«المركزي» ينفي تعديل سعر صرف الدولار … 97 بالمئة نمو في موجودات المصارف … خبير مالي: السبب هو ارتفاع سعر الصرف لنحو ثلاثة أضعاف

نفى مصرف سورية المركزي رسمياً ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي عن تعديل سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية ليُصبح بسعر 2500 ليرة.
وأكد مصدر في مصرف سورية المركزي أنه لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار الرسمي الذي هو 1256 ليرة وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي الخاص بالمنظمات الدولية فقط، بينما أظهر التقرير الاقتصادي الأسبوعي رقم (10) الصادر عن مصرف سورية المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي حتى شهر (تشرين الأول) من العام الماضي (2020) بمعدل 97% مقارنة بنهاية عام 2019 بما يعادل زيادة قدرها 7.782 مليارات ليرة سورية منها 5.2 مليارات ليرة سورية لدى المصارف العامة ونحو 1.4 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة التقليدية و1.155 مليار ليرة لدى المصارف الإسلامية أي إن المصارف العامة ساهمت بـ68% من إجمالي زيادة موجودات القطاع المصرفي لغاية تشرين الأول 2020 مقارنة بنهاية عام 2019 مقابل مساهمة المصارف الخاصة التقليدية والإسلامية بـ18% و14% على التوالي.
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّن خبير مالي أن حالة النمو المرتفعة في موجودات القطاع المصرفي سببها ارتفاع سعر الصرف وتبدله خلال الفترة من نهاية عام 2019 وحتى شهر تشرين الأول من العام الماضي، حيث وصل سعر الصرف لليرة إلى 1256 ليرة وهو ما ضاعف قيمة الموجودات لدى المصارف حتى قرابة ثلاث أضعاف.
وعن مدى حجم القطع الأجنبي وأثره في نمو الموجودات بيّن أن معظم الاكتتابات على المصارف ورأسمالها يكون بالقطع الأجنبي من قبل المكتتبين إضافة للودائع بالقطع الأجنبي لدى المصارف، بينما بيّن أن نمو موجودات المصارف عالمياً هو دلالة على زيادة الثقة والتعاملات مع القطاعات المصرفية.
وعن موجودات المصارف بيّن أنها تتوزع على «الكاش» لدى المصارف بشقيه السوري والقطع الأجنبي وودائع هذه المصارف لدى البنوك الثانية والوديعة المجمدة لدى مصرف سورية المركزي والتسهيلات الممنوحة أي إقراضات المصارف والديون وغيرها وتضاف لذلك الموجودات الثابتة للمصارف من أبنية وغيرها.
وبيّن الخبير أنه لابد من تنشيط منح التسهيلات الائتمانية لدى المصارف العاملة بشرط أن تكون ضمن ضوابط ومعايير تضمن سلامة عمليات الإقراض، مثال على ذلك ضمان عدم ذهاب سيولة المصارف عبر القروض للمضاربة في السوق.
وفي تصريح سابق لـ«الوطن» في هذا السياق بيّن نقيب المهن المالية محمد زهير تيناوي أنه لا بد للقطاع المصرفي من التحرر من عقدة التعثر التي مر بها خلال المرحلة السابقة وما رافقها من إجراءات احترازية من قبل مصرف سورية المركزي ساهمت في تراجع حجم التوظيفات ومنح التسهيلات الائتمانية وبالتالي تراكم الودائع وعدم القدرة على تشغيلها وباتت تمثل عبئاً لدى الكثير من المصارف خاصة المصارف العامة.
وذهب الكثير من المتابعين للعمل المصرفي بأن نمو الودائع لدى المصارف العاملة وارتفاع معدلاتها لدى المصارف هو مؤشر على ضعف قنوات التوظيف لهذه الأموال وعدم القدرة على توظيفها وفي المحصلة هذا يعطي دلالة على تراجع وضعف النشاط الاقتصادي والاستثماري وبالتالي ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف وعلى تركز النسب الأكبر من الودائع لدى المصارف العامة وهو ما يسهم في ارتفاع حجم الودائع لدى المصارف الحكومية، وأن هذه الودائع باتت تشكل حملاً ثقيلاً على المصارف لعدم القدرة على إيجاد توظيفات لتشغيلها وتحقيق واردات للمصارف.