يرفعون الأسعار وعقوبات القانون لا توائم الظروف … «التموين»: التجار يضعون هامش «أمان» للتذبذبات

رصدت «الوطن» خلال جولة لها على أسواق دمشق ارتفاعاً كبيراً في أسعار الزيوت النباتية، حيث تراوح سعر ليتر الزيت النباتي بين 11.5 ألف ليرة و12 ألف ليرة بحسب نوعية الزيت وتراوح سعر العبوة 4 ليترات بين 45 ألفاً و50 ألف ليرة ووصل سعر الصفيحة التي تتسع لـ16 ليتراً لحدود 175 ألف ليرة، وبالنسبة لأسعار المتة فقد وصل سعر العبوة سعة نصف كيلو لحدود 8 آلاف ليرة وسعر العبوة سعة 250 غراماً لحدود 4.5 آلاف ليرة.
وأشار بعض باعة المواد الغذائية إلى أن الأسعار ترتفع أحياناً بين ساعة وأخرى وليس بين يوم وآخر وأحياناً يقوم مندوب شركات المواد الغذائية بإصدار نشرتين أو ثلاث نشرات باليوم الواحد لأسعار المواد الغذائية وأكد أحد الباعة أن أحد المندوبين زوده بنشرتين سعريتين للمتة في يوم واحد ارتفع خلالهما سعر المادة.
ولفت باعة آخرون إلى أن تجار الجملة أو مندوبي شركات توزيع المواد الغذائية لا يعطون في معظم الأحيان باعة المفرق الكميات التي يحتاجونها وخصوصاً المتة كما أكد أحد الباعة ومراكز توزيع الجملة عندما يرون بأن سعر الصرف يرتفع بين ساعة وأخرى يعطون باعة المفرق كميات محدودة من المواد الغذائية وأحياناً يقولون للبائع إن المواد غير موجودة ويمتنعون عن البيع من أجل بيعها بسعر مرتفع.
وأوضحوا بأن بعض باعة المفرق قاموا خلال الأسبوع الماضي بإغلاق محلات من أجل أن ترتفع أسعار البضائع لديهم ويحققوا أرباحاً زائدة مع الارتفاع المتواصل وعدم استقرار سعر الصرف، وهناك آخرون تخوفوا من أن يبيعوا البضاعة لديهم ومن ثم ترتفع أسعارها ولا يستطيعون شراءها بالسعر الجديد لذا لجؤوا لإغلاق محلاتهم.
مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي عقل ونوس بين لـ«الوطن» بأن مديرية الأسعار أصدرت نشرة أسعار جديدة يوم الخميس الماضي وعممت على كل مديريات الأسعار وتتم متابعتها حالياً وأي شخص سيخالف الأسعار الواردة فيها ستتم معاقبته.
ولفت إلى أن نشرة الأسعار الجديدة مبنية على وقائع من المنتجين الأساسيين إضافة إلى السبر من خلال مديريات التجارة الداخلية على مستوى المحافظات ملحوظ فيها بشكل واضح كل حلقة من الحلقات التسويقية وأضيف عليها أجور النقل وغيره من النفقات التي توضع لحين توزيع المادة في المحافظات، مبيناً أن النشرة الجديدة تم تعميمها على كل دوائر حماية المستهلك في المحافظات لمتابعتها في الأسواق، مشيراً إلى أن مخالفة التسعيرة حالياً تتم على مراحل فإن كانت من بائع المفرق يتم تنظيم الضبط التمويني المناسب بحقه بعد مطابقة الأسعار مع فواتير الشراء وان كانت مخالفة التسعيرة هذه من المنتج الأساسي يتم أخذ تصريح من بائع المفرق أو من بائع الجملة من أجل تنظيم الضبط المناسب بحق المنتج.
ولفت إلى أنه أحياناً يتم تنظيم ضبط بحق بعض بائعي المفرق عندما يكونون غير قادرين على إعطاء تصريح باسم المنتج الأساسي.
وأشار إلى أن هناك مطبات نقع بها أحياناً وهو أن أحد تجار المفرق أو الجملة لا يرغب بتقديم تصريح يتم من خلاله معرفة المنتج الأساسي للمادة، لافتاً إلى أن متابعة ارتفاع سعر أي مادة تبدأ من عند المنتج الأساسي، منوهاً بأنه في حال قيام التاجر بالتصريح عن المنتج الأساسي يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المنتج، مؤكداً أننا نسعى إلى أن تكون قيمة الضبط التمويني بحق المخالف من المنتجين بأعلى عقوبة حالياً نتيجة عدم مواءمة العقوبات الواردة في قانون حماية المستهلك مع الظروف الحالية وهذا ما يستدعي الاستعجال بإصدار قانون حماية المستهلك.
ولفت إلى أننا عندما نحصل على التصريح المناسب باسم المنتج الأساسي من الحلقات الوسيطة يتم تنظيم التمويني بأعلى درجة بحق المنتج المخالف ألا وهو التعامل بفواتير وهمية ووفق المادة العاشرة من قانون حماية المستهلك تكون العقوبة مرتفعة، مبيناً أن أغلب التجار خلال المرحلة الأولى ونتيجة التذبذبات التي حصلت في سعر الصرف قاموا برفع أسعارهم وبعضهم وضع هامش أمان للربح لكن التغيرات السريعة في سعر الصرف لم تبق هناك هامش أمان إضافة إلى أن المصادر الأساسية المنتجة للمواد لم تعد تعطي تسعيرة وأوقف بعض المنتجين الأساسيين المبيع من قبلهم ما اضطر بائع المفرق إلى التوقف عن البيع ونتيجة رأسماله الضعيف فإنه يخشى خسارة رأسماله وليست هناك إمكانية لإلزامه بالبيع وهو يخسر.
وختم بالقول إن فوضى التسعير التي تحصل حالياً سببها تذبذبات سعر الصرف أو المضاربة على سعر الصرف نتيجة العدوان الاقتصادي الكبير على سورية حالياً الأمر الذي يؤدي إلى تغيرات في الأسعار الأساسية وكلف الإنتاج والتي تنعكس بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتج.