مفاضلة فرز خريجي «الكليات التطبيقية» بعد «فرز المهندسين» … مدير التنمية الإدارية في رئاسة الوزراء يجيب على استفسارات «الوطن»: عند رفض كل الرغبات لا يتم الفرز في الدورة الحالية
| فادي بك الشريف
كشف مدير التنمية الإدارية والموارد البشرية في رئاسة مجلس الوزراء لؤي البني في حديث خاص لـ«الوطن» عن البدء بمفاضلة فرز خريجي الكليات التطبيقية وتحديد احتياج الجهات العامة منهم بعد الانتهاء من فرز المهندسين، مبيناً أنها عملية مستقلة عن عملية فرز المهندسين، وخاصة أن احتياج الجهات العامة للكليات التطبيقية مختلف عن احتياجها من الاختصاصات الهندسية.
وحول إدخال الرغبات على أساس الاختصاص العام برغم وجود الاختصاص الدقيق، أكد البني أنه يمكن اختيار أي رغبة من القائمة الموجودة في حساب المهندس سواء اختصاص عام أو دقيق، ليصار إلى الفرز على الاختصاص الدقيق أولاً ثم يؤخذ بعين الاعتبار الاختصاص العام.
مضيفاً: إن العدد المذكور في أعلى الصفحة في الاحتياجات المتاحة هو عدد مراكز العمل، أما العدد الموجود بالاحتياج ذاته تحت عنوان العدد المطلوب هو عدد شواغر لمركز العمل هذا، مبيناً أن العدد المطلوب هو عدد المهندسين المطلوبين لمركز العمل هذا.
وأكد البني أنه في حال رفض كل الرغبات فإنه لا يتم فرز المهندس في دورة الفرز الحالية، لافتاً إلى ضرورة مراجعة الكلية التي تخرج منها للتأكد من الحساب، في حال إدخال كلمة المرور بشكل صحيح لكن يظهر الموقع أنها خطأ.
وفيما يخص صعوبة فتح الموقع من بعض المهندسين، أوضح البني أن الموقع لا يفتح إلا من الجمهورية العربية السورية، لذلك يجب أن يكون اشتراك الانترنت من مزودات انترنت محلية.
ونوه مدير التنمية الإدارية بأن الرغبات توزع من الاختصاص نفسه سواء اختصاص عام أو دقيق.
ولدى سؤال «الوطن» عن الحل حين يكون هناك فقط رغبة واحدة /وزارة/ ضمن محافظة ما، وهل يجبر المهندس بالتقديم لمحافظة أخرى؟، بين البني أن الاحتياجات الموجودة في حسابات المهندسين هي احتياجات الجهات العامة من اختصاصه وإذا رغب المهندس يمكنه اختيار رغبات من محافظات أخرى، مؤكداً أن الرغبات هي على أساس الاختصاص الدقيق والعام أما الفرز فهو على أساس المعدل، كما أن الرغبات التي يمكن اختيارها هي من ضمن الاحتياجات الموجودة في حساب المهندس تحت مسمى الاحتياجات المتاحة.
وقال البني: من لديه خطأ ببياناته يمكنه الدخول على باب (بياناتي الشخصية)، ويتقدم بطلب تعديل بيانات، ليذكر بالنافذة المنبثقة ما الخلل وما التصحيح لتتم دراسة الطلب من قبل الكلية (يرجى قراءة تعليمات الاستخدام).
وحول عدم وجود بعض الوزارات أكد البني أن الاحتياجات الموجودة هي احتياجات الجهات العامة، لذلك إذا لم توجد جهة عامة معينة لاختصاص معين فذلك يعني عدم حاجة هذه الجهة من هذا الاختصاص.
وفيما يخص المدة الزمنية لإمكانية النقل بين المحافظات ضمن الوزارة نفسها، قال: يمكن مراجعة النافذة «معلومات المفاضلة» ولاسيما القرار رقم 390 حيث تنص المادة 5 منه على: تلتزم الجهة العامة التي يتم فرز المهنـدس إليها بعدم الموافقة على نقله، أو ندبه، أو تكليفه، أو تحديد مركز عمله خارج مـكان مركز العمـل المفرز إليه، والمحدد وفق بطاقـة الوصـف الوظيفـي، لمدة خمس سنوات من تاريخ مباشرته العمل.
ولدى السؤال عن فكرة الطالب الأصغر سناً، وهل تعني أن خريجي 2019 مقدمون على خريجي 2018؟، أوضح البني أن هذا البند جاء لحل إشكالية نادرة جداً حيث تعتمد معايير الفرز على أساس المعدل.
مضيفاً: لكن في حال تساوي معدل مهندسين من ذات الاختصاص ومتقدمين على مركز العمل نفسه فتتم الأفضلية وفق ما ذكر بالقرار 390 المادة 2 البند 5: «عند التساوي بالمعدل أثناء التفاضل على مركز عمل واحد، تكون الأفضلية للمهندس الذي تخرج بعدد سنوات أقل، ثم الأصغر سناً». وهذه حالة نادرة جداً يمكن ألا تتجاوز 1 بالألف وربما أقل.
وأشار البني إلى أن عملية فرز المهندسين لهذا العام تختلف عن عمليات الفرز السابقة، بحيث تم تحديد احتياجات الجهات العامة كافة، وتم توصيف مراكز العمل وفق بطاقات عمل محددة لاستقبال رغبات وتفاضل المهندسين.
ونوه بأن الفرز عملية مؤتمتة وفق برنامج حديث مؤتمت بالمشاركة مع التنمية الإدارية لتحديد الاحتياجات وأتمتة الفرز وإدخال البيانات مع وزارة التعليم العالي بالاتفاق مع البحوث العلمية، مع إعداد نظام فرز مؤتمت عالي المستوى بإشراف رئاسة مجلس الوزراء والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء.
مضيفاً: إن عملية التأخير كانت لتطوير هذا النظام وفق محددات ومعايير جديدة تحقق الكفاءة والعدالة للمهندس ومن حيث النتيجة /فرز المهندس/ بتحقيق رغبته حسب معدله في أي جهة عامة يختار جهة العمل الموصف بكل جهة.
ولفت البني إلى التركيز على الاختصاص الدقيق ليتم تحقيق أكبر قدر من استثمار كفاءة المهندس من العدالة في توزيع وفرز المهندسين في تعيينهم، مؤكداً أن الفرز وفق معايير واضحة.
كما أشار إلى أن الفرز ركز كثيراً على احتياجات الجهات العامة، ضمن بطاقات (وصف وظيفي) وعلى مراكز عمل محددة ليختار المهندس مركز العمل بذاته، وقال: كان الفرز سابقاً، على الجهات العامة ووزير الجهة العامة هو من يفرز داخل الوزارة، أما الآن أصبح المهندس هو الذي يختار مركز عمل محدد المحافظة /المركز بدقة/، ويفاضل عليها بمركز العمل نفسه الذي اختاره بذاته.
وأكد البني أن عملية الفرز مستمرة وغير نهائية وتخضع للتقييم في كل عملية وموضوع الاستثناءات يدرس ويحل في عملية لاحقة، موضحاً أن هذا الفرز بالذات محدد لدورة 2017 -2018 و2018-2019 ولجميع المسرحين من كل السنوات، ليشمل جميع المسرحين المقبولين بأي دورة تخرجوا وراجعوا الكليات.