أزمة الحكومة اللبنانية تتواصل والحريري يستعرض إعلامياً … الرئاسة اللبنانية: لا يجوز تحويل ما يجري لأزمة حكم ونظام

تفاعلت أزمة الحكومة اللبنانية على نحو غير مسبوق، وسجلت الساعات الماضية ارتفاعاً في حدة التصريحات والبيانات المتبادلة بين الرئاسة اللبنانية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الذي لجأ للاستعراض مجدداً عبر الدفع بالإعلام ليكون الحكم بينه وبين الرئيس ميشال عون.
رئاسة الجمهورية اللبنانية، عبّرت عن استغرابها وتفاجئها بكلام وأسلوب رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري شكلاً ومضموناً، مشدّدة على أن الورقة المنهجية التي أرسلها الرئيس ميشال عون إلى المكلف تشكيل الحكومة لا تتضمن أسماء كي يكون فيها ثلث معطل وهي آلية للتشكيل من باب التعاون.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان لها أمس، تلاه أنطوان قسطنطين مستشار الرئيس اللبناني: «إن الأزمة حكومية ولا يجوز تحويلها إلى أزمة حكم ونظام، إلا إذا كانت هناك نية مسبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير معروفة ولن نتكهن بشأنها».
وأعربت الرئاسة اللبنانية عن أسفها لأن يصدر عن الرئيس المكلف إعلان تشكيلة حكومية عرضها هو في الـ9 من كانون الأول 2020، ولكنها أصلاً لم تحظ بموافقة الرئيس عون، كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، مجددة حرص الرئاسة على تشكيل حكومة وفقاً للدستور اللبناني.
وشدّد البيان على أن كل كلام حول أن الرئيس في لبنان لا يشكل بل يصدر هو «مخالف للميثاق والدستور وغير مقبول».
الحريري أعلن أمس عن «رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها له الرئيس اللبناني ميشال عون»، وقال: إن اللائحة التي أرسلها الرئيس عون «غير مقبولة» لأن «عملية ملء الأوراق ليست مهام الرئيس المكلف».
موقع «النشرة» اللبناني نقل عن مصادر خاصة ترجيحها، أن يوجه ​عون​ رسالة إلى ​المجلس النيابي​ يشرح فيها ​تفاصيل​ ما حصل خلال ​الساعات​ الماضية لجهة تأليف ​الحكومة​، طالباً منه إيجاد مخرج للأزمة القائمة أو إعطاء صلاحيات استثنائية للحكومة المستقيلة على الأقل للموافقة على ​موازنة​ 2021.
بموازاة هذه التطورات، سجلت الولايات المتحدة دخولاً معتاداً على خط الأزمة اللبنانية سريعاً، وأعربت خارجيتها عن قلقها حيال التطورات في لبنان، وعدم تحرك القيادة السياسية في وجه الأزمات المتعددة المستمرة، على حد تعبيرها.
ودعت نائبة المتحدث باسم الخارجية الأميركية جالينا بورتر «القادة السياسيين اللبنانيين إلى وضع انتماءاتهم الحزبية جانباً، وتشكيل حكومة تطبق بشكل سريع إصلاحات حاسمة يحتاج إليها لبنان منذ وقت طويل تعيد الثقة وتنقذ اقتصاد البلاد».