روحاني: نعود إلى التزاماتنا في الاتفاق النووي بعد رفع الحظر الجائر المفروض علينا

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن «أعلى مسؤول في بلادنا صرح بأسلوب تعبير واضح أنه إذا ما عدتم إلى الالتزامات بشكل واقعي وجدي، فسنعود نحن أيضاً إلى جميع الالتزامات».
وأضاف روحاني في تصريح له أمس الأربعاء: «لن نفوت ولو دقيقة واحدة لرفع الحظر الجائر عن بلادنا، فكما أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية علي خامنئي مراراً، إذا رفعوا الحظر وأصبح واضحاً لنا أن هذا القرار ينفذ على أرض الواقع، فنحن بدورنا سنعود إلى جميع الالتزامات التي وردت بالاتفاق النووي».
ولفت روحاني إلى أن «إيران لن تطرح في الوقت الراهن قضية التعويض عن الخسائر التي تكبدتها بسبب الحظر الظالم، مشيراً إلى أن المسؤولين الإيرانيين سيطرحون هذا الموضوع في الوقت المناسب».
وعلى صعيد آخر، أكد روحاني أن الحكومة ستواصل عملها ليل نهار خلال السبعة عشر أسبوعاً المقبلة حتى نهاية ولايتها، وأضاف: «سنستغل كل الأيام والساعات المتبقية من فترة مهام عملنا لتنمية البلاد وإنجاز المشاريع نصف المنتهية، وكذلك إطلاق مشاريع أخرى نراها ضرورية للبلاد».
على خط مواز، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية، سعيد خطيب زادة، مشروع القرار المناهض لإيران في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان، معتبراً أن الدول التي تنتهك حقوق الدول الأخرى لا يمكنها أن تدافع عن حقوق الإنسان.
ومضى يقول: ينص هذا القرار على تمديد جدول أعمال المقرر الخاص الذي لم تذكر تقاريره مقتل العشرات من الأطفال ومئات المرضى الأبرياء بسبب صعوبة الحصول على الأدوية والمعدات الطبية، ولا يكترث للانتهاك المؤكد لـ«الحق في الحياة» و«الحق في الحصول على العلاج الطبي» لآلاف المواطنين الإيرانيين.
وأوضح زادة، أن ما حدث في قرارات مجلس حقوق الإنسان على مدى السنوات العشر الماضية كان في الواقع اتهاماً من جانب واحد من قبل مؤسسي القرار ومؤيدي أجندة المقرر الخاص ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وأضاف: البلدان التي تنتهك حقوق الدول الأخرى، لا يمكن أن تكون مدعية أو قاضية لحالة حقوق الإنسان في بلد ما، وتجب محاسبتها على جرائمها في انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.
وأردف خطيب زادة، حسبما ذكرت وكالة «إرنا»،: إن بعض الداعمين الرئيسيين لهذا القرار السياسي تفرض حظراً جائراً على الشعب الإيراني، وتبيع أسلحة متطورة للسعودية لمحاربة الشعب اليمني، ولديها تعاون إستراتيجي مع الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني ودعم الجماعات الإرهابية ضد الشعبين العراقي والسوري، وتعد من أكبر منتهكي حقوق الإنسان في العالم.
وأضاف: كما تم التأكيد عليه مرات عديدة، فإن تعيين مقرر خاص لحقوق الإنسان لبلد مثل إيران هو في الأساس غير مبرر وغير بناء، فإيران على الرغم من الضغوط الجائرة الناجمة عن الإرهاب الاقتصادي الأميركي، قد وفت دائماً بالتزاماتها تجاه مواطنيها والمجتمع الدولي.
جدير بالذكر أن قرار تمديد مهمة المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران خلال السنوات العشر الماضية قدمته السويد نيابة عن عدد من الدول الأوروبية من بينها بريطانيا، لكن هذا العام تم تقسيم العمل بين الدول الأوروبية، وتم تقديم مشروع القرار من آيسلندا، وجاويد رحمان، مواطن بريطاني يقيم في هذا البلد، وشغل منصب المقرر الخاص لإيران المعني بحقوق الإنسان على مدى السنوات الثلاث الماضية.