إحالة عدد كبير من المتلاعبين والمتاجرين بالمواد المدعومة أمام قضاة التحقيق المالي والاقتصادي … وزير العدل لـ«الوطن»: لا رقيب على القاضي إلا ضميره والقانون

أكد وزير العدل أحمد السيد ضرورة التشدد بالمواضيع المتعلقة بالتلاعب بالمشتقات النفطية والمواد المدعومة.
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» أوضح السيد أن اللجنة المشكلة بين وزارتي العدل والتجارة الداخلية وحماية المستهلك خرجت بالعديد من التوصيات للمقترحات حول موضوع التلاعب بقوت المواطنين، مبيناً أنه فيما يخص وزارة العدل تم التأكيد على ضرورة أن يتم تنظيم الضبط التمويني وفق الأصول القانونية وألا يكون في هذا الضبط أي خلل أو إجراء شكلي يتيح لمرتكب أي مخالفة التهرب.
السيد لفت إلى أنه تمت إحالة عدد كبير من المتلاعبين والمتاجرين بالمواد المدعومة أمام قضاة التحقيق المالي والاقتصادي في المحافظات الذين بدورهم سوف يحيلون هذه الملفات إلى قاضي الإحالة ومن ثم إلى الجنايات الاقتصادية والمالية وبالتالي قريباً سوف تصدر أحكاماً بحق من يثبت أنه كان يتاجر بهذه المواد المدعومة.
وفيما يتعلق بموضوع سرعة البت بالدعاوى أكد السيد أن مجلس القضاء الأعلى يتابع بشكل حثيث ومستمر عدم إطالة أمد التقاضي على ألا يخل ذلك بالإجراءات القانونية السليمة، مؤكداً أنه من خلال جداول الفصل في كل المحاكم في المحافظات تبين أن نسبة الفصل ارتفعت عما سبق وبالتالي فهذا يعكس قصر أمد التقاضي.
وأشار إلى أن هناك سرعة في فصل الدعاوى المنظورة أمام محكمة النقض وأن اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس القضاء الأعلى في هذا الخصوص هي ليست رقيبة على القاضي لأن القاضي لا رقيب عليه إلا ضميره والقانون.