بسبب استمرار الحرب الإرهابية عليها والعقوبات الغربية وانتشار «كورونا» … الأمم المتحدة: سورية مهددة بانعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر الـ5 المقبلة!!

أعلنت منظمة برنامج الغذاء العالمي ومنظمة الأغذية والزراعة التابعتان لمنظمة الأمم المتحدة، أن سورية هي واحدة من بين الدول المهددة بانعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر الخمسة المقبلة، وذلك نتيجة عدة عوامل من بينها استمرار الحرب الإرهابية عليها والعقوبات القسرية الأحادية الجانب التي تفرضها الدول الغربية عليها وانتشار وباء «كورونا».
وحدد تقرير مشترك صدر عن المنظمتين، حسبما ذكر موقع «الميادين نت» أمس، أسباب تعرض الدول لخطر المجاعة، بالصراعات المسلحة والأوبئة والنزوح والتصحر والتدهور الاقتصادي وانعكاسات كوفيد19.
وحدد التقرير «20 نقطة ساخنة» في العالم مهددة بخطر انعدام الأمن الغذائي الخطير خلال الأشهر الخمسة المقبلة.
وذكر أن معظم هذه الدول تقع في القارة الإفريقية وأميركا الجنوبية، أما في العالم العربي فحدد التقرير 4 دول من ضمن هذه النقاط الساخنة هي: اليمن والصومال وسورية ولبنان.
واعتبر التقرير، أن الأزمة الاقتصادية في سورية تدهورت بشكلٍ خطير خلال عام 2020 نتيجة لعوامل مختلفة من بينها استمرار ما سماه «الصراع المسلح» (الحرب الإرهابية التي تشن على سورية) وانتشار وباء «كورونا» والتداعيات الاقتصادية الناتجة عن العقوبات الأحادية المفروضة على سورية والأزمة المالية التي تعصف بلبنان.
وأشار التقرير إلى أن العقوبات المفروضة حدت من قدرة الحكومة السورية على الاستيراد وتأمين المتطلبات المحلية، ما دفع بالحكومة إلى مضاعفة أسعار المواد الأساسية.
وأضاف: إن العملة السورية خسرت 74 بالمئة من قيمتها في عام واحد، وبلغ التضخم 200 بالمئة، الأمر الذي أثر في أسعار المواد الغذائية الأساسية.
وتوقع التقرير، أن تستمر التداعيات السلبية على الأقل في النصف الأول من عام 2021.
وتفرض الدول الغربية وأميركا إجراءات قسرية أحادية الجانب على سورية وآخرها ما يسمى «قانون قيصر» الأميركي، وذلك بسبب مواقفها الرافضة للانصياع لأوامر تلك الدول، فضلاً عن دحر الجيش العربي السوري للتنظيمات الإرهابية التي تدعمها في سورية.
وأضاف التقرير: إنه مع تدهور الوضع الاقتصادي، بات 12.4 مليون سوري يعانون اليوم من انعدام الأمن الغذائي بزيادة 4.5 ملايين عن عام 2019.
ورأى أن 1.3 مليون سوري يعانون من انعدام حاد للأمن الغذائي، ومن بين النازحين داخلياً يعتمد 1.7 مليون سوري على المساعدات الغذائية الخارجية بشكل أساسي.
أما ما يتعلق في لبنان، فقد ذكر التقرير، أن قدرة هذا البلد تراجعت على مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ عام 2019 مصحوبة بتداعيات وباء كورونا، ما أدى إلى ارتفاع مستوى البطالة والفقر ومعدلات التضخم «بشكل صارخ».
وأضاف: إن عملته الوطنية تدهورت وخسرت أكثر من 80 بالمئة من قيمتها، ما أدى إلى ارتفاع التضخم بنسبة 146 بالمئة على أساس سنوي، وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً بلغ 402 بالمئة. ومع نهاية عام 2020، خسر 19 بالمئة من اللبنانيين و21 بالمئة من اللاجئين السوريين مصدر رزقهم، وبات 89 بالمئة منهم يعيشون في فقر مدقع.
وبخصوص اليمن، حدد التقرير الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن الغذائي في هذا البلد، باستمرار الصراع وخفض تمويل المساعدة الإنسانية والقيود المفروضة على وصول المساعدات، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية ونقص احتياطيات النقد الأجنبي.
ودعت المنظمتان في تقريرهما إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة على المستوى الدولي من أجل إنقاذ حياة الملايين وسبل عيشهم، وشدد على وجود حاجة ملحة إلى عمل إنساني موجه على نطاق واسع لمنع الجوع أو الموت في المناطق الأكثر عرضة للخطر ولاسيما في اليمن وجنوب السودان ونيجيريا وبوركينا فاسو.