لا يجتمع اثنان في الشارع أو العمل إلا وكان ارتفاع الأسعار حديثهما بعد أن ضاقت السبل بجميع الأهالي في تأمين أبسط متطلبات الحياة المعيشية.
وفي جولة لـ«الوطن» ضمن أسواق المدينة أكد جميع التجار انخفاض المبيعات إلى ما دون الوسط وانعدامها بعد ساعات قليلة من فتح محلاتهم.
ولفت التجار إلى ظاهرة باتت تفرض نفسها بطريقة مبيعاتهم وهي اضطرارهم للمرة الأولى لتقسيم عبوات الزيت إلى ليتر ونصف لليتر ووضعها في أكياس حتى يتسنى للمواطن الحصول على حاجته منها أو حسب المتوفر لديه من سيولة.
ولم تقتصر طريقة البيع الجديدة على الزيت فقط بل تعدتها إلى المنظفات ذات الماركات المعروفة والمخصصة أصلاً للغسالات الأتوماتيكية حيث جرى فتح الأكياس وتوزيعها هي الأخرى بأكياس نايلون بأوزان مختلفة تبدأ من وزن الأوقية إلى الكيلو ونصف الكيلو حتى يتم بيعها حسب قدرة المواطن على شرائها وليس حسب الكميات المطلوبة منها.
وأكد التجار تراجع نسبة المبيعات لديهم إلى أقل من النصف بسبب ضعف القدرة الشرائية أمام الارتفاع الجنوني لأسعار كافة المواد مع عدم ضبط أسعار الصرف الذي أدى إلى عدم ضبط إيقاع الأسعار وبالتالي خلق فجوة كبيرة بين التاجر والمستهلك لبقاء التاجر في المواجهة رغم أن الخسارة تقع على عاتق الطرفين في ظل عدم ضبط الأسواق الذي يقع في الأساس على عاتق الموردين والحكومة الاقتصادية التي لاذت بالصمت أمام هذا الواقع.
وفي لقاء لـ«الوطن» مع مجموعة من التجار في غرفة تجارة وصناعة السويداء أكدوا أن عدم استقرار سعر الصرف أدى إلى تحكم الموردين بأسعار كافة المواد الغذائية وغير الغذائية وجعلوا من التاجر في مواجهة مع الأهالي، علماً أن التاجر خاسر بالمطلق بسبب خسارته لرأس المال العام لتجارته الذي تآكل بالضرورة جراء ارتفاع الأسعار واختلافها بين ساعة وأخرى والذي تماشى مع انخفاض حجم المبيعات, كما أكد التجار وعلى رأسهم رئيس الغرفة فيصل سيف أن الحل الفعلي والإسعافي لضبط أسعار المواد يتركز بداية على ضرورة تثبيت سعر الصرف إضافة إلى فتح البلد والسماح بالاستيراد لكل من يرغب من التجار والذي سيؤدي بالضرورة إلى كسر حلقة التوريد التي بقيت بأيدي عدد محدد من الموردين والتي أدت إلى التحكم بأسعار المواد المستوردة وبالتالي أدت إلى خلق حالة من الاحتكار لكثير منها.