عربي ودولي

معضلة تشكيل الحكومة مستمرة وتخوف فرنسي من انهيار لبنان

| وكالات

يبدو أن معضلة تشكيل الحكومة اللبنانية ستستمر وسط غياب توافق الطبقة السياسية في لبنان على صيغة يرضى عنها الجميع، فوسط آمال عقدت على اللقاء الذي جمع الرئيس ميشال عون بالرئيس المكلف سعد الحريري أمس، لم يتمكن الطرفان من خرق جدار أزمة التأليف المستمرة منذ عدة أشهر.
وردت الرئاسة اللبنانية على تصريحات الرئيس الحريري الذي قال بعد خروجه من الاجتماع: إن التشكيلة التي قدمها رئيس الجمهورية تبدي تمسكه بالثلث المعطل.
وقالت الرئاسة: «فوجئنا بكلام وأسلوب الرئيس المكلف شكلاً ومضموناً، الثلث المعطل لم يرد على لسان الرئيس ميشال عون يوماً، الأزمة حكومية لا يجوز تحويلها لأزمة حكم».
وأضافت الرئاسة: إن «رئيس الجمهورية، انطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية التشكيل، ولاسيما في ضوء الظروف القاسية التي تعيشها البلاد، أرسل إلى رئيس الحكومة المكلف ورقة تنص فقط على منهجية تشكيل الحكومة».
ولفتت الرئاسة إلى أن «رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، وكل كلام ورد على لسان رئيس الحكومة المكلف حول أن رئيس الجمهورية لا يشكل بل يصدر، هو كلام مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول».
ونقلت وسائل إعلامية عن الرئيس عون، قبل لقائه الرئيس المكلف في تمام الساعة الثالثة عصراً من أمس، أنه لن يتنازل عن وزارة الداخلية للحريري، في حين أبدى مرونة في مناقشة ما يتصل بحقيبة العدل، مشيراً إلى أنه منفتح على التخلّي عن حقيبة الاتصالات.
وشدد عون على أنه «لا أحد يفرض على رئيس الدولة التنازل عن المعايير الدستورية الحتمية لتأليف حكومة متوازنة».
وقال: «أنا مؤتمن على بناء السلطة الإجرائية، أُجري الاستشارات النيابية الملزمة، أسمّي الرئيس المكلف، أشارك في التأليف من خلال مراجعتي الصيغة الحكومية المقترحة عليّ، أصدر مراسيمها، أقبل استقالة رئيس الحكومة وأوقّع إقالة الوزير».
وأضاف عون: «ستكون حقيبة الداخلية عندنا، عندما تكون حقيبتا الداخلية والعدل عند رئيس الحكومة، أضف إليهما المدعي العام التمييزي، فذلك يعني وضع الأمن والقضاء في عهدته، يكبس على الزر ساعة يشاء ويُطفئه ساعة يشاء».
يشار إلى أن عون كان قد التقى الحريري، الخميس الماضي، من دون أن يحرزا تقدماً كبيراً، لكنهما اتفقا على عقد لقاء آخر تم إجراؤه أمس الإثنين، بينما قالت وسائل إعلام مقربة من قصر بعبدا «إن اللقاء سيكون فاصلاً للحريري، فإما الاتفاق، وإما المواجهة».
في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في وقت سابق أمس الإثنين، أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار»، معرباً عن إحباطه من الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة اللبنانية.
وأضاف: «فرنسا تتمنى أن نناقش قضية لبنان.. الدولة تنجرف بعيداً ومنقسمة.. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة».
وطلب الوزير الفرنسي من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، معرباً عن إحباطه من إخفاق الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن.
وكان المكتب السياسي في حركة أمل قد طالب في وقت سابق أمس الإسراع بتشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين وفق ما تم التوافق عليه في المبادرة الفرنسية بعيداً عن منطق الأعداد والحصص المعطلة وتحوز ثقة المجلس النيابي وكتله، وتكون قادرة وبسرعة على إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة ثقة اللبنانيين بوطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسسات الدولية، وإدارة حوار بنّاء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة.
وتابع: «أمام مشهد التفلت غير المسبوق والمشبوه لسعر صرف الليرة أمام الدولار الأميركي، والذي يحصل خارج أي منطق علمي ومالي، نذكّر أننا كنا في موقع الدفاع عن استقرار الصرف في ظل غياب مجلس مركزي للمصرف ولجنة رقابة على المصارف، وحذرّنا من الارتجال في أي قرار يؤدي إلى مثل هذا التدهور، ولكن الوضع المختلف اليوم يجعلنا نضم الصوت مع كل المتضررين ليحمل الجميع مسؤوليته مما يحصل، والذي يهدف إلى ضرب ما تبقى من قدرة لدى اللبنانيين، وإلى خراب البلد وقطاعاته وفقدان الأمل بها، الأمر الذي يخدم العدو الإسرائيلي الذي يتوسع أكثر على مستوى المنطقة اقتصادياً ومالياً.
وشهدت الشوارع اللبنانية في الأيام الماضية حالة احتجاجية عارمة، رفضاً للارتفاع غير المسبوق في سعر الدولار والذي انعكس بشكل واضح على أسعار المواد والسلع الاستهلاكية، في مشهد غير مسبوق تكاد تكون أبرز معالمه التهافت للحصول على مواد بأسعار مدعومة من الدولة، ووسط تصريحات أكدت أن الدعم سيرفع بشكل تدريجي في الفترة المقبلة نظراً لغياب القدرة الاقتصادية على الاستمرار به.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن