم تشملهم المنحة سابقاً أي إن المرسوم أعطى شريحة واسعة الحق بتقاضيها.
وتعتبر هذه المنحة هي الثالثة التي يصدرها الرئيس الأسد خلال ستة أشهر، حيث صدرت منحة مالية للعاملين في الدولة في 21 من شهر تشرين أول الفائت، بينما صدرت المنحة الثانية في 23 من كانون الأول الفائت وبلغت قيمتها نحو 104 مليارات ليرة.
الرئيس بشار الأسد، أصدر أمس أيضاً، المرسوم رقم 88 لعام 2021 القاضي برفع أجر ساعات التدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى الجهات العامة في الدولة كافة سواء أكانوا من داخل الملاك أم من خارجه.
ونصت المادة الأولى من المرسوم على أن يتم التكليف بتدريس ساعات إضافية في المدارس المهنية المحدثة وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 13 لعام 1994 من قبل الوزير المختص.
وبموجب المادة الثانية يمنح المكلف بالتدريس في مدارس التعليم الأساسي والمدارس الثانوية وفي جميع مدارس ومراكز التدريب المهني لدى جميع الجهات العامة في الدولة سواء أكان من داخل الملاك أم من خارجه، أجراً عن حصة التدريس النظرية أو العملية التي يدرسها فعلاً وفقاً للشهادة العلمية التي يحملها.
وبموجب المرسوم أصبحت أجرة الساعة التدريسية لحملة شهادة الإجازة الاختصاصية في التدريس 600 ليرة، و520 لحملة شهادة الإجازة غير الاختصاصية في التدريس، ولحملة شهادة أحد المعاهد التقانية 440 ليرة سورية، و360 ليرة للذين لا يحملون الشهادات السابقة.
وفي تصريح خاص لـ «الوطن» بيّن وزير التربية دارم طباع، أن المرسوم يغطي كامل النصاب التدريسي والفاقد التعليمي، وخاصة مع وجود نقص سابق من المدرسين وعزوفهم عن التدريس لكون قيمة الساعة التدريسية منخفضة، الأمر الذي جاء فيه المرسوم لإنصاف المكلفين عبر مضاعفة أجرة الساعة التدريسية وأصبحت الكلفة مقبولة، وخاصة أن ساعات التكليف من خارج الملاك كانت غير منصفة.
وكشف وزير التربية أن نسبة زيادة الأجور بلغت 100 بالمئة، مبيناً أن عدد المشمولين 14500 مكلف بساعات تدريس في مختلف مدارس ومراكز التدريب المهني في سورية المنتشرة بمختلف المحافظات، منوّهاً بأن المرسوم جاء منصفاً لمهنة التدريس ودعم وضع المعلمين، علماً أن المرسوم أصبح نافذاً.
على نحو متصل أكدت وزارة التربية شمولية المنحة الصادرة لجميع العاملين في القطاع التربوي بمن فيهم الوكلاء، لتأتي بمنزلة هدية للمعلمين في عيدهم الذي يصادف يوم غدٍ الخميس.
بموازاة ذلك وجّه الرئيس بشار الأسد، مجلس الوزراء بتقديم إعانة مالية إلى حساب صندوق التسليف الطلابي قيمتها 5 مليارات ومئتا مليون ليرة، بحيث يُصبح رأسمال الصندوق ستة مليارات ليرة سورية، وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب إلى 40 ألف ليرة، وزيادة القرض الشخصي للطلاب إلى مبلغ 300 ألف ليرة.
كما وجّه الرئيس الأسد لإعداد الصك التشريعي الذي يمكن بموجبه إعفاء الطلاب المقترضين من الضرائب والرسوم المفروضة على القروض، التي عادة ما يتحملها الطالب وتُقتطع كنسبة مئوية من قيمة القرض على أن يساهم رفع مبلغ القرض الشهري في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسام إبراهيم، أن الرئيس الأسد وجّه بزيادة القرض الشهري للطلاب من 5 آلاف إلى 40 ألف ليرة، بمعدل 8 أضعاف، والقرض الشخصي من 50 ألفاً إلى 300 ألف ليرة، بمعدل 6 أضعاف، موضحاً أن رأسمال صندوق التسليف الطلابي، كان بقيمة 800 مليون ليرة وأصبح 5 مليارات ومئتي مليون، علماً أن هذه الزيادة في رأس المال تسهم في موضوع التغذية الراجعة وقدرة الصندوق على التحرك بشكل أكبر وفق الزيادة المقررة من الرئيس.
وبالتوازي مع سلسلة التوجيهات والمراسيم المعيشية، أصدر الرئيس بشار الأسد، أمس، القانون رقم 11 القاضي بإحداث الهيئة العامة للثروة السمكية والأحياء المائية ومقرها محافظة اللاذقية والتي تهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وتنظيم استثمار هذه الثروة، والقانون يهدف إلى تطوير وحماية الثروة السمكية والأحياء المائية وتنمية مواردها وإدارة وتنشيط الفعاليات المختلفة في هذا المجال ومراقبة ذلك وتنظيم استثمار هذه الثروة.