الشمري والجبوري يؤكدان استتباب الوضع الأمني في كركوك … 172 نائباً يطالبون بحل البرلمان العراقي تمهيداً لانتخابات مبكرة

أعلن رئيس كتلة سائرون البرلمانية، نبيل الطرفي، أمس السبت، أن الأسبوع المقبل سيكون موعد التصويت على قرار حل مجلس النواب، وذلك بعد أن قدم 172 نائباً بطلب رسمي لحل البرلمان العراقي في 9 تشرين الأول المقبل تمهيداً لإجراء الانتخابات المبكرة.
وقال الطرفي في مؤتمر صحفي مشترك مع نواب من كتل مختلفة، حسب موقع «السومرية نيوز» إنه «لا يخفى على الجميع ما يشهده العراق من أحداث متسارعة ومتغيرات مهمة وانعطافات سياسية واجتماعية ألقت بظلالها على المشهد السياسي والاجتماعي ما جعل القوى السياسية أمام مسؤوليات سياسية كبيرة تحتم عليها الشروع بخريطة طريق وطنية تضع مصلحة العراق فوق كل المصالح والقناعات الحزبية والشخصية»، مبيناً أنه «كان القرار الذهاب إلى انتخابات مبكرة تكون بداية لمرحلة جديدة من العمل السياسي لتكتسب شرعيتها من صناديق الاقتراع».
وأضاف الطرفي: «كان لمجلس النواب خطوات فعلية في توفير الأرضية لهذه الانتخابات المبكرة وأهمها مفوضية مستقلة وقانون انتخابات يعطي مساحة واسعة للنخب الأكاديمية للمشاركة الواسعة وتعديل قانون المحكمة الاتحادية، ولم يتبق سوى الخطوة الأخيرة المتمثلة بحل مجلس النواب لتكتمل كل متطلبات الانتخابات المبكرة»، مشدداً على أنه «استناداً لأحكام المادة 64 أولاً من الدستور الذي أجاز لثلث أعضاء البرلمان تقديم طلب حل البرلمان فقد تقدمنا اليوم بطلب موقع عليه أكثر من 172 نائباً لحل البرلمان بتاريخ 9 تشرين الأول 2021 على أن تجرى الانتخابات بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول وعلى رئيس الجمهورية إصدار مرسوم جمهوري لتحديد الموعد أعلاه».
وتابع: «سيكون التصويت على حل مجلس النواب في الجلسة المقبلة التي ستعقد لمناقشة الموازنة»، مبيناً أن «جميع الكتل وبمختلف توجهاتها أجمعت على حل مجلس النواب»، مشدداً على أن «هذا الطلب لم يقدم من كتلة أو من جهة أو مكون بل الجميع أجمع عليه».
ومن جانب آخر كان رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية حازم الخالدي قد حذر في وقت سابق أمس من اتخاذ البرلمان قرارات وخطوات تستفز العراقيين عموماً وأهالي المحافظات المحررة خصوصاً.
وأضاف حسب «السومرية نيوز»: إن «تحديد وفرز قتلى دواعش الإرهاب عن الأبرياء المقربين أمر صعب يتطلب إجراءات تحقق وتدقيق لكي يمنع شمول أعداد من الإرهابيين في هذا المقترح، علماً أن تجارب سابقة كشفتها الجهات الرقابية عن تزوير أعداد ليست بالقليلة تم إدراجها تحت عنوان ضحايا الأخطاء الحربية والعسكرية وهم في الواقع من قتلى داعش الإرهابي الذين ارتكبوا جرائم بشعة بحق العراقيين مدنيين وعسكريين ومن أهالي المناطق المحررة نفسها».
وتابع: «ولكل ما تقدم نحذر البرلمان من اتخاذ قرارات أو خطوات تنتج تلك المحاذير التي تستفز العراقيين عموماً وأهالي المحافظات المحررة خصوصاً».
وفي سياق آخر قال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، أمس السبت، إن الوضع الأمني في كركوك مستقر بعد سلسلة عمليات ناجحة نفذتها القوات الأمنية في مناطق وجود العصابات الإرهابية.
الشمري أكد في تصريح لـ«السومرية نيوز»، أن «القوات الأمنية استخدمت سياقاً جديداً للتعامل مع المعلومات الاستخبارية وتم تنفيذ ضربات جوية حققت نتائج جيدة في قاطع الجنوب والجنوب الغربي لمحافظة كركوك».
من جانبه أوضح محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري، أن إدارته تقدم الدعم على قدر استطاعتها للقوات الأمنية وهناك استتباب واضح للأمن، مشدداً على ضرورة إدامة الزخم الأمني للقضاء على العصابات المتبقية.
وأشار إلى أن «القوات الأمنية لديها صورة واضحة عن مكان وجود العدو الذي يستخدم أسلوب العصابات والهجوم الليلي».
وفي سياق متصل ضبطت القوات العراقية أمس عبوات ناسفة وصواريخ خلال عمليات تفتيش في محافظتي كركوك ونينوى شمال البلاد.
ونقل موقع «السومرية نيوز» عن وزارة الداخلية قولها في بيان: «إن قوة من الفرقة الخامسة وبالتعاون مع قسم استخبارات الفرقة نفذت عملية تفتيش في منطقة حميرة الكبرى بناحية الرشاد في كركوك وضبطت 30 عبوة ناسفة»، مشيرة إلى أنه تمت معالجة هذه المواد من قبل مفارز المتفجرات.
بدورها أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية ضبط صواريخ وقذائف مدفعية في ناحية تل عبطة غرب محافظة نينوى.
وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها الأمنية في مختلف المناطق العراقية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم «داعش» وتطهير أراضيها من الإرهاب.