المصالح الشخصية تعطّل تنفيذ مدينة سلمية الصناعية! … المحافظ: ضرورة ملحة وفوائدها أكبر بكثير من أضرارها

في عام 2018 تقرر إحداث مدينة صناعية في محافظة حماة.
وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة من المحافظة، كشفت على الموقع في أرض أملاك دولة شرق مدينة سلمية وقريبة من الطريق الدولي دمشق- الرقة، وذلك للمساهمة بإنعاش منطقة سلمية اقتصادياً، وتطوير الصناعات الوطنية المتنوعة بالمحافظة.

ورغم توافر الأرض اللازمة لهذا المشروع المهم والحيوي، والدراسات والمخططات أيضاً، لكنه لم يبصر النور لتاريخه!.
وبيّنَ العديد من الصناعيين وفعاليات شعبية بحماة وسلمية لـ«الوطن» أن بعض المتنفذين عارضوا المشروع وعطَّلوا تنفيذه، من خلال تقديمهم معلومات زائفة ومضللة للجهات المسؤولة بالعاصمة!.
وبيَّن الصناعيون أن بعض المتنفذين وذوي المصالح الضيقة، نجحوا – للأسف – بإلغاء مشروع المدينة الصناعية في سلمية، أو بعرقلة تنفيذه أو تعطيله!.

وقالوا: هل يُعقل أن تستجيب الجهات المسؤولة لأولئك المتنفذين، وتصم آذانها عن مطلبات ومناشدات كل فعاليات المدينة الشعبية والرسمية والصناعيين بالمحافظة؟.
ولفتوا إلى أن تعطيل تنفيذ المدينة الصناعية، بحجة الضرر البيئي غير مبرر، لأنها ستكون صديقة للبيئة، وهي مشروع مخصص للمدينة من الجهات العليا لإنقاذ منطقتنا من البطالة والفقر.

محافظ حماة محمد طارق كريشاتي استغرب معارضة تنفيذ هذا المشروع الحيوي، وبيّنَ أن إحداث مدينة صناعية في سلمية، ضرورة ملحة، وفوائدها أكبر بكثير من أضرارها، وهي مفيدة جداً تجارياً وصناعيّاً واقتصاديّاً.
وأوضح أنه في حال تنفيذها ستكون صديقة للبيئة ومنشطة لكل أهالي سلمية، وستجعل من سلمية المدينة الأولى في كل سورية.

وردّاً على أسئلة «الوطن» حول هذا المشروع الذي ينتظره آلاف الصناعيين بالمحافظة بيَّنَ رئيس غرفة صناعة حماة زياد عربو، أن ثمَّة عقبات تواجه إنشاء المدينة الصناعية شرق سلمية.
فرغم عشرات الاجتماعات مع الجهات المسؤولة بالمحافظة والوزارات المعنية، وكشف اللجان الحسية على الموقع المقترح منذ سنوات، لم تر المدينة الصناعية النور.

وأوضح أنه تم اقتراح إقامتها في منطقتي «بركان وديل العجل» العقاريتين في منطقة سلمية وتبلغ مساحة الأرض نحو 1100 هكتار.
وقال: نحن بانتظار قرار الموافقة من وزارة الإدارة المحلية والبيئة لتخصيص 450 هكتاراً كمرحلة أولى بدلاً من تخصيصها بـ90 هكتاراً غير كافية للبدء بتنفيذ البنى التحتية، بعد تخصيص اعتماد لها من قبل رئاسة مجلس الوزراء.

وأضاف: علماً أن موقع المدينة الصناعية هو أراضي أملاك دولة وهي غير صالحة للزراعة، ويمكن حفر آبار جوفية فيها لتأمين المياه، وهي قريبة من الطريق الدولي الذي يربط محافظتي حمص والرقة، وتمر بجانبها خطوط الكهرباء، وتتميز بأنها أرض منبسطة يسهل تنفيذ البنى التحتية فيها وتبعد عن مدينة سلمية 7 كم، وعن حماة نحو 40 كم، وأن المخططات والدراسات جاهزة وقابلة للتنفيذ بسهولة، ولم تعد المنطقة الصناعية في سلمية قادرة على استيعاب منشآت جديدة، وخاصة من الفئات الأولى والثانية والثالثة، وفي حال تنفيذها يعول عليها كثيراً في تخديم ريف حمص الشمالي ومحافظات حماة والرقة وإدلب.

وأكد أن الجهات المعنية بحماة (مديرية الصناعة وغرفة الصناعة واتحاد العمال والحرفيين) تؤيد تنفيذ هذا المشروع الحيوي الصديق للبيئة، لأنه يوفر آلاف فرص العمل، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويزيد من استثمار الموارد المحلية ويفتح فرص تصدير واسعة.