طريق الحرير مهّد لشراكة اقتصادية وعسكرية كبرى بين الدولتين … الصين وإيران تخطوان نحو التعاون الشامل بوثيقة إستراتيجية لـ25 عاماً

خطت الصين وإيران أمس، خطوة إستراتيجية دولية كبرى، باتجاه رسم ملامح سياسية واقتصادية جديدة للمنطقة والعالم، بعيداً عن الصخب والعبث الأميركي المنشغل بمعاقبة العالم وتصنيفه على أهواء شركاته وحاكميه، معلنين من طهران السير سوياً على طريق الحرير بشراكة اقتصادية وعسكرية لعقود قادمة، والمضي باتجاه إنهاء نظام الهيمنة الأميركي، مفسحين المجال أمام إقامة عالم أكثر توازناً وإنصافاً.
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الصيني وانغ يي، وقّعا في طهران أمس، على وثيقة خطة التعاون الشامل بين إيران والصين لمدة 25 سنة.
وحسب وكالة «إرنا» الإيرانية الرسمية، فقد تم الانتهاء من التفاصيل النهائية للاتفاقية خلال اجتماع بين «وانغ وممثل إيران الخاص في العلاقات الإستراتيجية مع جمهورية الصين الشعبية علي لاريجاني».
وتظهر نسخة من وثيقة «برنامج التعاون الشامل بين جمهورية الصين الشعبية والجمهورية الإسلامية الإيرانية»، التي نشرتها قناة «الميادين»، المستقبل المتوقع للشراكة بين طهران وبكين في الأعوام الـ25 المقبلة، حيث تحتوي الوثيقة على بنود تشمل التعاون في جميع القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية والزراعية والسياحية والتجارية، والأمنية والعسكرية والائتمانية، كما تتضمن تبادل الخبرات في تدريب القوى العاملة، والتعاون التكنولوجي، فضلاً عن التعاون العسكري لتعزيز القدرات الإستراتيجية، والتشاور في القضايا المطروحة في المحافل الدولية.
وتتضمن الأهداف الأساسية في الوثيقة نقاطاً تشمل أن تكون الصين «مستورداً مستمراً للنفط الخام الإيراني»، و«الارتقاء بمكانة الجمهورية الإيرانية في مبادرة الطريق والحزام من خلال تطوير النقل المتعدد الوجوده بما في ذلك شبكات السكك الحديدية والطريق السريع والطرقات البرية والبحرية والجوية».
كذلك تنص الأهداف على «تطوير التعاون في مجال الإنتاج الزراعي والطب والصحة والصناعات المبتكرة»، بالإضافة إلى «تنمية القدرات التجارية وتحسين بناء القدرات في التعاون الجمركي»، وتشغيل قدرات البلدين «لتنفيذ المشاريع التعدينية الكبيرة».
وتحتوي الوثيقة في مجال الأهداف: «تطوير التعاون العسكري والدفاعي والأمني في مجالات التعليم والبحث والصناعة الدفاعية والتعاون في القضايا الإستراتيجية».
أما بخصوص الطاقة، فتطرح الوثيقة مشروعات مختصة بضمان أمن الطاقة على المدى البعيد، وذلك من خلال «تشجيع الشركات من كلا الجانبين على تطوير حقول النفط الإيرانية»، والبحث حول «المشاركة في إنشاء وتجهيز خزانات النفط والغاز والبتروكيماويات في البلدين»، وتشجيع المشاركة في الشركات الصينية في «الاستثمار وتمويل مشاريع الكهرباء والمياه والصرف الصحي»، كما ستعمد الصين إلى جذب رأس المال لتجديد كهرباء خطوط سكك الحديد الرئيسة في إيران، وتطوير المطارات، ونقل تكنولوجيا صناعة الطائرات، وإطلاق مشاريع الإسكان على شكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير شبكة الموانئ، والتعاون في بناء المدن الذكية.
ويمتد التعاون إلى الجانب المالي والمصرفي، حيث تقترح الوثيقة إقامة مشروع مشترك لتسهيل تجارة البضائع بين البلدين، وفتح فروع أو مكاتب تمثيلية للبنوك الإيرانية في المناطق الاقتصادية الخاصة الصينية، وإنشاء بنك صيني إيراني مشترك.
وبخصوص التعاون الإقليمي، تورد الوثيقة نقاطاً تشير إلى توريد الغاز الإيراني إلى الصين وباكستان، وتصميم وتنفيذ «برنامج مشترك لتطوير ونقل موارد الطاقة في العراق»، ومشاركة الصين في «إنتاج ونقل الكهرباء بين إيران والدول المجاورة».
الرئيس الإيراني حسن روحاني أكد بعد لقائه وزير الخارجية الصيني، أن العلاقات مع الصين إستراتيجية بالنسبة لإيران، مشدداً على ضرورة استمرار التعاون بين البلدين لتنفيذ الاتفاق النووي.
من جهته اعتبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال لقائه مع علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، أن «علاقات بكين مع طهران لن تتأثر بالظروف اليومية»، مؤكداً أن العلاقات بين البلدين «ستكون دائمة وإستراتيجية.
من جانبه، قال لاريجاني: إن بلاده «تبني بشكل مستقل علاقاتها مع الدول، وعلى عكس بعض الدول، لا تغير موقفها جراء تلقي اتصال هاتفي من جهة خارجية».
السفير الإيراني لدى بكين محمد كشاور ززاده، أشار في تغريدة على «تويتر» إلى أن التوقيع على وثيقة خطة التعاون الشامل بين إيران والصين ليست ضد دولة ثالثة، وتقوم فقط على أساس المصالح المشتركة.