تبقى الصناعة كالزراعة عصب الاقتصاد ومحرك وتائر النمو، ومع ضرب وباء كورونا لكل القطاعات المنتجة ومنها الشركات الإنتاجية على وجه الخصوص، تولدت فرص عديدة في القطاع الصناعي ليس في بلدنا فحسب بل في الصناعات الأخرى، وبعيداً عن الصناعات المعتادة، بدأت بالظهور صناعات جديدة تواكب المتطلبات، ماحدا ببعض الشركات الصناعية لتغيير نمطية إنتاجيتها للمواكبة وتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف، فعوامل تنشيط الإنتاج متنوعة وهنا يجب الخوض والبحث في الفرص التي توفرها الدولة للاستثمار بالصناعة مع التحولات الواسعة التي دخلت على هذا القطاع الحيوي إضافة لما أفرزته جائحة كورونا من فرص لزيادة الإنتاج المحلي نوعا ما ببعض المجالات، ولو كان بحدوده الضيقة، بدلاً من الاعتماد على الواردات التي بمجملها تمثل فرص استثمار محلية، وكما تؤشر المعطيات فالمرحلة المقبلة صناعية بامتياز وهكذا يجب أن تكون، ومن هنا تأتي توجهات وزارة الصناعة حيال الشركات المتعثرة والخاسرة، بمعنى مناقشة أوضاعها ومآل مصيرها إلى أين..؟ فهذا خير من أن تبقى حجر عثرة ومكاناً للاستنزاف المالي بلا أي فائدة ترتجى كان طرحها إلى خيار عله يضع حدا للخسائر التي وصلت إلى مستويات غير مقبولة، ولا بمقدور أي خزينة كانت سدها أو تحملها..!
الحديث الآن هو طرح مثل تلك الشركات المتعثرة في الاستثمار مع القطاع الخاص والاستفادة من إمكانياتها وتجهيزاتها وفق شروط محددة ترضي الطرفين، أمر تعمل وفقه وزارة الصناعة وذلك حسبما صرحت به مؤخراً، فمهما تكن صيغ الاشتراطات وأساليب العمل وإعادة خطوط عملها للإنتاج أفضل من أن تبقى بصورتها الحالية بلا إنتاج، وبالتالي وضع نهاية لاستنزاف الصرفيات بلا جدوى.
قد يقول قائل: إن الشركات الصناعية العاملة تعاني من تحديات مالية صعبة تؤثر في نموها وقدرتها على المنافسة.. فكيف سيكون حال الشركات المتعثرة والواقفة حالياً عن أي نشاط..؟!
صحيح أن ما صدر عن الصناعة تجاه مسألة التشبيك مع القطاع الخاص لإعادة الحياة للشركات «الميتة» حتى الآن هي أفكار جميلة فقط، التصورات والرؤى التفصيلية يبدو أنها لا تزال طي الكتمان، ومهما يكن فالشركات حان الوقت للتفكير بمصيرها ووقف مسلسل خسائرها الطويل، لا أن نبقى في طور طرح أفكار وخطط سرعان ما ننساها مع مرور الزمن..!
خيار استثمارها مع الخاص خطوة متقدمة وهذا الأخير لا خيار أمامه إلا التحفيز بتمويل حكومي مناسب يساعده على السرعة بإعادة الحياة للشركات الخاسرة حسب منظومات تمويل طويلة الأمد، إجراء يحفز على ضخ المزيد من أموال الخاص والدخول في تشاركات تنقذ بعض الشركات من حالة الضياع.
تغيير بعض الإجراءات والقوانين الناظمة لعمل بعض الشركات ونمطية الأداء والإنتاج مع قرار قوي ينهي معاناة طويلة من تراكم فاتورة مالية ضخمة شكلت أعباء حتى على الشركات الرابحة، قوة القرار وتنفيذه هو ما تحتاجه بعض الشركات أولاً، ومن ثم إجراء التشابكات الإنتاجية بين القطاعين العام والخاص وفق مؤطرات مناسبة قد يكون عامل نجاح يصب في خانة بعض الشركات، فلا مناص من ذلك، فلماذا لا نجرب عل ذلك الأمر يكون ناجعاً.