شؤون محلية

«سار» توقفت عن الإنتاج! … التجار يمتنعون عن التقدم لمناقصات شركات عامة بسبب تقلبات الأسعار

| محمود الصالح

كشف مصدر خاص لــ«الوطن» عن توقف الإنتاج بشكل كامل في شركة سار للمنظفات، بسبب عدم توافر المواد الأولية نتيجة إحجام الموردين لهذه المواد عن الاشتراك في المناقصات التي تعلن عنها الشركة بسبب تغيرات الأسعار السريعة، والتي لا تتناسب مع الروتين المالي في جهات القطاع العام.
رئيس نقابة عمال الصناعات الكيميائية في دمشق حسن زهرة أكد أن هناك عقبات تعترض عمل جميع الشركات الإنتاجية بسبب عدم إقبال الموردين على تقديم المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، حيث إن جميع مستلزمات الإنتاج يتم توفيرها من السوق المحلية بسبب الحصار الاقتصادي على القطاع العام، وبالتالي أي جهة إنتاجية عامة تلتزم بالإعلان عن المناقصات لتأمين موادها الأولية ومنها شركة سار التي تعتبر من الشركات الرائدة في إنتاج مواد التنظيف التي تحظى بسمعة ممتازة، وكذلك الحال بالنسبة للأسعار فهي تطرح منتجاتها في الأسواق بأقل من أسعار المنتجات الأخرى، والأهم من ذلك كله أن هذه الشركة التزمت بتأمين حاجة القطاع العام وخاصة المشافي من مواد التنظيف عندما أحجم الآخرون عن ذلك، وكان لها دور رائد في العام الماضي بتوفير جميع مواد التعقيم لكل مدارس القطر مع بدء انتشار جائحة كورونا، حيث استمر العاملون في الشركة في العمل على مدار الساعة بتوفير المادة المعقمة وإيصالها إلى كل مدارس القطر.
وأوضح زهرة أن المشكلة التي تعاني منها شركة سار وأدت إلى توقف الإنتاج لجميع موادها تتعلق بشكل أساسي بالإجراءات الروتينية، حيث لا يسمح بالشراء المباشر للمواد الأولية بأكثر من 3 ملايين ليرة سورية، ونتيجة ارتفاع الأسعار أصبح هذا المبلغ لا يوفر الكمية التي تشغل خطوط الإنتاج، وفي حال الإعلان عن مناقصة لا يتقدم أحد للاشتراك فيها لأن المورد يقوم بتأمين تلك المادة ويسلمها للشركة ولكن لا يمكن دفع قيمتها مباشرة للمورد نتيجة الروتين الذي يحتاج إلى بضعة أيام، ومع مرور عدة أيام تكون هذه المادة قد ارتفعت، وهذا السبب المهم لإحجام الموردين عن الاشتراك في المناقصات.
ولفت إلى وجود أمر آخر هو عمليات سحب قيمة هذه المواد من المصارف، حيث كانت المصارف لا تعطي أكثر من 10 ملايين ليرة لصاحب الاستحقاق يومياً، وفي حال كان لديه مبلغ أكبر من ذلك يضطر لمراجعة المصرف عدة مرات ولعدة أيام ليقبض استحقاقه الذي يفقد قيمته بعد أيام، والآن خفضت المصارف سقف السحب ليصل إلى مليوني ليرة ما زاد الطين بلة، وعقّد الأمور أكثر في مجال تأمين مستلزمات الإنتاج، في وقت تصل قيمة المواد الأولية بأسعار اليوم التي تحتاجها الشركة شهرياً إلى ما يقارب 150 مليون ليرة سورية.
ورأى زهرة أن هذا الوضع يحتاج إلى قرارات حكومية تفتح سقف الشراء المباشر للجان الإدارية في الشركات الإنتاجية، وتقديم محفزات وتسهيلات للموردين ليتقدموا للمناقصات، والأهم من ذلك كله أن يلغى سقف السحب اليومي من حسابات الشركات الإنتاجية ما دام الرصيد المالي متوافر لديها، وفي حال كانت الشركات تعاني من قلة الاعتمادات المالية، على الحكومة أن تقدم لها قرضاً عاجلاً لتأمين مستلزماتها، ما دامت هذه الشركات تحقق أرباحاً في إنتاجها وتوفر الرواتب للعاملين فيها ولا تضطر الحكومة لمنحهم الرواتب من الخزينة العامة، وكذلك توفير مادة يحتاجها السوق وبسعر منافس ومواصفات متميزة.
واقترح زهرة أن يتم فتح سقف الشراء المباشر إلى 25 مليوناً ليتم توفير المواد الأولية لإنتاج المنظفات وغيرها من منتجات القطاع العام.
جدير بالذكر أن شركة سار أنتجت في العام الماضي 682 طناً من مختلف مواد التنظيف بقيمة 982 مليون ليرة سورية وحققت منها أرباحاً تجاوزت 200 مليون ليرة سورية، ومن خلال مقارنة إنتاج شهري كانون الثاني وشباط من العام الماضي بمثيليهما في العام الحالي تبين أن كمية الإنتاج في العام الماضي كانت 63 طناً بقيمة 65 مليون ليرة وفي العام الحالي 97 طناً بقيمة 238 مليون ليرة سورية.
هذا وما زالت عمليات الإنتاج لكل منتجات سار متوقفة لعدم توافر مواد أولية، وهناك طلب على هذه المنتجات من القطاعين العام والخاص.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن