قبل يومين من انتخابات الكنيست.. الآلاف يطالبون باستقالته … نتنياهو يتعهد بإطلاق رحلات جوية مباشرة إلى السعودية في حال فوزه!

تعهد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بـ«إطلاق رحلات جوية مباشرة إلى المملكة العربية السعودية في حال فوزه بانتخابات الكنيست المقررة الثلاثاء المقبل».
كلام نتنياهو جاء خلال مقابلة مع القناة «13» الإسرائيلية أول من أمس السبت، حيث قال: «سأحضر لكم رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى مكة»، مشيراً إلى أن «العلاقات مع السعودية علاقات طبيعية».
ويأتي إعلان نتنياهو بعدما كان رفض التعليق سابقاً على سؤال وجّه له بشأن العلاقات المحتملة مع السعودية.
واكتفى نتنياهو حينها، في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي، بالقول إن «هناك 4 دول أخرى على وشك توقيع اتفاقيات معنا»، من دون ذكر من الدول.
من جهته، علق وزير الاستخبارات الإسرائيلي إيلي كوهين، الأربعاء الماضي، بالقول إنه يعتقد أن «قطر والسعودية وسلطنة عمان والنيجر هي الدول التي ستطبع علاقاتها مع إسرائيل».
وزعم كوهين، في مقابلة مع موقع صحيفة «يديعوت آحرونوت» أن «الدول الراغبة في التطبيع تريد معرفة موقف الإدارة الأميركية الجديدة بشأن توقيعها اتفاق سلام مع إسرائيل، وكذلك حيال موقفها من الاتفاق النووي، بوجه خاص أو إيران بوجه عام»، مرجحاً توقيع المزيد من الدول العربية والإسلامية «اتفاقات سلام».
وكانت «إسرائيل» وقعت خلال عام 2020، برعاية إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، اتفاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان، على حين افتتحت مكتب تمثيل لدى المملكة المغربية.
وتأتي وعود نتنياهو بإطلاق رحلات جوية مع السعودية، بينما يواجه اتهامات فساد داخل «إسرائيل»، حيث تظاهر آلاف المناهضين له، أمام مقر إقامته في القدس المحتلة وفي مدن أخرى، للأسبوع الـ39 على التوالي.
وقبل يومين من الانتخابات الرابعة خلال عامين وللأسبوع الـ39 على التوالي تتواصل الاحتجاجات المطالبة برحيل رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وتظاهر آلاف المناهضين لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أول من أمس السبت، أمام مقر إقامته في القدس المحتلة وفي مدن أخرى.
وقبل يومين من الانتخابات الرابعة خلال عامين، رفع المتظاهرون شعارات تطالب نتنياهو بالاستقالة، وتتهمه بالفساد والتقصير في إدارة أزمة كورونا وملفات الاقتصاد والبطالة.
وتظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن انتخابات الكنيست التي ستُجرى، غداً الثلاثاء ستضع «إسرائيل» أمام خيارين هما الأكثر ترجيحاً، إما حكومة يمينية برئاسة نتنياهو، وإما انتخابات خامسة خلال عامين.
في سياق متصل، قالت رئيسة حزب «العمل الإسرائيلي» ميراف ميخائيلي، إنها ستدعم أي مرشح قادر على الإطاحة بنتنياهو.
جاء ذلك في مقابلة لها مع القناة الإسرائيلية (12)، حيث رفضت ميخائيلي أن تلتزم بترشيح زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب «يش عتيد»، لمنصب رئيس الوزراء في أعقاب الانتخابات الإسرائيلية 23 آذار الجاري.
وعبّرت ميخائيلي عن استبعادها الدخول في الحكومة مع حزب «اليمين المتطرف»، وأشارت إلى أن إحدى أولويات حزبها «حل الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني»، الذي قالت إنه «يخدم مصالح إسرائيل بشكل أساسي»، وتعهدت ببذل كل ما في وسعها لـ«جعل رئيس الوزراء يغادر منصبه».
هذا وتوقع رئيس تحالف «يمينا» نفتالي بينيت، أنه سيجلس في الائتلاف نفسه مع رئيس حزب «تيكفا حداشا» جدعون ساعر.
وذكر تقرير القناة الإسرائيلية (12) أن نفتالي بينيت خاطب جدعون ساعر قائلاً: «نحن هنا لإحداث التغيير، وسنكون أقوى معاً في تحالف واحد».
وكان ساعر قال في تصريح للقناة الإسرائيلية (12) إنه لن ينضم إلى ائتلاف يقوده نتنياهو، وأضاف: إن «مهمته» تتمثل في منع نتنياهو من الحصول على أغلبية في انتخابات 23 آذار الجاري.
وحسب استطلاعات الرأي يتصدر حزب «الليكود» بنحو 30 مقعداً من أصل 61، على حين حصل حزبا «جدعون ساعر» ونفتالي بينيت على 10 مقاعد.
نتنياهو قال بدوره، لقناة (12) الإسرائيلية إنه «سيفوز بقضيته» في إشارة إلى التهم الموجهة إليه بـ«الفساد وخيانة الأمانة والاحتيال»، وأضاف: إنه «لا يخشى مناظرة لابيد» ويريده أن «يعلن ترشيحه لرئاسة الوزراء أولاً».
وكان لابيد دعا، أمس السبت، نتنياهو لإجراء مناظرة انتخابية تلفزيونية على طريقة المناظرات الانتخابية التي تجري في الولايات المتحدة بين المرشحين الأساسيين، وأشار إلى أن «إسرائيل» ليست «لعبة» لشخصيات سياسية.
وأشار نتنياهو إلى أنه ضد إلغاء محاكمته قائلاً: «أولاً وقبل كل شيء، لا توقفوا المحاكمة. ثانياً، هذه الاتهامات الملفقة ستنهار أمام أعيننا»، مستطرداً إن «المحاكمة الأكثر إثارة للاهتمام هي تلك التي ستجري في هذه الانتخابات، الجمهور سيقرر وليس المدعين».
وفي سياق متصل، نفى نتنياهو وجود خطط له لإقالة المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبلت، الذي وجه إليه الاتهام في جميع القضايا الـ3، لكنه أعلن أنه سيجري «إصلاحاً» في الجهاز القضائي، «للموازنة بين سلطات الحكم» في إشارة إلى قانون يقلص صلاحيات الجهاز القضائي.