أدت الحكومة الكويتية برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أمس الثلاثاء، اليمين الدستورية، أمام مجلس الأمة، وذلك لمباشرة أعمالها في مجلس الأمة، وفقاً للمادة 91 من الدستور.
وتقضي المادة بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وشهدت الجلسة اشتباكاً بالأيدي بين عدد من النواب، الذين انقسمت مواقفهم تجاه الجلسة.
ووفقاً لجريدة «المجلس» المحلية، فإن المشادة وقعت بين النائب سلمان الحليلة الذي حضر جلسة القسم، والنائب صالح الشلاحي الذي لم يحضرها، بعد إهانة وجهها الأخير لبعض النواب بعبارة «ما فيكم رجال».
وتدخل بعض النواب وفق ما أظهرته الصور المتداولة لفض الاشتباك بين النائبين قبل أن يتطور الاشتباك ويشمل نواباً آخرين، بعد الانقسام العلني الذي أحدثته جلسة القسم.
واحتج 32 نائباً على أداء الحكومة القسم، وحاولوا إقناع زملائهم بعدم حضور الجلسة وتمكين الحكومة من أداء يمينها، وعدم إكمال النصاب، إلا أن المحاولات لم تنجح.
ورفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الجلسة لمدة ربع ساعة على خلفية الاشتباك بين النواب.
وأعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد في وقت سابق أمس الثلاثاء عن أمله بأن تشهد جلسة مجلس النواب تعاوناً مثمراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بعيداً عن أي توترات.
وتمنى الأحمد إعطاء رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وحكومته الفرصة الزمنية الكافية لممارسة المسؤوليات، خصوصاً في ظل الظروف التي يمر بها الوطن والمنطقة بأسرها.