دعا «تكتل لبنان القوي» أمس إلى إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسورية على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي.
وطالب «التكتل» في بيان عقب اجتماع له برئاسة النائب جبران باسيل، حسبما ذكرت «الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام»، السلطات اللبنانية المختصة بالقيام بما يلزم لضمان حقوق لبنان وحدوده البحرية والبرية كاملة، مشيراً إلى أن رئيس التكتل وزير الخارجية الأسبق باسيل سبق له أن وجّه الكتب اللازمة إلى الجهات المعنية في لبنان بخصوص التداخل في الحدود الاقتصادية البحرية بين لبنان وسورية، وأضاف: «وعليه يدعو التكتل إلى إجراء المفاوضات اللازمة بين لبنان وسورية بهذا الشأن، على أسس احترام حسن الجوار والقانون الدولي».
ورحب «التكتل» بأي إجراء يقوم به الاتحاد الأوروبي من أجل مساعدة لبنان في القيام بالتحقيقات اللازمة التي تبين مكامن الهدر والفساد وتظهر المسؤولين عنه وتكشف الأموال المحولة استنسابياً إلى الخارج، ما قبل 17 تشرين الأول الماضي وبعده، وهو ما يدخل بالنسبة للأوروبيين في باب كشف تبييض الأموال.
ودعا «التكتل» رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري إلى المبادرة لتقديم صيغة حكومية تستوفي شروط الميثاق والدستور والاختصاص وذلك في ضوء المواقف الداعية إلى الخروج من المراوحة ومن عقدة عدد 18 المصطنعة، لأن في ذلك الكثير من الحلول للمشاكل المختلفة.
وأكد «التكتل»، أن كل الحجج التي جرى تسويقها لاتهامه بالعرقلة قد سقطت، بعدما تأكّد أن لا مطالب محدّدة وجامدة له كما يروّج، مضيفاً: إنه ينظر بأمل وإيجابية إلى كل مبادرة ومقترح يتقدّم به أي طرف، مشدداً على أن الحلول كثيرة إذا ما صمّم رئيس الحكومة المكلّف على تأليف الحكومة حسب الأصول.
ونوّه «التكتل» بإقرار مجلس النواب اللبناني لقانون استعادة الأموال المتأتية من جرائم الفساد الذي يشكل أحد ركائز منظومة التشريع التي تقدم بها التكتل، معتبراً أن مسؤولية تنفيذه تقع على من تؤول إليه الصلاحية.
وأكد «التكتل» متابعته لسائر اقتراحات القوانين المشار إليها حتى إقرارها وفي طليعتها قانون كشف الحسابات والأملاك لكل قائم بخدمة عامة وكذلك قانون المحكمة الخاصة بالجرائم المالية إضافة إلى قوانين الكابيتل كونترول واستعادة الأموال المحولة من الخارج، مشيراً إلى أن مجموع هذه القوانين يشكّل قاعدة صالحة يمكن لجميع الإصلاحيين الانطلاق منها لتحقيق مكافحة جديّة للفساد.
وبيّن «التكتل»، أن الغاية من تشكيل حكومة المهمة التي نصت عليها المبادرة الفرنسية هو تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المالية والنقدية وحتى الآن لم يظهر الالتزام الجدّي بتنفيذ التدقيق الجنائي الذي هو الشرط الأساس لدى الجهات الراغبة بدعم لبنان.
وأوضح «التكتل» أنه كلما اشتد الضغط لتنفيذ التدقيق الجنائي تبرز من جانب المتضررين مقترحات لتمييع الموضوع تحت عناوين التدقيق الشامل.
وأعلن تأييده التدقيق في جميع الوزارات والإدارات والمرافق والمجالس والهيئات من دون أن يكون ذلك سبباً لتأخير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان الموقّع بموجبه عقداً خاصاً به وهو المدخل الإلزامي للتدقيق في كل حسابات الدولة.