العكام: ضرورة تعديل قانون العقود العام … رئيس مجلس الدولة لـ«الوطن»: قريباً تقرير عن أسباب الخلل في إبرام العقود وخسارة الدولة بعض الدعاوى أمام القطاع الخاص

بينما كشف رئيس مجلس الدولة عبد الناصر الضللي أن المجلس أعاد الكثير من العقود إلى الجهات التي صدرت عنها لوجود خلل فيها، أكد أستاذ كلية الحقوق في جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن قانون العقود العام بحاجة إلى تعديل.
وفي تصريح لـ«الوطن» اعتبر الضللي أن وجود خلل في بعض العقود التي يتم تنظيمها يعود إلى قلة الخبرة ببعض الدوائر القانونية لذلك يتم إرجاع العقد إلى الجهة المعنية وبيان الخطأ لتصحيحه قبل إرساله ثانية إلى مجلس الدولة.
وأكد الضللي أنه قريباً سوف يعد المجلس تقريراً عن أسباب الخلل في إبرام العقود وخسارة الدولة بعض الدعاوى أمام القطاع الخاص والأفراد والمرفوعة في المجلس وغيرها، واقتراح الحلول لرفعها للجهات المختصة، موضحاً أنه عندما يتخذ مجلس الدولة قراراً بحق إحدى إدارات الدولة فهذا يعني أنه يوجد خلل فيها.
وكشف الضللي أنه تم إصدار الكثير من الأحكام تم من خلالها إنصاف الموظفين فيها بعدما تم اتخاذ قرارات غير صحيحة بحقهم، منها متعلقة بإعادتهم إلى العمل وأخرى بإرجاعهم إلى مكان عملهم بعدما تم نقلهم وفق قرارات غير صحيحة.
وكشف الضللي أنه يوجد في المجلس أكثر من 6 آلاف دعوى، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على توسيع ملاك المجلس ليصل إلى حدود 300 قاض.
ولفت الضللي إلى أنه بعد منتصف العام الجاري من الممكن الإعلان عن مسابقة لتعيين عدد من القضاة في المجلس بعدما تم تعيين 15 قاضياً في العام الماضي.
من جهته أكد العكام أن قانون العقود العام بحاجة إلى تعديل وإعادة نظر، وحسب المعلومات فإنه كانت هناك جدية لدى الحكومة بتعديله وتم تشكيل لجان ووضعت نتائج ومسودات كانت شبه جاهزة لهذا القانون، مضيفاً: لكن لا أعلم أين وصلت؟.