أسعار السمك تصل إلى أرقام خيالية وتموين طرطوس: الأمر بيد العرض والطلب!

تشهد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية في أسواق طرطوس ارتفاعاً متتالياً وكبيراً جعل أغلبية المواطنين يئنون تحت وطأته وبشكل لم يسبق له مثيل بعد أن باتوا عاجزين عن تحمّل آثار وتبعات هذا الواقع القاسي الذي حرمهم وحرم أطفالهم من شراء نسبة كبيرة من المواد الضرورية.
وخلال جولة قامت بها «الوطن» أمس وأمس الأول في بعض أسواق مدينة طرطوس أكد العديد من المواطنين الذين التقتهم أن الأسعار الجنونية حرمتهم من كل شيء تقريباً وجعلتهم يأخذون بعض المواد بالقطعة أو الجزء وليس بالكيلو مثل البيض والفروج والخضار و.. الخ وتساءل هؤلاء عن أسباب هذا الفلتان وطالبوا بإجراءات استثنائية من قبل الحكومة والدولة بحق كل من يساهم في هذه الارتفاعات غير المبررة.
بدورهم عدد من تجار المفرق أكدوا أنهم لا يتحملون مسؤولية هذه الارتفاعات إنما يتحملها تجار الجملة بنسبة معينة والمستوردون بنسبة أخرى وارتفاع سعر الصرف بالنسبة الأكبر، وشدد بعضهم على ضرورة ضبط سعر الصرف حتى لا تستمر الأسعار بالطيران والأسواق بالفلتان والمواطن المزيد من المعاناة وحتى لا يتعرض الكثير منهم للخسارة والإفلاس.
وبتدقيق الأسعار من خلال الجولة يمكن القول إن أسعار الخضار والفواكه زادت في أقل من أسبوع نحو ثلاثة أضعاف وهكذا بالنسبة للبيض حيث وصل طبق البيض لنحو 8000 ليرة أي إن البيضة الواحدة وصلت لنحو 300 ليرة، وسعر كيلو الفروج النيئ لأكثر من 4500 ليرة وكيلو اللحمة لأكثر من 20000 ليرة وليتر زيت القلي لـ 11000 ليرة وخبز النخالة والأبيض لأكثر من 2500 ليرة، أما أسعار السمك البحري فقد وصلت لأرقام فلكية إذ إن كيلو سمك (السفرني) وصل لنحو 45000 ليرة بعد أن كان منذ فترة نحو ثمانية آلاف وسعر كيلو الفريدي وصل لـ75000 ليرة واللقصّ لنحو 70000 ليرة..إلخ وهكذا كافة المواد في السوق.
مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بطرطوس يوسف حسن ورداً على سؤال لـ«الوطن» عن دور المديرية وإمكانية ضبط هذا الارتفاع قال: إن المديرية تدقق بالفواتير وتراقب المنتج وتنظم الضبوط بحق المخالفين، أما بالنسبة لأسعار السمك فالموضوع يتعلق بالعرض والطلب.