منازل من دون عدادات بحمص … مدير الكهرباء لـ«الوطن»:40 بالمئة من منازل حمص تحصل على الكهرباء بطريقة غير مشروعة

تحدث العشرات من أهالي أحياء مدينة حمص وخاصة العشوائيات منها لـ«الوطن» عن معاناتهم في الحصول على عداد كهربائي يخص أماكن إقامتهم، واضطرارهم إلى الاشتراك مع منازل أخرى ضمن عداد كهربائي واحد أو إلى استجرار التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة لتأمين حاجتهم من الكهرباء.
وبينوا أنهم تقدموا إلى لكهرباء حمص بطلبات من أجل تركيب عدادات لمنازلهم الذين يقطنون بها منذ عدة أشهر إلا أنهم حتى اللحظة لم يتم الاستجابة لطلباتهم لعدم توفرها على حد قولهم…!
مدير عام شركة كهرباء حمص صالح عمران بين لـ«الوطن» أنه وبسبب الحصار الاقتصادي الجائر على القطر هناك نقص في عقود توريد العدادات إلى وزارة الكهرباء بشكل عام، لافتاً إلى أنه لم يتم توريد أي عداد كهربائي إلى القطر منذ عام 2019 وحتى منتصف عام 2020 الفائت ما أدى إلى تراكم النقص الحاصل.
وأشار إلى أن حاجة المحافظة من العدادات تبلغ 35 ألف عداد وفقاً للطلبات المقدمة في مختلف أنحاء المحافظة «مدينة وريفاً»، مبيناً أن الشركة وتلافياً للنقص الحاصل بالعدادات والحاجة الماسة لها عملت على إعادة تأهيل العدادات القديمة غير المستثمرة لعدم ملاءمتها فنياً لقواعد العدادات المركبة ليتم تجهيزها وإعادتها للعمل والاستثمار، مشيراً إلى أنه تم إعادة تأهيل نحو 2800 عداد كهربائي ميكانيكي إيراني الصنع وتم تركيبها جميعها للمشتركين على امتداد المحافظة حسب الأقدمية بطلبات الاشتراك لدى الشركة وحسب الأهمية والأولوية لطلبات ومعاملات ذوي الشهداء وجرحى الحرب.
وكشف عمران عن قيام الوزارة حالياً بتنفيذ العقد المبرم في أواخر العام الماضي لتوريد كمية ما يقارب 460 ألف عداد كهربائي حاجة القطر بشكل إجمالي، لافتاً إلى أنه يتم حالياً توريد هذه العدادات على دفعات وأن حصة حمص منها 35 ألف عداد وصل منها نحو 4 آلاف عداد وستصل الكميات الباقية على دفعات، مؤكداً أن الشركة تقوم بتركيب العدادات الواردة بشكل فوري ومباشر بحسب الأقدمية والأولوية.
وأشار إلى تركيب نحو 6 آلاف عداد كهربائي منذ الربع الأخير من عام 2020 الفائت وحتى تاريخه.
ولفت إلى أن الشركة تواجه مشكلة في نظام الاستثمار بالنسبة للمنازل التي يقطنها مهجرون من دون ملكية تعود إليهم بحيث لا يمكن تركيب عدادات كهربائية للمنازل التي يقطنون بها حالياً، مبيناً أن هذه المنازل تشكل 30 بالمئة من حاجة مدينة حمص للعدادات الكهربائية، ووفقاً لنظام الاستثمار هذا مخالف ويستحيل تركيب عدادات لتلك المنازل التي تعود ملكيتها لغير القاطنين فيها، مضيفاً إن هذه المنازل في مناطق عدة بالمدينة مخدمة بالكهرباء من الشبكة العامة ويقوم القاطنون فيها باستجرار التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة ونسبتها تقدر بنحو 40 بالمئة بالمحافظة، ما يسبب زيادة بالفاقد الكهربائي وضياعات كبيرة على الشبكة الكهربائية علاوة عن الأعطال الكثيرة التي تتسبب بها نتيجة للأحمال الزائدة غير المحسوبة على الشبكة العامة بالمحافظة، ما يؤدي إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن المشتركين النظاميين الموجودين على الشبكة في تلك المناطق.
وبين عمران أنه بهدف إيجاد حلول لهذه المشكلة والعمل على قوننة الظرف غير الاعتيادي في المحافظة بكونه واقعاً موجوداً، قامت الشركة بإعداد دراسات عدة لمعالجة هذا الواقع وفق خطة قانونية ونظام استثمار جديد لكمية الكهرباء الضائعة التي تعود بالخسارة على وزارة الكهرباء والخزينة العامة للدولة.
وأوضح أن الخطة تتضمن تركيب قواطع كهربائية مرصوصة مؤقتة باستطاعة 16 أمبير لكل مشترك غير نظامي يقطن في منزل يعود ملكيته للغير وفق نظام استثمار مبتكر بحيث يمكن تخديم تلك المنازل بالتيار الكهربائي واحتساب كميات الكهرباء المستجرة والضائعة وفق نظام فوترة لتحصيل المستحقات المالية من هؤلاء المواطنين من دون تركيب عدادات نظامية، مبيناً أنه سيتم احتساب كمية الكهرباء المستجرة في تلك المنازل بشكل مقطوع على الدورة الواحدة (خلال شهرين) بكمية 800 كيلو واط ساعي استهلاك منزلي وتقاضي التحصيلات بالتعرفة المنزلية بحيث لا تزيد كمية الكهرباء عن تلك الكمية في كل دورة، كما سيتم تركيب عدادات (عد عام) للمراكز التي ستغذي عدة قواطع في منطقة أو موقع واحد لاحتساب كمية الكهرباء بشكل تقديري فيها.
وأكد عمران التنسيق حالياً مع محافظة حمص ومجلس المدينة فيها لتجهيز اللوائح الاسمية لجميع المواطنين الذين يقيمون في هذه المنازل ضمن مناطق الاستجرار غير المشروع الذين معظمهم من المهجرين، لتقوم الشركة بعد تجهيز وإنجاز تلك اللوائح بدورها والمباشرة في تركيب القواطع لكل منزل وقواطع العد العام على نفقتها، في حين يتم تركيب كبل التغذية الكهربائية على نفقة المستفيد، مشيراً إلى أنه سيتم بعد ذلك وصف وتنسيب هؤلاء المواطنين مشتركين بقواطع في نظام الجباية لتحصيل المستحقات المالية المترتبة عليهم، مع العلم أن هذه القواطع متوفرة بالكميات اللازمة لدى الشركة وستعوض عن نقص العدادات الكهربائية.
وأشار عمران إلى أن عملية تركيب القواطع الكهربائية ستسهم في زيادة التغذية الكهربائية واستقرار الشبكة العامة وزيادة موثوقيتها على مستوى المحافظة كلها، وبالتالي زيادة ساعات الوصل على حساب القطع، لافتاً إلى أن هذه التجربة هي الأولى من نوعها على مستوى القطر لمكافحة الاستجرار غير المشروع وتحصيل القيم المالية الضائعة ومعالجة مشكلة الفاقد الكهربائي على مستوى المحافظة.