التسوّل أصبح مهنة وهناك شبكات وإدارة لها … وزيرة الشؤون: لا عدل في توزيع المساعدات

بيّنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل سلوى عبد اللـه أنه لا يوجد عدل حقيقي في توزيع المساعدات الإنسانية، مؤكدة عدم وصول هذه المساعدات بشكل دائم إلى مستحقيها، لوجود الكثير من الخلل في هذه العملية في مختلف المدن والقرى نتيجة للعلاقات الشخصية أو لغياب وجود قواعد البيانات أو عدم وجود ضوابط حقيقية لهذا العمل.
وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش جولتها في محافظة حمص أشارت عبد اللـه إلى أن الحرب وخاصة خلال هذه الفترة العسيرة جداً على المستوى الاقتصادي أوجدت الكثير من الخلل في توزيع المساعدات.
عبد اللـه كشفت عن وجود مشروع في الوزارة لتطوير عمل المنظمات غير الحكومية الذي بات حالياً في نهايته وسيتم البدء بالمرحلة التجريبية للمشروع خلال شهر حزيران القادم، مبينة أن هذا المشروع سيحدد تصنيف الجمعيات واعتماداتها وتراخيصها المؤقتة ومراقبة نظامها المالي والإداري وهيكلياتها.
ونوهت بأن الحكومة وجهت كلاً من وزارات الشؤون الاجتماعية والزراعة والإدارة المحلية لإيجاد قاعدة بيانات الأسر والفئات الأكثر احتياجاً في المجتمع.
وحول انتشار ظاهرة التسول أكدت عبد اللـه وجود من يدير عمليات التسول، معتبرة أن حجم التسول الحقيقي لا يشكل ثلث الممتهنين للتسول، بحيث أصبحت عملية التسول مهنة وأصبح هناك شبكات وإدارة لها.
وأوضحت عبد اللـه أن الوزارة ونتيجة لتفاقم هذه الظاهرة وضعت آلية جديدة واحدة للمتسولين والمتشردين باعتبار هناك فرق بين المتسول والمتشرد، مبينة أن وزارة الداخلية تجمع المتسولين والمشردين من الشوارع بناء على أي إخبارية تصل، وتعمل مكاتب التسول في مديريات الشؤون باستلام هؤلاء المتسولين والمتشردين من الوحدات الشرطية ومرافقتهم إلى المحاكم ومن ثم إيداعهم حسب الجنس والفئات العمرية في مراكز محددة.
وبيّنت عبد اللـه أنه تم الاتفاق مع وزارة العدل على أن يكون الحكم على ممتهن التسول في حدوده القصوى إلى 3 سنوات وغير الممتهن لثلاثة أشهر، وإذا تكررت حالة التسول فهي اتجار بالبشر وحينها يوجد قوانين وأنظمة لذلك.