فقط للسيارات الخاصة و«الميكروباصات» الصغيرة … تطبيقات على الجوال لنقل الركاب والأجرة بموافقة الطرفين

بيّن مدير النقل الطرقي في وزارة النقل محمود الأسعد أن الغاية من قانون التطبيق الإلكتروني لنقل الركاب، الذي ناقشه مجلس الشعب، أنه يهدف إلى المساهمة في توفير وسائل النقل للمواطنين وفق منظومة عمل إلكترونية من خلال أجهزة الجوال التي تعمل على تطبيق محدد.
وفي تصريح لــ«الوطن» أوضح الأسعد أنه ستقوم شركات خاصة مرخصة وفق القانون بإنشاء هذه التطبيقات التي تتيح لأصحاب السيارات الخاصة السياحية و«الميكروباصات» الخاصة التي لا يزيد عدد الركاب فيها عن 10 ركاب الاشتراك في هذا التطبيق وتقديم خدمة النقل ضمن المدن وبين المدن الأخرى.
وأضاف الأسعد: إن صاحب السيارة الخاصة الذي يقدّم الخدمة يضع على التطبيق أنه سينطلق من نقطة محددة ولتكن مثلاً برزة ويتجه إلى المزة وفق الطريق المحدد، ويستطيع أي راكب يستفيد من خط سير هذه المركبة أن يرسل طلباً إلى هذه المركبة يبدي فيها رغبته في الخدمة، ويعلن صاحب المركبة عن الأجرة التي سيتقاضاها من الراكب، وفي حال أبدى الراكب الموافقة تنفذ الخدمة.
وأوضح الأسعد أن الراكب لا يستطيع طلب تحديد خط سير الخدمة، لأن هذا مرتبط بعرض صاحب المركبة.
وعن الآليات التي يحق لها الاشتراك في هذه الخدمة بيّن الأسعد أن الخدمة مسموحة للسيارات السياحية الخاصة و«الميكروباصات» الخاصة التي لا يزيد ركابها عن 10 ركاب، والتي تحصل على موافقة وزارة النقل بعد فحصها والتأكد من جاهزيتها لتقديم هذه الخدمة، وبالتالي لا يحق للسيارات العمومية الاشتراك في الخدمة، لأن الأصل هو لتوفير المزيد من وسائل النقل لخدمة المواطنين، والسيارات العامة هي بالأصل ملزمة بهذه الخدمة وفق برنامج عمل محدد، أما سيارات تكسي الأجرة أو «الميكروباصات» فتعمل على الخطوط الداخلية والخارجية بين المحافظات.