«حقوق الإنسان»: على الدول إعادة دواعشها وليس إنشاء «غوانتنامو» جديد في سورية … ألمانيا ترفض منح سوري «اللجوء السياسي» لتهربه من الخدمة الاحتياطية

رفضت ألمانيا منح اللجوء السياسي لسوري فار من الخدمة الاحتياطية في الجيش العربي السوري، مؤكدة أن الخدمة العسكرية لا تعني بالضرورة تعرض الفارين للملاحقة والتعذيب، على حين دعت منظمة حقوق الإنسان الدول في جميع أنحاء العالم إلى إعادة مواطنيها من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي المحتجزين في شمال شرق سورية.
وأكدت المحكمة الإدارية العليا في ولاية شمال الراين ويستفاليا بالمانيا، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن الهرب من الخدمة الاحتياطية في صفوف الجيش السوري ليس سبباً للحصول على اللجوء في ألمانيا؛ لأن الفارين من الخدمة العسكرية لن يتعرضوا للمحاكمة بشكل شامل ومنهجي.
وأوضحت المحكمة أنها لم تقبل طعن اللاجئ السوري ضد القرار وسيبقى محتفظاً بصفة «الحماية الثانوية» من دون أن يضطر إلى مغادرة ألمانيا، وفق ما أكدت المتحدثة باسم المحكمة الإدارية العليا.
ولجأ الشاب السوري إلى ألمانيا في عام 2015 لكي لا تطلبه الحكومة إلى الخدمة الاحتياطية في الجيش، وذلك بعد إنهائه الخدمة الإلزامية في صفوف الجيش، وفق المواقع.
وتقدم الشاب إلى المحكمة الإدارية بطلب منحه اللجوء السياسي، بهدف تحسين صفة «الحماية الثانوية» التي حصل عليها من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، وتم منحه صفة اللاجئ السياسي من المحكمة الإدارية في كولن، لكن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين استأنف هذا القرار لدى المحكمة الإدارية العليا، التي غيرت بدورها قرار المحكمة الإدارية في كولن.
وأوضحت المحكمة التي أعادت النظر في أوضاع اللاجئين الفارين من الخدمة الإلزامية ضمن الجيش العربي السوري وكيفية التعامل معهم، أن هناك تغييراً في أسلوب وطريقة التعامل مع الفارين.
وبينت المحكمة أنه يتم تجنيد الفارين وفرزهم ضمن صفوف الجيش بدلاً من معاقبتهم، مشيرةً إلى أن التعامل مع الفارين من الخدمة الإلزامية يكون مختلفاً في حال كان طالب اللجوء فاراً من الخدمة العسكرية الإلزامية أو كان منشقاً.
من جهة ثانية، أكدت «منظمة حقوق الإنسان» في تقرير لها، أن ما يقرب من 43 ألف أجنبي مرتبطين بتنظيم داعش الإرهابي ما زالوا محتجزين في مخيمات تشرف ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» على إدارتها شمال شرق سورية، ودعت الدول في جميع أنحاء العالم إلى إعادة مواطنيها، حسبما نقلت وكالة «المعلومة».
وأشارت المنظمة إلى أن معظم السجناء بما في ذلك النساء والرجال والأطفال تم اعتقالهم قبل عامين أثناء سقوط داعش في آذار 2019، وهم محتجزون بموافقة صريحة أو ضمنية من دول جنسيتهم.
وأضافت: «على حكومات تلك الدول مقاضاتهم بشكل عادل، لا المساعدة في إنشاء معتقل غوانتنامو جديد في شمال شرق سورية».
وأوضحت ممثلة المنظمة ليتا تايلر أن المعتقلين الأجانب لم يمثلوا قط أمام محكمة، ما يجعل احتجازهم تعسفياً إلى أجل غير مسمى.
وبينت المنظمة أن البلدان في جميع أنحاء أوروبا وكذلك الولايات المتحدة ظلت مترددة لسنوات في إعادة المتهمين بالانتماء إلى داعش أو إلى أفراد عائلاتهم، محذرة من أن هذه الدول قد تكون متواطئة في الاحتجاز غير القانوني والعقاب الجماعي لآلاف الأشخاص، مضيفة: إنه إضافة إلى الدواعش الأجانب، هناك 20 ألف سوري و31 ألفاً من الدواعش العراقيين، إضافة إلى 12 ألف طفل آخرين من 60 دولة.