رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يؤكد استمرار الدعم الدولي للعملية الانتخابية في البلاد

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، عماد السائح، أن الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا مستمر منذ عام 2012، مشيراً إلى أن معظم الدعم يأتي من دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأميركية.
وقال السائح حسب وكالة «سبوتنيك»: إن «الدعم الدولي للعملية الانتخابية في ليبيا مستمر منذ عام 2012، وهو يأخذ أشكالاً متعددة، منها الدعم العيني والدعم التقني والدعم الاستشاري، وهو دعم غير مباشر، يأتي من خلال برامج بعثة الأمم المتحدة، التي تتولى عملية تنسيق الدعم، وتحديد متطلبات العملية الانتخابية من خلال تواصلها مع المفوضية».
ولفت إلى أن «هولندا من ضمن الدول التي ساهمت في تقديم الدعم المتواصل للعملية الانتخابية بحكم علاقتها التاريخية بالعملية الانتخابية منذ تأسيس الدولة الليبية، ومعظم الدعم يأتي من دول الاتحاد الأوروبي وحكومة الولايات المتحدة الأميركية».
ورداً على سؤال حول التجهيزات للانتخابات، وإذا ما كانت ثمة خطط موضوعة من الآن حول كيفية الإجراءات كعدد مراكز الاقتراع وتنظيم الترشح للانتخابات وكل ما يتعلق بالأمور اللوجستية لسير العملية الانتخابية، أكد السائح أن «المفوضية تعكف حالياً على تنفيذ خطط التجهيز، وتحضير البنية التحتية لاستقبال العملية الانتخابية».
وأوضح السائح أنه فيما يتعلق بالخطط التي تتعلق بتنفيذ القوانين الانتخابية، فهي «تقوم على أساس ما يعرف بالتخطيط من دون معلومات، أي خطط افتراضية بحكم عدم وضوح نوع العملية الانتخابية التي ستنفذها المفوضية، هل هي استفتاء على مشروع الدستور أم انتخابات عامة، إضافة إلى عدم وضوح العامل الزمني لتنفيذ أي منهما إلى حد الآن».
وتابع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية: إن «المفوضية تركز على التواصل مع المنظمات المحلية العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وهي التي نعول عليها في مراقبة الانتخابات بشكل أساسي»، موضحاً أن «المنظمات الدولية ستتم دعوتها إلى المشاركة في عملية مراقبة الانتخابات، وفي آخر زيارة لسفير الاتحاد الأوروبي إلى المفوضية طلبنا منه التنسيق بين المفوضية وبعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات للمشاركة في مراقبة الانتخابات القادمة».
واختتم حديثه: «سوف ندعو عدداً آخر من المنظمات الدولية على رأسها مؤسسة (مركز كارتر) لمراقبة الانتخابات التي سوف تعقد هذا العام».
وكان الملتقى السياسي الليبي قد صوّت، الشهر الماضي، لمصلحة اختيار سلطة تنفيذية مؤقتة جديدة يقودها محمد المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة رئيساً للوزراء.
وجاء التصويت في إطار جهود تقودها الأمم المتحدة لصنع السلام وتهدف إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 كانون الأول المقبل.
وقبل تسلم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة مقاليد الحكم، كانت السلطات في ليبيا منقسمة بين حكومتين، في الشرق مدعومة من قوى إقليمية بينها مصر والإمارات، وأخرى في الغرب بدعم واضح من تركيا.