التقديم على القرض متاح عبر تطبيقها الإلكتروني «الوطنية- موبايل» … الوطنية للتمويل الصغير: الإقبال الشديد سبب تأخر معاملات القرض الفوري

أعادت «المؤسسة الوطنية للتمويل الصغير» تأخر معاملات القرض الفوري إلى الإقبال الشديد من قبل الراغبين بالحصول على القرض، ما أدى إلى ازدحام فروع المؤسسة والتأخر في سير المعاملات.
وأوضحت المؤسسة عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن التقديم على القرض الفوري سيصبح متاحاً من خلال تطبيقها الإلكتروني «الوطنية- موبايل»، بحيث يتم تقديم طلب القرض إلكترونياً، ثم يتم التواصل مع الراغبين بالحصول عليه لاستكمال الإجراءات.
المؤسسة بيّنت أن قيمة القرض الفوري تبدأ من 250 ألف ليرة سورية وتصل إلى مليون ليرة سورية.
واستعرضت المؤسسة خطوات التقديم على القرض الفوري إلكترونياً بحيث يتم ذلك عبر تحميل تطبيق «الوطنية- موبايل»، واختيار القرض الفوري من الواجهة الرئيسة، ويتم تعبئة الطلب بالمعلومات المطلوبة، واختيار بند تحقق من قابلية الحصول على القرض، وتعبئة طلب التأمين، واختيار بند يقدم للقرض.
ولفتت المؤسسة إلى أنه سيظهر لطالب القرض عبر الواجهة الرئيسة رقم طلبه في حال الموافقة، أو رسالة بعدم قبول الطلب في حال إخلاله بأحد الشروط.
ونوّهت المؤسسة في منشورها إلى أنه ووفق ذلك الرقم التسلسلي، ستصل رسالة إلى طالب القرض عن طريق التطبيق تتضمن الأوراق المطلوب تحضيرها، وموعد زيارته فرع المؤسسة خلال فترة قصيرة، وعند زيارته فرع المؤسسة مصطحباً كل الأوراق اللازمة والمطابقة للشروط المطلوبة سيتم صرف مبلغ القرض فوراً.
وصدر في 20 شباط 2021 القانون رقم 8 الذي سمح بتأسيس مصارف التمويل الأصغر، لتمويل مشاريع شريحة صغار المُنتجين، وأصحاب الأعمال الصغيرة، ومحدودي ومعدومي الدخل، عبر منحهم قروضاً تشغيلية بقيمة تصل إلى 30 مليون ليرة سورية.
ووفقاً للقانون تم تخفيض هذه الضريبة بعد فترة الإعفاء إلى 10 بالمئة.
وكان وزير المالية كنان ياغي أوضح في لقاء سابق لـ«الوطن» أن سورية ليست جديدة في إحداث مثل هذه المصارف بل هي موجودة، لكن الجديد في القانون أنه نظم بشكل أعلى قطاع التمويل الأصغر ورفع رأس مال المصارف إلى 5 مليارات كحد أدنى.
وأضاف ياغي: إنه تم إعطاؤها إعفاءات لتعزيز دورها وتشجيع المؤسسات على إحداث مصارف التمويل الأصغر لأن الشريحة الكبرى بسبب الحرب على سورية لم تصبح من محدودي الدخل فقط بل أصبحت من أصحاب الدخل المنخفض جداً، وبالتالي يصبح للراغب بالاقتراض فرصة للاقتراض من هذه المصارف للحصول على تمويل ويكون عنده فكرة لورشة صغيرة منتجة.
وبيّن ياغي أنه تم السماح للمؤسسات غير السورية في تأسيس مصارف تمويل الأصغر لنقل الخبرة في هذا القطاع وليس للقطع الأجنبي لأنه نشاط معقد وهو أعقد من النشاط المصرفي التقليدي، مبيناً أن هناك منظمات عالمية أممية تهتم في مثل هذه الأنشطة من المصارف.