اعتقلت سلطات النظام التركي، أمس الأحد، النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو من مقر حزبه بالبرلمان حيث كان يعتصم منذ أربع ليال احتجاجاً على إسقاط عضويته.
وكانت سلطات النظام التركي جردت مؤخراً جرجرلي أوغلو من عضويته وأعلنت تقديمه للمحاكمة في خطوة تمهد لسجنه، بينما تم تجريد 14 نائباً عن حزب الشعوب الديمقراطي من عضويتهم منذ عام 2016.
ونقلت وكالة «رويترز» عن الحزب قوله في تغريدة على تويتر «إن الشرطة اعتقلت جرجرلي أوغلو فجر اليوم في أنقرة»، كما نشر الحزب مقطعاً مصوراً ووثيقة قضائية توضح بالتفصيل أحدث التهم الموجهة له.
ويواجه حزب الشعوب الديمقراطي ثالث أحزاب المعارضة في تركيا حملة قمع قاسية منذ محاولة الانقلاب عام 2016 مع توقيف عدد من أعضائه المنتخبين من بينهم رئيس الحزب صلاح الدين ديمرطاش الذي لا يزال في السجن رغم الدعوات المتكررة للإفراج عنه.
يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.
على صعيد آخر، انتقد جوزيف بوريل الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي انسحاب نظام رجب طيب أردوغان من اتفاقية اسطنبول الهادفة لحماية المرأة من العنف الأسري وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وأعلنت تركيا، أول من أمس، انسحابها من الاتفاقية الموقعة عام 2011 بزعم أن «القوانين المحلية لا الحلول الخارجية هي التي ستحمي حقوق النساء» متجاهلة سجلها الرديء في مجال حماية المرأة من العنف في عهده.
وأعرب بوريل في تصريحات نقلتها وكالة رويترز عن «الأسف العميق لهذا القرار الذي يعرض حماية النساء والبنات في تركيا وحقوقهن الأساسية للخطر ويطلق رسالة خطيرة في مختلف أنحاء العالم» مطالباً النظام التركي بالعدول عنه.
بدورها أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في تغريدة على تويتر اليوم أن «النساء تستحق إطاراً قانونياً قوياً لحمايتهن» ودعت كل الأطراف الموقعة على الاتفاقية إلى تنفيذها.
وتتعهد الاتفاقية التي أشرف عليها مجلس أوروبا بمنع العنف الأسري ومقاضاة مرتكبيه والقضاء عليه وتعزيز المساواة.
وأدانت فرنسا وألمانيا قرار أنقرة بشأن الاتفاقية وقالت وزارة الخارجية الفرنسية «إن هذه الخطوة تمثل تراجعاً جديداً فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان وإن هذا القرار سيؤثر في المقام الأول في المرأة التركية» بينما اعتبرت الخارجية الألمانية أنه «لا يمكن للتقاليد الثقافية ولا الدينية ولا غيرها من الأعراف أن تكون عذراً لتجاهل العنف ضد المرأة».
وعلى الرغم من أن النظام التركي لا يحتفظ بإحصائيات رسمية عن قتل النساء إلا أن بيانات موقع منظمة «جرائم ضد المرأة» أظهرت أن 1964 امرأة قتلت في تركيا منذ عام 2010 كما كشفت منظمة الصحة العالمية أن 38 بالمئة من النسوة الأتراك يتعرضن للعنف من شريك حياتهن وسط تجاهل من الحكومة لهذه الجرائم وإفلات مرتكبيها من العقاب.