وزير الصناعة لـ«الوطن»: هدفنا تشغيل كامل شركات القطاع العام والوزارة لديها كل يوم أفكار جديدة

بيَّنَ وزير الصناعة زياد صباغ في لقاء خاص مع «الوطن» أجرته معه بحماة، وبعد يومين متتاليين من تفقده شركاتها الصناعية، أن هدف وزارة الصناعة ورؤيتها تشغيل كامل شركات ومنشآت القطاع العام الصناعي، إما بقدرات ذاتية، أو بالتشاركية مع القطاع الخاص أو المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة.

وأوضح أن واقع شركات القطاع الصناعي العام بحماة، هو جزء لا ينفصل عن واقع مثيلها بأغلب محافظات القطر، ففي الحرب الشرسة التي شنت على بلدنا، دُمِّرت عدة شركات وسُرقت تجهيزاتها وآلاتها، وهو ما يرتب أعباءَ إضافيةً على القطاع الصناعي العام والخاص بشكل عام، فالتدمير طال الطرفين.

وقال الوزير: نحاول إعادة تشغيل المنشآت وإدخالها في العملية الإنتاجية من جديد، ورفع الطاقة الإنتاجية للشركات العاملة المتبقية، لزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وفي تحقيق معدلات بالأرباح تسهم بالناتج الإجمالي للاقتصاد الوطني.
وردًّا على سؤال حول التعاون مع وزارة الزراعة، أضاف صباغ: نعمل باتجاه ربط الصناعة بالزراعة، وهذا أحد أهداف الحكومة بشكل عام.

وكانت البداية بزراعة الشمندر السكري، وتم تحميل وزارة الصناعة القسط الأكبر، بإجراء عقود المزارعة مباشرة بين شركة سكر تل سلحب والفلاحين، واستلام المحصول وانتهاءً بعملية التصنيع.

ولفت الوزير إلى أنه تم في هذا المجال أيضاً توسيع الدائرة لباقي المنتجات الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.
وقال: وسَّعناها لتأمين احتياجات شركات الألبان والكونسروة، والبصل في سلمية حيث وجهنا الشركة للتعاقد مباشرة مع مزارعي البصل، لتأمين احتياجاتها من المادة الأولية وتشغيلها بطاقتها القصوى والمثلى، لتحقيق عوائد اقتصادية.
وعن الجديد في وزارة الصناعة أكد صباغ أن الوزارة كل يوم لديها ما هو جديد، وكل يوم تحاول بلورة فكرتها الجديدة وترجمتها على أرض الواقع، ضمن الإمكانات المتاحة ، مؤكداً أن توجهات الحكومة هي «التوسع بالقطاع الصناعي» وقال: الأفكار في تطور مستمر دائماً، والأفكار الإبداعية تظهر من خلال الحوار مع العمال وإدارات الشركات بعملية تكاملية.
وأضاف: الهدف والرؤية لدى وزارة الصناعة، تشغيل كامل منشآت القطاع العام الصناعي، إما بقدرات ذاتية، وإما بالتشارك مع القطاع الخاص أو المستثمرين من الدول الشقيقة والصديقة.

وعن رؤية الوزارة للقطاع الصناعي الخاص بيَّنَ الوزير صباغ، أن حاله كحال القطاع العام الصناعي، فقد طالته الحرب والدمار ويحاول أن يؤهل نفسه، ويجدد منشآته.

وقال: نحن ننشـــط القطاع الخــاص ونحــفزه على العمل والإنتــاج، من خلال تقديم كل التسهيلات الممكنة التي تمكنه من إنجاز منتج يدعم الاقتصاد الوطني.

عمال وفروا مليارات نتيجة صيانة آلات

ومن جهة أخرى عبَّر وزير الصناعة عن اعتزاز الوزارة بالعمال والفنيين، في شركات حماة الصناعية، الذين تغلبوا على الصعاب، وتجاوزوا معوقات الحظر والحصار الاقتصادي المفروض على البلد، وأنجزوا صيانات وتعديلات على بعض الآلات في شركاتهم اعتماداً على قدراتهم والموارد الذاتية، وهو ما وفر على الدولة مليارات الليرات، التي كان من الممكن أن تدفعها في استيراد تلك الآلات إن استطاعت ذلك.

وبيّن الوزير أنه رغم ظروف الحرب الإرهابية والحصار الاقتصادي، استطاعت الكفاءات الوطنية إجراء صيانة مشهود لهم فيها بالخبرة، والتي تجلت بقدرتهم على صيانة معظم التجهيزات الفنية وإعادتها للعمل مجدداً، خلال هذه الفترة بكلف مادية بسيطة قياساً لتكاليف استيرادها، وهذا مصدر فخر واعتزاز وزارة الصناعة بهذه الكفاءات الوطنية.

صيانة محولة بشركة الحديد

ومن تلك الصيانات المميزة لكوادر شركاتنا الوطنية، صيانة وإصلاح المحولة الكهربائية في معمل الصهر بالشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية بحماة، التي تغذي الفرن القوسي الأول، واستطاعتها 21 ميغا واط، وهو ما وفر على الدولة 8 مليارات ليرة.

وبيّنَ المدير العام للشركة عبد الناصر مشعان لـ«الوطن» أن المحولة هندية الصنع من طراز CG ولا يوجد مثيل لها في سورية سوى محولة واحدة بالقطاع الخاص.

وقد وضعت بالخدمة خلال العام 2017 ويبلغ وزنها 84 طناً، وأصابها عطل في ملف الدخل 33 كيلو فولت للفاز الأول، وعلى إثر ذلك تمت مراسلة العديد من الشركات خارج سورية، ولاسيما الشركة الهندية المصنعة لإرسال فريق من الخبراء وإجراء أعمال صيانة لها، بسبب صعوبة وارتفاع تكاليف نقلها إلى خارج سورية، إلا أن الشركة الهندية والشركات الأخرى امتنعت عن إرسال الخبراء، ما دفع الشركة إلى الاستعانة بكوادرها المحلية في إجراء أعمال صيانة نوعية لأول مرة في سورية، وهو ما وفر 8 مليارات ليرة على الدولة، في حال التمكن من استيراد محولة جديدة.

تغيير نظام التحكم بشركة الإسمنت

وعن المبادرات الخلاقة وإنجاز الكفاءات الفنية الوطنية بشركة الإسمنت بحماة، بيَّن مديرها العام علي جعبو أن الجهود الكبيرة للكوادر الفنية والإنتاجية، أدت إلى تجاوز الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على بلدنا، وذلك بابتكار أساليب ومعدات وتجهيزات جديدة أثبتت كفاءتها وكانت بديلاً ناجحاً لمثيلاتها الأجنبية، وأسهمت في تخفيض تكلفة الإنتاج وتوفير مبالغ مالية كبيرة، وزيادة أرباح الشركة.

وأوضح أن كوادر وفنيي الشركة نجحوا في تنفيذ 8 تجارب وفرت مئات الملايين من الليرات على الدولة، وأدت إلى الاستغناء عن الخبرات الخارجية والتجهيزات المستوردة.

ولفت جعبو إلى أن مبادرات عمال الشركة الإبداعية، شملت تغيير نظام التحكم بترتيب المواد الأولية من سلكي إلى لاسلكي في المعمل رقم 3، والاستفادة من الطاقة الحرارية المنبعثة من مبرد الكلنكر في تسخين الفيول عبر المبادلات الحرارية، إضافة إلى تصنيع جكات هيدروليكية لمبرد الكلنكر بخبرات الشركة المحلية وبكلفة زهيدة جداً، الأمر الذي أدى إلى الاستغناء عن شـرائها من الشركات العالمية المختصة.

وأضاف: تم تعديل العمل في منظومة عمل دارة التشحيم في قسم فرن المعمل رقم 3 واستبدال نظام عملها وهي تعمل بوثوقية عالية، ولا تتأثر بالغبار والتشويش، وتكاليف صيانتها منخفضة مقارنة مع المعدات القديمة.
كما تم إصلاح مولد الأشعة السينية التيوب بالمعمل رقم 3 خلال 20 يوماً والذي يبلغ ثمنه نحو 200 مليون ليرة في حال استيراده.

تأهيل آلتين قديمتين بالخيوط القطنية

أما في الشركة العامة للخيوط القطنية بحماة، فقد أعادت كوادرها الوطنية تأهيل آلتين من القصَّاصات ووضعهما بالخدمة, وذلك بالاعتماد على قطع التبديل المحلية، والتعديل على برنامج عملها لزيادة طاقتها الإنتاجية من 800 قطعة في الساعة إلى 1200 قطعة، الأمر الذي حقق وفراً بمئات ملايين الليرات.

وأوضح المدير العام للشركة سامر الطيار أن بالشركة 4 قصاصات يعود عمرها إلى العام 1970، وكانت متوقفة عن العمل منذ عشرات السنين، ونجح عمال قسم الصيانة بإعادة تأهيل آلتين من هذه القصاصات، من خلال التعديل في المسننات والبكرات والسكاكين الفولاذية التي تم تصنيعها محليّاً ضمن المشغل الميكانيكي، إضافة لاستبدال المكابس الهوائية والتعديل على برنامج عملها ورفع الطاقة الإنتاجية لهما لتصل إلى 1200 قطعة.

ولفت إلى أن 3 عمال من قسم الصيانة نفذوا هذه الأعمال، ولم تستغرق أكثر من 30 يوماً.
وأكد أن عمال القسم يواصلون العمل لإعادة تأهيل الآلتين الأخريين لوضعهما بالخدمة خلال الأشهر المقبلة.