سورية تندد بمشروع قرار بريطاني ضدها تبناه «مجلس حقوق الإنسان» … آلا: يعتمد التحريض ويتعمد تغييب الحقائق ويتجاهل جهود الحكومة

نددت سورية، أمس، بمشروع قرار بريطاني حول حالة حقوق الإنسان فيها تبناه «مجلس حقوق الإنسان»، وأكدت رفضها للقرار، معتبرة أنه يوضح من جديد إصرار بريطانيا والدول الأخرى الراعية له على تسييس أعمال المجلس وآلياته والتصرف بطريقة تتناقض مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الحياد والموضوعية المفترض أن تتسم بها أعمال المجلس.
وتعقيباً على تبني المجلس مشروع القرار البريطاني بعنوان «حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية وتمديد ولاية ما يسمى لجنة التحقيق الدولية سنة إضافية»، قال السفير حسام الدين آلا، مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، في بيان أدلى به قبل اعتماد مشروع القرار، حسبما ذكرت صفحة وزارة الخارجية والمغتربين على «فيسبوك»: إن الدول التي ترعى وتدعم المجموعات الإرهابية وتحتل أجزاء من الأراضي السورية، وتفرض على الشعب السوري تدابير انفرادية قسرية ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية في ظل جائحة «كوفيد19»، وتُخضع العمل الإنساني في سورية للمشروطية السياسية على حساب معاناة السوريين، لا تمتلك المشروعية الأخلاقية والسياسية للتقدم بقرارات حول الحالة في الجمهورية العربية السورية.
وأضاف: إن المملكة المتحدة، الراعي الرئيسي لمشروع القرار، كانت على مدى السنوات العشر الماضية فاعلاً رئيسياً في فبركة الأدلة وترويج الحملات الإعلامية والسياسية ضد الحكومة السورية، وعرّاب ما يسمى لجنة التحقيق الدولية، التي تعمل بولاية مفتوحة وبموجب قرارات غير توافقية، والتي تؤكد تقاريرها وتصريحات أعضائها دورها في تعميق الأزمة في سورية وتكريس الانقسام والاستقطاب داخل المجلس.
وأوضح آلا، أن تصريحات أحد أعضاء اللجنة إلى قناة «CNN» قبل أيام قليلة قدمت دليلاً جديداً على خرق أعضاء اللجنة، التي يهدف مشروع القرار البريطاني لتجديد ولايتها عاماً إضافياً، لمدونة السلوك التي حددتها قرارات مجلس حقوق الإنسان، وأكدت دورها العلني في حملة الاستهداف السياسي الممنهج ضد الحكومة السورية.
واعتبر، أن مزاعم الحرص على الحل السياسي ووقف المعاناة الإنسانية واحترام سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها لا تتسق مع مضمون مشروع القرار البريطاني الذي يعتمد لغة التحريض ضد مؤسسات الدولة السورية، ويتعمد تغييب الحقائق ويتجاهل الجهود التي تبذلها الحكومة السورية، ومسؤولياتَها، المستندة إلى القوانين الوطنية والدولية، في حماية مواطنيها من المجموعات الإرهابية التي ترتكب جرائمها بدعم ورعاية من الدول الشريكة في تبني مشروع القرار.
وجدد آلا، رفض الجمهورية العربية السورية لهذا القرار المسيّس القائم على الاتهامات الملفقة التي أنفق متبنو مشروع القرار ملايين الدولارات لتمويلها وترويجها في سياق حملات التضليل السياسي والإعلامي الموجهة ضد الحكومة السورية.
وفي وقت سابق من يوم أمس، نظر مجلس حقوق الإنسان في مشروع قرار تقدمت به بريطانيا بالنيابة عن مجموعة دول من بينها: تركيا وإسرائيل وقطر وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة والصومال حول ما يسمى «حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية»، وأظهر التصويت الذي أجراه المجلس بطلب من روسيا الاتحادية انقساماً واضحاً بين أعضائه، حيث عارضت مشروع القرار 6 من الدول الأعضاء وامتنعت 14 دولة أخرى عن التصويت مقابل تأييد 27 عضواً.
ويمدد المجلس بموجب هذا القرار الخلافي ولاية ما يسمى لجنة التحقيق الدولية عاماً إضافياً.