تخمين العقارات.. هل سيكون للمناطق أم لكل عقار برقمه.. ماذا عن العقارات التي تحتاج لعدة سنوات لنهاية إفرازها؟

أكد الخبير العقاري الدكتور عمار يوسف لـ«الوطن»: أن قانون البيوع العقارية جاء بهدف زيادة مداخيل الحكومة، وسيحقق مدخولاً إضافياً جيداً مع كل عملية بيع وشراء لعقار ما، وحمل في طياته إضافة للإيجابيات بعض الثغرات التي ربما تشكل عرقلة عند التطبيق الفعلي، ومن باب الإشارة إلى بعض الإشكالات التي قد تحصل وقد يؤدي لسعر رفع العقار، فمثلاً البائع سيعمد إلى إضافة مقدار الضريبة على قيمته الموجودة التي سيبيع فيها عقاره للتهرب من الدفع ويتحملها فيما بعد المشتري، وقد يسهم في رفع الإيجارات، فالمؤجر سيزيد السعر على المستأجر ليغطي مقدار الضريبة المقررة عليه، عندها ستدفع الضريبة من الطرف الأضعف، ومن ثم هذا يؤدي إلى سلسلة متزايدة من ارتفاعات للعقارات.
وأمر آخر أشار إليه الخبير يوسف هو موضوع التخمين أي تخمين العقارات بمجملها «الجاهزة – قيد التجهيز – والمناطق المتموضعة عليها» فهل لدى الجهات المعنية المسؤولة عن عمليات التخمين الإمكانيات..؟ هل ستخمن عقارات مناطق أم أرقام العقارات، فإذا جاء التخمين لكل عقار على حدة فهذا الإجراء يحتاج لجيش من المعنيين والمكلفين بالتخمين والتوصيف الدقيق لأي عقار، وكيفية تحديد كل عقار بوضعه، كما ستوكل المهام إلى لجان يمكن أن يتخطى عدد أعضائها عشرة أشخاص ممثلين عن الإدارات المعنية، وإمكانيات وجودهم واجتماعهم سيكون ميسرا وكيف ستكون الصورة بحالة عدم اكتمال النصاب..؟
ونوه إلى مسألة أخرى هي شائكة قبل تطبيق القانون الجديد، ألا وهي مشكلة العقارات التي تعاني من قصص الإفراز وصعوباته، فهناك عقارات تستغرق عمليات إفرازها أكثر من ثلاثين عاما، ولا يمكن إفرازها وحسم أمرها لوجود مخالفات جسيمة فيها، والتساؤل هنا: ما هي الطرق التي ستتبعها اللجان لتجاوز إشكال كهذا قائم أصلاً..؟ كذلك من المخاوف هل التخمين سيرتبط ببورصة الأسعار المتغيرة وما ينجم من تذبذبات أسعار الصرف مثلاً..؟ وهل من آلية تنظم ذلك؟