شركة حمص لتصنيع العنب تنتقل من الخسارة إلى الربح … أسد لـ«الوطن»: عقود توريد مباشرة مع الفلاحين لكسر الحلقات الوسيطة

أكدت مديرة شركة حمص لتصنيع العنب «الميماس» منال أسد لـ«الوطن» أن الشركة تقوم حالياً بالتنسيق مع الجمعيات الفلاحية وبإشراف اتحاد الفلاحين بتنظيم عقود توريد مباشرة مع الفلاحين لاستجرار محصول العنب من أرياف المحافظة بهدف كسر الحلقات الوسيطة ما بين الشركة والفلاحين.
وبينت أنه يتم تقديم سلفة مالية بمقدار 100 ألف ليرة سورية لكل واحد طن يتعاقد على توريدها للشركة خلال موسم العنب على أن يتم تسديد كامل ثمن العنب للفلاحين فور استلام كامل الكمية الموردة المتعاقد عليها.
وأشارت إلى أن جميع العقود التي تبرم حالياً مع الفلاحين تتم وفق تسعيرة اللجنة الاقتصادية التي ستصدر في حينها، لافتة إلى أنه تم التعاقد على توريد 1500 طن من مادة العنب حتى تاريخه منها 900 طن بسلفة مالية والباقي من دون سلفة.
ولفتت إلى أن خطة الشركة خلال الموسم الحالي تتضمن استلام 8 آلاف طن من العنب، منوهة بأن الكميات التي تم استلامها من العنب خلال العام الماضي وصلت إلى 5200 طن وبلغت قيمتها المالية 1.3 مليار ليرة سورية تم تسديدها للفلاحين بشكل فوري.
وأوضحت أن الشركة أنتجت 152 طناً من مختلف منتجاتها منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر شباط الفائت وبلغت مبيعاتها 151 طناً بقيمة 540 مليون ليرة سورية وحققت أرباحا وصلت إلى 94 مليون ليرة سورية، مشيرة إلى أن مبيعات الشركة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي بلغت 106 أطنان بقيمة 187 مليون ليرة سورية، بحيث لم تحقق حينها أرباحا وخسرت مبلغاً يصل إلى 5 ملايين ليرة سورية، عازية سبب الانتقال إلى الربح بعد الخسارة إلى تحسن الإنتاج والتسويق وارتفاع أسعار منتجات الشركة.
وأشارت أسد إلى ارتفاع أسعار منتجات الشركة بنسبة 191 بالمئة ومستلزمات الإنتاج بنسبة 262 بالمئة مقارنة بأسعارها في نهاية عام 2019، موضحة أن الشركة لم ترفع أسعار منتجاتها بنفس نسبة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج لكونها تضع هامش ربح بسيطاً على منتجاتها باعتبارها مؤسسة تدخل إيجابي في الأسواق تعمل على ضبط الأسعار وجشع التجار وهذا ما ساهم في عملية ضبط أسعار هذه المنتجات في الأسواق المحلية إلى حد كبير.
وكشفت عن وجود خطة لدى الشركة لتصدير كمية 20 طناً من منتجاتها إلى الأسواق الخارجية إلا أنه يوجد حالياً صعوبة لتنفيذ ذلك نتيجة للحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة على القطر، لافتة إلى أنه لا يوجد حالياً أية ذمم مالية مترتبة على الشركة لمختلف القطاعات العامة والخاصة، وأنه تم تحصيل جميع ديون الشركة على بعض شركات القطاع العام.
وبينت أنه تم مؤخراً تحقيق وفورات مالية بالشركة تم توزيعها على جميع عمالها بنسب مختلفة بحسب نسبة الدوام الفعلي لكل عامل لتحفيزهم على الإنتاج وتطوير العمل، مشيرة إلى أنه تم إعداد دراسة لرفع علاوات الإنتاج للعمال بنسبة 5 أضعاف لتحفيزهم وهذه الدراسة حالياً قيد التصديق.
وأشارت أسد إلى أن الصعوبات من نقص اليد العاملة الخبيرة لتسربها وقدم آليات الخدمة وخروجها عن الخدمة وعدم إمكانية إصلاحها لارتفاع تكاليف الصيانة وصعوبة استجرار المادة الأولية للإنتاج بسبب الفارق السعري ما بين تسعيرة اللجنة الاقتصادية وسعرها بالأسواق المحلية تشكل تحدياً حقيقياً في ظل الظروف الراهنة.