نقص في عدد المهندسين الزراعيين … عزيز: اتفاقيات مع منظمات لتأمين الأسمدة بأسعار مقبولة

بيّنت نقيب المهندسين الزراعيين في سورية راما عزيز وجود نقص كبير بعدد الكوادر على المستوى الوطني وخاصة المهندسين الزراعيين.
وأشارت عزيز إلى دور النقابة في تأمين مستلزمات الإنتاج من خلال توقيع اتفاقيات مع جهات ومنظمات لتأمين الأسمدة وبأسعار مقبولة وبفعالية جيدة وتبادل المعلومات وإجراء دورات تدريبية للمهندسين الزراعيين وفرص عمل عبر تنفيذ مشاريع زراعية.
ولفتت إلى حرص النقابة على زيادة الراتب التقاعدي وذلك بزيادة واردات خزينة التقاعد من المشاريع الاستثمارية التي بدأت النقابة بتنفيذها لاسيما بإنجاز بناء بمحافظة طرطوس وبناء آخر في السويداء داعية إلى البحث عن مشاريع استثمارية زراعية.
وأكد رئيس مكتب الفلاحين الفرعي محمد الخطيب أن المؤتمرات محطات مهمة لمناقشة واقع عمل النقابة في جميع المجالات المهنية والتنظيمية وتسليط الضوء على احتياجات القطاع الزراعي والذي يعتبر من القطاعات الهامة على المستوى الوطني، مطالباً بأن يكون للمهندس الزراعي دوراً فعالاً في تطوير القطاع الزراعي لكونه يشكل أولوية في الدعم والاهتمام لدوره في عملية التنمية وإعادة عجلة دوران العملية الاقتصادية والصناعية والإنتاجية بعد تعرضه لتدمير وتخريب ممنهج من قبل التنظيمات الإرهابية لقتل الحياة في سورية.
وأفاد نائب المحافظ حسين إسحاق عن توجه لجنة المحروقات الفرعية بتخصيص الفلاحين بمادة المازوت خلال نيسان لموسم الفلاحة والحراثة للأراضي المشجرة بعد أن قامت بتأمين المادة لجميع مزارعي محصول القمح ولم يتم إهمال أي مزارع وتفضيل زراعة على أخرى ولكن القمح له خصوصية هذا الموسم.
من جانبه نوه عضو المكتب التنفيذي لقطاع الزراعة أحمد عيد بارتفاع أسعار مادة الحليب بسبب ارتفاع المواد العلفية، مؤيداً المقترح الذي طالب بأن يتم توزيع المقنن العلفي للتعاونيين فقط، أما بالنسبة لتحديد سعر الحليب فهذا يعود إلى مديرية التجارة الداخلية والمحافظة غير معنية بذلك.
وكشف مدير الزراعة أحمد ديب تضرر 10 بالمئة للمواقع الحراجية، مبيناً أن المديرية وضعت خطة لمدة 4 سنوات لتعويض الضرر، لافتاً إلى توفر 30 ألف غرسة مثمرة متنوعة بمشتل نبع الفوار ولكن لم تتقدم الجمعيات الفلاحية للحصول على احتياجاتها رغم مطالبتها بالاجتماعات والمؤتمرات بزيادة خطة الغراس المثمرة.
ومن أبرز مطالب المهندسين الزراعيين بالقنيطرة معالجة نقص الكوادر بالقطاعين العام والخاص وضرورة استثمار أموال النقابة في تأمين المواد الأولية للإنتاج من بذار وسماد وأدوية زراعية وتعويض المساحات التي تضررت بفعل الإرهاب من الحراج والأشجار المثمرة وتحديد أسعار فلاحة الأراضي الزراعية والمبيدات الزراعية والأسمدة وارتفاع أسعارها بشكل يعيق تطوير القطاع الزراعي وعدم استفادة المتقاعدين من الضمان الصحي والإسراع بتعويض الأضرار على مربي النحل والذين فقدوا أغلب الخلايا وحتى تاريخه لم يتم إنصافهم.
ومن المطالب وضع تسعيرة لمادة الحليب ومشتقاته والتي ارتفعت بشكل انعكس سلباً على أبناء المحافظة وتحويل الدعم إلى محصول القمح وإهمال بعض المحاصيل الهامة والتي ترفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة وارتفاع أسعار الأدوية الوطنية مقابل الأدوية المهربة وتأمين المازوت للمزارعين لفلاحة الأرض المزروعة بالأشجار المثمرة وإلغاء الاشتراك بغرفة التجارة للمهندسين الزراعيين (سجل تجاري).