تراجع متسارع لسعر الدولار أمام الليرة السورية .. فضلية: الانخفاض السريع لسعر الصرف يدل على أن الارتفاع كان مفتعلاً

في متابعة لـ«الوطن» تم تسجيل تراجع متسارع ومستمر للدولار أمام الليرة السورية يصل لأكثر من 30% في ظل الإجراءات التي بدأت تنفيذها الدولة منذ نهاية الأسبوع الماضي وسط توقعات بأن يستمر تحسن سعر الليرة السورية على مدار الأيام القادمة على التوازي لما تقوم به الدولة من إجراءات من شأنها أن تضبط حالات التلاعب والمضاربة في السوق وفي المحصلة مزيد من التحسن على سعر الصرف لليرة السورية.
وفي السوق أسهم انخفاض سعر القطع الأجنبي في السوق في لجم حالة الغلاء التي تصاعدت مع الثلث الأخير من الشهر الجاري (آذار) وهناك حالة ترقب واسعة لدى الباعة في الأسواق المحلية حيال سعر الصرف حيث سجل السوق خيارين لدى الباعة منهم من بدأ فعلاً في تخفيض أسعار السلع والمواد المعروضة لديه بينما مازال البعض الآخر من الباعة والتجار يفضل التريث قبل تخفيض أسعار معروضاته حتى يستقر سعر الصرف لليرة السورية لكن الميل العام في الأسعار أخذ بالتراجع ومن المتوقع أن يتعزز هذا التراجع في الأسعار خلال الأيام المقبلة.
وفي تواصل مع الباحث الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أوضح لـ«الوطن» أن الانخفاض الكبير والسريع لسعر الصرف هو دليل قاطع يؤكد أن ارتفاعه الكبير والسريع خلال الأسابيع الماضية كان مفتعلاً واستثنائياً وتدعمه دائماً عوامل نفسية، والقول إن سعر صرف الليرة السورية ارتفع أو انخفض هو خطأ شائع لأن تغير قيمة العملة المحلية في أي دولة في العالم يتعلق بالعديد من العوامل الاقتصادية والنقدية والمالية وهذه العوامل لا تتغير ولا تصعد وتنزل بين ليلة وضحاها (كما يحدث عندنا) والصحيح هو أن سعر القطع الأجنبي هو الذي يرتفع وينخفض كنتيجة للفرق بين العرض والطلب وهذا يمكن أن يحدث فعلاً أو نتيجة التلاعب به.
وحول أثر انخفاض سعر صرف القطع الأجنبي يفترض نظرياً أن يكون له أثر إيجابي على جميع المتغيرات الاقتصادية وخاصة على مستوى الأسعار وبالتالي تحسن القدرة الشرائية لليرة السورية ويلجم موجة الغلاء العشوائية والكيفية والفوضوية التي شهدناها ونشهدها، أما على أرض الواقع ولكي يتحقق هذا الأثر الإيجابي ويصبح ملموساً فيجب أن يستقر سعر الصرف عند مستوى اليوم لفترة طويلة نسبياً.. ربما لأسابيع حيث إن استقرار سعر الصرف عند مستوى معين أفضل بكثير من تذبذبه ارتفاعاً وانخفاضاً ولو عند مستوى أدنى.
علماً أن استقرار سعر الصرف هو من مهام مصرف سورية المركزي وهو كما أعتقد يعمل ويجهد لتحقيق هذا الاستقرار.
وكان مدير حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية علي الخطيب بين في تصريح لـ«الوطن» أن هناك توقفاً لحالة الصعود السعري التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية هو ما يؤدي حكماً لحالة تراجع سعرية في حال استمر الوضع في التحسن وأن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك تعمل على التوازي لما تقوم به الدولة من إجراءات مهمة لتعزيز سعر صرف الليرة السورية على ضخ المواد وعرضها في السوق بأسعار مقبولة عبر مختلف منافذ بيع «السورية للتجارة» وفي أسعار أرخص من السوق بفارق جيد والعمل على طرح مختلف المواد والسلع وخاصة الضرورية والتي يكثر الطلب عليها إضافة لتكثيف نشاط أجهزة حماية المستهلك في مختلف المحافظات للحفاظ على الأسعار واستقرار السوق وعدم حدوث حالات احتكار وتم تسجيل الكثير من الضبوط بحق باعة مخالفين سواء كانوا باعة جملة أم نصف جملة أو مفرق وأن الملاحظة الأهم التي رصدتها حماية المستهلك هو توافر مختلف المواد والسلع في السوق وبكميات كافية وعدم تسجيل حالات احتكار خاصة للمواد الأساسية والتي يكثر عليها الطلب ويحتاجها المواطن بشكل يومي.
بينما اعتبر فضلية أنه في مثل الظروف التي يمر بها البلد لا تستطيع هذه الوزارة ولا أي وزارة أو جهة أخرى تغيير مجرى الأمور إلا في حدود ضيقة جداً فمن جهة الواقع معقد جداً ومن جهة أخرى هناك إرادة وتعمد خارجي بدوافع سياسية لجعل الأمور أكثر تعقيداً للضغط على سورية شعباً وحكومة وقيادة من أجل تحقيق مآرب خارجية وهو ما لن يسمح بتحقيقه.