الجامعة أبدت استعدادها لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية … عون يتحرك باتجاه المجلس النيابي: نريد حلاً.. إما التأليف أو تعويم حكومة دياب

تحدثت وسائل إعلام لبنانية في وقت سابق أمس، عن أن دوائر القصر الجمهوري اللبناني بدأت بإعداد رسالة سيوجهها الرئيس ميشال عون إلى المجلس النيابي يشرح فيها التفاصيل المتعلقة بعملية تشكيل الحكومة والعلاقة مع الرئيس المكلف، ليخلص إلى الطلب من المجلس إيجاد الحل الدستوري لهذه المعضلة.
وتفيد المعلومات أن فريق عون يعتبر «أن هذه الرسالة ستحقق هدفاً من اثنين، إما حل مشكلة التأليف أو تعويم الحكومة المستقيلة، برئاسة حسان دياب، من خلال إعطائها صلاحيات استثنائية على الأقل للموافقة على موازنة 2021 وبعدها لكل حادث حديث».
في سياق متصل، أبدت جامعة الدول العربية، أمس الثلاثاء، استعدادها للتدخل لحل أزمة تشكيل الحكومة اللبنانية بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري.
ودعت الجامعة العربية جميع الفرقاء السياسيين في لبنان إلى «إعلاء المصلحة الوطنية والعمل بشكل سريع على إنهاء حالة الانسداد السياسي التي تفاقم من معاناة الشعب اللبناني».
وصرح السفير حسام زكي الأمين العام المساعد، بأن «الأمين العام أحمد أبو الغيط يستشعر قلقاً كبيراً جراء ما تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان».
وذكر زكي: «أجدد استعداد الجامعة العربية للقيام بأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي وصولاً إلى معادلة متوافق عليها تمكن الرئيس المكلف من تشكيل حكومته من دون تعطيل وفق المبادرة الفرنسية، التي أيدها مجلس الجامعة في اجتماعه الأخير يوم 3 آذار الجاري… حكومة تستطيع أن تعمل بمهارة الاختصاصيين على إنقاذ لبنان من وضعه المأزوم الحالي عبر تنفيذ إصلاحات ضرورية تلبي تطلعات ومطالب الشعب اللبناني».
على خط مواز، دعا السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​ «السياسيين لتغليب المصلحة الوطنية الملحة للقيام بإصلاحات تعيد ثقة ​المجتمع الدولي​ بلبنان».
وأشار إلى أنه «بناء على دعوة من ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ تشرفت بزيارة ​بعبدا​ لمناقشة أبرز المستجدات على صعيد تشكيل الحكومة»، مؤكداً «التزام بلاده بسيادة لبنان واستقلاله ووحدة أراضيه والإسراع بتشكيل حكومة قادرة على تلبية ما يتطلع إليه الشعب من أمن واستقرار ورخاء».
إلى ذلك، قال مصدر دبلوماسي في باريس، لصحيفة «الشرق الأوسط»، إن أمرين أساسيين بدوا واضحين في كلام وزير الخارجية الفرنسيّة جان إيف لودريان أول من أمس، حول الوضع في لبنان، الأول اعترافه بأن باريس منفردة ليست قادرة على التأثير في المشهد السياسي اللبناني، والثاني هو أن فرنسا تبحث عن «رافعة أوروبيّة» تكون ذات معنى، ويحسب لها السياسيّون اللبنانيّون الحساب، والمقصود بذلك فرض «عقوبات على المعطّلين».
وأكد وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أول من أمس، أن «الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار»، معرباً عن إحباطه من الجهود الفاشلة لتشكيل الحكومة اللبنانية.
وأضاف: «فرنسا تتمنى أن نناقش قضية لبنان.. الدولة تنجرف بعيداً ومنقسمة.. عندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة».
وطلب الوزير الفرنسي من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في سبل مساعدة لبنان الذي يواجه أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود، معرباً عن إحباطه من إخفاق الجهود لتشكيل حكومة لبنانية جديدة حتى الآن.
وحذّر ماكرون، في وقت سابق، من أن «هناك حاجة لتغيير مقاربتنا ونهجنا في التعاطي مع اللاعبين اللبنانيّين، لأن زمن اختبار المسؤوليّة قد اقترب من النفاد»، مشيراً إلى «أنّنا يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنّب انهيار لبنان».
وتم تكليف الحريري رسمياً تشكيل الحكومة اللبنانية، في تشرين الأول الماضي، لكنه لم يتمكن من إتمام هذه المهمة بالنظر إلى الخلافات السياسية، ولاسيما بينه وبين رئيس الجمهورية، في وقت تشهد البلاد أزمة اقتصادية حادة تلامس الانهيار.
جدير بالذكر أن الدستور لا يلزم رئيس الحكومة المكلف بمهلة محددة لتشكيل الحكومة، ما يعني أن الاعتذار عن التكليف من عدمه يبقى في يد سعد الحريري وحده، ولا يمكن لرئيس الجمهورية أن يلزمه بذلك.
ويعد تشكيل الحكومة شرطاً أساسياً من المجتمع الدولي لمساعدة لبنان في تنفيذ خطة إنقاذ بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بما يشمل إقرار خطة إصلاح اقتصادية ومالية وإدارية.